جدّدت فرنسا اليوم الجمعة، ترحيبها بمشروع القرار الروسي بشأن سوريا في مجلس الأمن، باعتباره تطوراً إيجابياً، ولكنها رأت أنه يتضمن عناصر غير مقبولة مثل المساواة بين القمع الذي يمارسه النظام وما وصفتها "مقاومة" الشعب السوري.

ونددت الخارجية الفرنسية في بيان بالتقاعس الفاضح لمجلس الأمن عن إصدار قرار بشأن سوريا، مشددة على ضرورة وضع حد للعنف غير المقبول من النظام السوري ضد شعبه، والذي أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 5000 شخصاً.

ورأت أن على مجلس الأمن في اجتماعه المقرر غداً السبت، أن يدعم جهود جامعة الدول العربية لحل الأزمة في سوريا.

وأضافت أن فرنسا تعتبر القرار الروسي الذي يعترف بالتدهور الخطير للوضع في سوريا، تطوراً إيجابياً.

وإذ أعربت عن الإستعداد للعمل مع جميع الشركاء، لكنها شددت على أن النص الروسي يحتوي على عناصر غير مقبولة كما هي الآن، ولا سيما مساواته بين "قمع النظام السوري ومقاومة الشعب السوري".

وأشارت إلى أنه "يومياً يتظاهر الآلاف من الأشخاص سلمياً ولكنهم يتعرضون للقمع الدموي"، مطالبة مجلس الأمن بإدانة "هذه الجرائم ضد الإنسانية وأن تعبّر عن إرادة المجتمع الدولي لوضع حد لهذا القمع الوحشي وأن يوفر الدعم للجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية ويدعو إلى حل سياسي موثوق به يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وأعربت عن أمل فرنسا وشركائها في الإسراع بتمرير قرار متكامل، داعية كل عضو من أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته.

واعتبرت أنه بعد القرارات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة التي عبّرت عن التوافق المتزايد للمجتمع الدولي بشأن الأزمة السورية، على مجلس الأمن التصرف في نهاية المطاف.

وقدم السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمس الخميس مشروع قانون جديد حول سوريا إلى مجلس الأمن يشدد على الحاجة لوقف العنف من جميع الأطراف واحترام حقوق الإنسان.

ويحث المشروع الحكومة السورية على بدء تحقيقات فورية ومستقلة وحيادية في جميع حالات إنتهاك حقوق الإنسان التي حصلت، وعلى وضع حد لقمع من يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي واستكمال التحقيقات من دون تأخير في جميع الأحداث التي قُتل فيها مدنيون وأفراد الأمن.

كما يحث جميع مجموعات المعارضة السورية أن تنأى بنفسها عن المتطرفين، وقبول مبادرة جامعة الدول والدخول من دون شروط مسبقة في حوار سياسي مع السلطات السورية بهدف إجراء مناقشة مستفيضة ومعمقة حول سبل إصلاح المجتمع السوري.

(يو بي أي)