وأشاد المؤتمر السوري للتغيير، بدعوة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، كلاً من روسيا والصين، إلى دعم الإجراءات القوية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ووقف جميع المبيعات والمساعدات العسكرية لنظام بشار الأسد، ودعم جهود جامعة الدول العربية الخاصة بنشر مراقبين، فضلاً عن دعوتها لنظام الأسد الذي يقتل السوريين العزل، بتسهيل مهمة هؤلاء المراقبين. وأكد "المؤتمر"، على أن الإنسانية لن تصفح عن كل من يحاول الإبقاء على نظام الأسد أطول فترة ممكنة، لأنه بذلك يحمي نظاماً لا شرعياً يقتل شعبه بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة، في حرب الإبادة التي يشنها وفق استراتيجية ومنهجية وحشية. ويؤكد "المؤتمر" للجهات التي لا تزال تعتقد بإمكانية الإصلاح في سوريا والحوار مع نظام بهذا الشكل، على أن الانتصار والبقاء في النهاية سيكون للشعب السوري الأبي.

        وثمن المؤتمر السوري للتغيير، جهود منظمة "هيومن رايتس ووتش"  بتوثيق الشهادات بهذا الصدد، مشيراً إلى أن عدد المتورطين بأعمال القتل والتعذيب والسحل والاعتقال، يفوق ما توصل إليه تقرير المنظمة. مشدداً على أن المتورط الأكبر هو بشار الأسد نفسه وأركانه نظامه، وأن هؤلاء المتورطين لا يستطيعون القيام بأعمالهم الوحشية والهمجية بدون قرارات من قمة هرم السلطة في سوريا. وأولى "المؤتمر" أهمية كبيرة لعمليات توثيق عشرات الشهادات، لأن ذلك يخدم عدالة الشعب السوري الحر ومعه العدالة الدولية. منوهاً إلى أنه لو سمح نظام بشار الأسد لممثلي المنظمات الإنسانية والحقوقية العربية والدولية الدخول إلى سوريا،  فإن هناك  آلاف الشهادات، التي تثبت وحشية وهمجية هذا النظام، وتوثق لحرب الإبادة التي يتعرض لها السوريون.

        ويشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أن ما يحدث في سوريا هو في الواقع جرائم ضد الإنسانية، بعد أن ازدرى نظام الأسد هذه الإنسانية بأبشع الصور الممكنة، وازدرى معها كل المبادرات والمطالبات العربية والدولية بوقف آلة القتل الممنهج.  كما يُذَكِر "المؤتمر" بأن  استمرار هذا النظام هو في الواقع عار على الإنسانية جمعاء. وإذا لم يتحمل كل متورط في ارتكاب الفظائع والجرائم في سوريا المسؤولية، فإن العدالة الإنسانية ستبقى غائبة.

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

  15 كانون الأول/ديسمبر 2011