خلال العقدين الأخيرين أنتجت الأحزاب السياسية الكوردية في سوريا العديد من الأطر التحالفية السياسية : التحالف الديمقراطي, الجبهة الكردية, لجنة التنسيق, الجبهة السياسية, مبادرة قامشلو للأحزاب الكوردية, المجلس الوطني الكردي ( اختلف عن الأطر السابقة في أنه ضمَّ للمرة الأولى تنسيقيات شبابية وشخصيات وطنية مستقلة منتمية إلى عدة حقول نشاط مجتمعية ), والهيئة الكردية العليا ( تحالف المجلسين : الوطني الكردي وشعب غرب كوردستان ), مع ضرورة ذكر أن غالبية الأطر السابقة انتكست عبر الانقسامات التي أجهضتها, أو انتهت صلاحيتها لفقدانها مسوغات تأسيسها أو على خلفية الخلافات الحزبية البينية.
المجلس الوطني الكردي هو آخر العنقود التحالفي الكوردي العريض في سوريا بعيداً عن التيار الأوجلاني, أوجدته رغبة الأخ الأكبر الكوردستاني ( رئيس إقليم كوردستان العراق ), وضرورات ترتيب البيت الكوردي السوري في خضم الثورة العاصفة في البلاد وتحدياتها وتداعياتها المرتقبة ومآلاتها المحتملة, وفقه الحفاظ على البقاء من لُدُّن غالبية الأحزاب المتخوفة من اشتداد بأس الشباب الكورد في الشارع الثوري, وتأسيس العديد من التنسيقيات وائتلافات الشباب الثوري الكوردي التي كانت أعداد المنخرطين فيها تنوف على عدد أعضاء مجموعة أحزاب.
المجلس الوطني الكوردي لا يزال قائماً, لكنه منذ تأسيسه يقبع في عنق القارورة, وتراجعت شعبيته مع تنامي شعبية شقيقه مجلس شعب غرب كوردستان, فالأحزاب الكوردية تجيد العمل المنفرد لكنها تتعطل في العمل الجماعي.
تبني أحكام الضرورة أطلق المجلس, لكن الخلافات والتباينات الموجودة بين الأحزاب وبداخلها دخلت معها إلى المجلس الكوردي الذي وهن العظم منه واشتعل رأسه شيباً وهو يحاول منذ الاجتماع الأول لهيئته التنفيذية رأب الصدع وقبول الانشقاقات الحزبية التي فرضت على المجلس, ولم يجد المجلس بُدَّاً من قبول الأمر الواقع تحت نغمة التهديد بالانسحاب منه.
الجانب المعطل الآخر للمجلس هو فقدانه ثقافة خلق التناغم والاندماج بين مكوناته ( الأحزاب – التنسيقيات – الشخصيات المستقلة ), ومحاولة بعض الأحزاب مصادرة المجلس لأجندات محددة عبر التكتل بداخل المجلس.
لا يزال المجلس قائماً وحياً يرزق, إذ تطل علينا أحزاب كوردية أربعة ( البارتي – جناح حكيم بشار, يكيتي الكوردي, آزادي – جناح مصطفى جمعة, آزادي – جناح مصطفى أوسو ) باتحادٍ سياسي فيما بينها وتشكيل قيادات مشتركة مناطقية في العديد من المناطق الكوردية السورية.
لا يعارض الكورد السوريون اتحاد أحزابهم السياسية, بل يُعدُّ ذلك أمنية لكل كوردي, لكنهم ينظرون بريبة إلى هذه المحاولات, سيما وأن غالبية العمليات الوحدوية السابقة والاتحادات السياسية سرعان ما أسفرت عن انشقاقات حزبية وانقسامات جعلت البينونة بين تلكم الأحزاب تتعمق أكثر مؤثرة سلباً على القضية التي يجاهرون بتمثيلها.
تأتي تصريحات اسماعيل حمه سكرتير حزب يكيتي الكوردي لصحيفة روداو الكوردية جميلة وباعثة على الارتياح نظرياً, حين يعتبر الاتحاد مرحلة انتقالية إلى إطلاق حزب جماهيري كبير, لكن المتتبع للتاريخ القريب للأحزاب المؤسسة للاتحاد السياسي الجديد يلحظ أنها لا تزال في عضوية المجلس الوطني الكوردي, فلماذا تهرب منه إلى تكتل سياسي آخر سيعمق الشروخ في المجلس الذي يعاني أصلاً من وقف التنفيذ.
منذ عقد أو أكثر طرحت غالبية الأحزاب الكوردية مراراً وتكراراً صيغاً لتشكيل مجلس وطني كوردي يكون مرجعية سياسية للكورد السوريين, والاتحاد من هذه الناحية تفريط بهذا العقد السياسي الكوردي الذي طال انتظاره.
من جهة أخرى كيف للكوردي المتابع لأحوال أحزابه الثقة باتحاد سياسي يجمع في نواته الأولى جناحي حزب آزادي, وهما الجناحان اللذان نتجا عن انشقاق حزب آزادي الأم قبل عام ونيف, فما الذي استجد ليعود الجناحان / الحزبان إلى بعضهما سعياً لتشكيل حزب جماهيري.
الأمر الآخر, أن الأحزاب الأربعة جربت الوحدات الاندماجية والائتلافات والصيغ التحالفية كوردياً وسورياً, ولم يطل مكوثهم فيها.
المجلس الوطني الكوردي بحد ذاته اتحاد سياسي بين أطرافه على برنامج سياسي ونظام داخلي, هل يعني تشكيل الاتحاد السياسي الحزبي الرباعي انتهاء صلاحية المجلس ؟.
مؤكدٌ أنه لا مكان للأحزاب الصغيرة في المعادلة السياسية لسوريا الراهن والغد, وأحزابنا مدعوة لقراءة الآفاق السياسية في البلاد, وإجراء جردة حساب مع ماضيها وحاضرها ومستقبلها, فالتحديات كثيرة, وأضعف الأيمان السياسي يقتضي القيام بدمقرطة الأحزاب وإصلاحها على صعيد البرامج والهيكليات, وهذا برأيي كفيلٌ بالتشجيع على الانخراط في الأحزاب وتنميتها, بدلاً من اللجوء بين الفترة والأخرى إلى استعراضاتٍ شكلية لا تصمد سوى لفترات وجيزة في الواقع السياسي.
كان ينبغي معالجة المجلس وتقوية مفاصله وتعزيز دوره بدلاً من إسقاط اتحاد سياسي بالباراشوت فوق رأسه, فأي تكتل داخل المجلس سيسهم في إطلاق تكتلات أخرى وهي جاهزة, وبالتالي يصبح المجلس نهباً للاصطفافات المعلنة وتكتلات هاجس كل منها الهيمنة على قراره, وهذا سيؤدي إلى حل المجلس ولا أظن ذلك ببعيد, وإن لم يحل المجلس, فإنه سيبقى إسمياً ومن دون صلاحيات.
