اصدرت هيومن رايتس ووتش اليوم تقريرا جديدا مفصلا يذكر أسماء 74 قائداً ومسؤولاً بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يُزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات

على مجلس الأمن أن يحيل سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

*** للنشر: مقابلات (فيديو) مع منشقين عسكريين سوريين، على رابط:

http://hrwnews.org/distribute/syria/December2011/preview.html

(لندن، 15 ديسمبر/كانون الأول 2011) – قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن جنوداً سوريين منشقين قاموا بذكر أسماء 74 قائداً ومسؤولاً يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عُزّل. يذكر التقرير أسماء القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية الذين يُزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات عام 2011 ضد السلطات. ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

 

تقرير "بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا" الذي جاء في 88 صفحة، يستند إلى أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية. قدم خلالها المنشقون معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات، والانتهاكات بحق المواطنين السوريين، والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب، وقد تم ذكر أسماءهم في التقرير.

 

وقالت آنا نيستات، نائب مدير قسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش والتي شاركت في كتابة التقرير: "أعطانا المنشقون أسماء ورُتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل، ولابد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير، بغض النظر عن رتبته أو مستواه، مسؤولية ما ارتُكب من جرائم  بحق الشعب السوري. على مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة، بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن أقوال المنشقين لا تدع مجالاً للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية.

 

قتل المتظاهرين والمارة

جميع المنشقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش قالوا إن قادتهم أعطوهم أوامر مستمرة بوقف المظاهرات السلمية بأغلبيتها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد "بأي طريقة" وذلك أثناء اللقاءات الدورية مع الجنود والوحدات المسلحة وقبيل إرسال القوات إلى مهامها. وقال المنشقون إنهم فهموا عبارة "بأي طريقة" على أنها تصريح لهم باستخدام القوة المميتة، لا سيما أنهم قد زُودوا بالذخيرة الحية وليس بوسائل السيطرة على الحشود ومكافحة الشغب الأخرى.

 

نصف المنشقين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش تقريباً قالوا إن قادة وحداتهم أو ضباطا آخرين أعطوهم أوامر مباشرة بفتح النار على المتظاهرين والمارة، وأكدوا لهم أنه لن تتم محاسبتهم. وفي بعض الحالات شارك الضباط في أعمال القتل.

 

"أمجد"، الذي خدم في درعا في الفوج 35 قوات خاصة، قال إنه تلقى أوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 أبريل/نيسان:

 

قائد فوجنا العميد رمضان رمضان كان لا يخرج معنا عادة ويبقى خلف الخطوط الأولى. لكن هذه المرة كان يقف أمام اللواء بأكمله. قال: "استخدموا النيران الثقيلة. لن يطلب منكم أحد تفسير استخدامها". في العادة يُفترض بنا أن ندخر الطلقات، لكن هذه المرة قال: "استخدموا ما شئتم من الطلقات". وعندما سأله أحدهم على من نطلق النار، قال: "على أي شيء أمامكم". قُتل نحو 40 متظاهراً في ذلك اليوم.

 

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن أكثر من 5 آلاف شخص قد قتلوا منذ بدء التظاهرات في سوريا. ولقد وثقت هيومن رايتس ووتش العديد من عمليات القتل هذه.

 

ولقد تكرر زعم السلطات السورية – مؤخراً في مقابلة بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول مع الرئيس بشار الأسد – بأن العصابات الإرهابية المسلحة  – بتحريض وتمويل من الخارج  – هي المسؤولة عن العنف في سوريا منذ بدء الأحداث في مارس/آذار. وثقت هيومن رايتس ووتش عدة حالات لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من أبناء الأحياء السكنية إلى العنف، وقد زادت الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن من قِبل منشقين عسكريين إلى حد كبير منذ سبتمبر/أيلول. لكن أغلب التظاهرات التي تمكنت هيومن رايتس ووتش من توثيقها منذ بدء الأحداث في مارس/آذار كانت سلمية في معظمها. المنشقون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش رفضوا مزاعم الحكومة عن العصابات المسلحة وقالوا إن المتظاهرين الذين رآوهم لم يكونوا مسلحين، ولم يمثلوا تهديدا جديا على الجنود.

 

الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام

المعلومات التي وفرها المنشقون أكدت ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش عن الاعتقالات التعسفية الكثيرة والتعذيب بحق المحتجزين في شتى أنحاء سوريا. وصف المنشقون الاعتقالات الواسعة النطاق والتعسفية أثناء التظاهرات ولدى نقاط التفتيش، وكذلك عمليات "التمشيط" للأحياء السكنية في شتى أنحاء البلاد، والتي أسفرت عن اعتقال المئات، والآلاف أحياناً.

 

وقال منشقون لـ هيومن رايتس ووتش إنهم كانوا يضربون المحتجزين ويسيئون معاملتهم بشكل دوري، وأن قادتهم أمروهم وشجعوهم وسمحوا بوقوع هذه الانتهاكات. أولئك الذين كانوا يعملون في مراكز احتجاز أو يمكنهم دخولها، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش أنهم شاهدوا أو شاركوا في عمليات التعذيب.

 

"هاني"، الذي خدم في فرع العمليات الخاصة بإدارة المخابرات الجوية، وصف الأوامر التي صدرت له:

 

في 1 أبريل/نيسان كنا نجري عمليات اعتقال في حي المعضمية في دمشق. تلقينا أوامرنا من العقيد سهيل حسن الذي قال لنا بشكل صريح أن نضرب الناس على رؤوسهم بشدة وألا نقلق من العواقب. كما استخدمنا الصواعق الكهربية. أعطانا الأوامر شفهياً قبل أن نخرج للعمليات.

 

رحنا نضرب الناس داخل الحافلات، ثم في مركز الاحتجاز في الفرع، حيث كنا نضع الناس في الفناء أولاً، ثم نضربهم بشكل عشوائي دون استجواب. شاركت في مرافقة السجناء إلى الفناء، ثم إلى مركز الاحتجاز. في ذلك اليوم اعتقلنا 100 شخص تقريباً. وضعناهم في زنزانة مساحتها خمسة في خمسة أمتار.

 

شاركت وحدتي أيضاً في ضرب الناس. كان قلبي يغلي من الداخل، لكن لم أتمكن من إظهار ما أشعر به لأنني أعرف ما سيحدث لي ان فعلت.

 

ووصف ثلاثة منشقون لـ هيومن رايتس ووتش وقائع إعدام وقتل بسبب التعذيب، لـ 19 ضحية. المقدم "غسان" الذي خدم في الحرس الجمهوري، قال بأنه في 7 أغسطس/آب أو نحوه، شهد على إعدام محتجز في حاجز تفتيش في دوما:

 

كنت متمركزاً في حاجز تفتيش في حي عبد الرؤوف في دوما. كانت مناوبتي من الرابعة عصراً حتى منتصف الليل. وصلت حوالي الساعة 3:45 مساءً، وسمعت على الفور صرخات وأصوات ضرب من بناية مهجورة قريبة من حاجز التفتيش. دخلت وتبين لي أن العقيد محمد صقر المسؤول عن وردية حاجز التفتيش قبلي، قد اعتقل شخصاً من قائمة "المطلوبين". أردت على الفور أن يتوقف الضرب وقلت هذه دوريتي. لكن صقر قال: "لا، اصبر، سأتعامل معه أولاً".

 

راح سبعة جنود يضربون الرجل الذي اعتقلوه. عندما جئت كان ما زال حياً. كان يصرخ، والجنود يسبونه ويضحكون. استغرق الأمر خمس دقائق أخرى، ثم مات. كف عن الحركة، ورأيت الدم يسيل من فمه.

 

عندما توليت الوردية، أخبرت خضور [قائد اللواء 106 حرس جمهوري، العميد محمد خضور] بأن لدينا قتيل. أمرنا بأن نترك نقطة التفتيش ونترك فيها الجثة. عدنا إلى المقر. لابد أن هناك من التقط الجثة. فقد رآنا الناس نخرج من المبنى.

 

أفاد نشطاء سوريون بإعدام وقتل أكثر من 197 شخصاً رهن الاحتجاز حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

 

وذكر المنشقون أيضاً معلومات إضافية عن حرمان المتظاهرين المصابين من الرعاية الطبية، واستخدام سيارات الإسعاف في اعتقال المصابين، وإساءة معاملة المصابين في المشافي التي تسيطر عليها أجهزة الأمن والجيش، وهو نمط مقلق وثقته هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى.

 

مسوؤلية القيادة

بموجب القانون الدولي، يتحمل القادة مسؤولية الجرائم الدولية المرتكبة من قبل مرؤوسيهم إذا كان القادة يعرفون أو على دراية بالانتهاكات ثم أخفقوا في التحقيق فيها ومنعها.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إنه نظراً لانتشار وكثرة عمليات القتل والجرائم الأخرى المرتكبة في سوريا، ونظراً لكثرة أقوال الجنود عن الأوامر الصادرة لهم بإطلاق النار على المتظاهرين والإساءة إليهم، ونظراً للتوثيق الموسع لهذه الانتهاكات من قبل منظمات ووسائل إعلام محلية ودولية، فمن المعقول الاستنتاج  – كحد أدنى  – بأن القيادة العليا العسكرية والمدنية في سوريا تعرف هذه الوقائع. عمليات القتل القائمة والاعتقالات والقمع والإنكار العام للمسؤولية من قبل الحكومة السورية، يوضح أيضاً أن هؤلاء المسؤولين أخفقوا في اتخاذ أي إجراءات فعالة للتصدي لهذه الانتهاكات.

 

كما جمعت هيومن رايتس ووتش معلومات تشير إلى أن القيادة العسكرية والمدنية السورية قد تورطت في أعمال القمع العنيف للمتظاهرين.

 

وقالت آنا نيستات: "مهما حاول الرئيس الأسد أن ينأى بنفسه عن المسؤولية وعن قسوة حكومته الغاشمة، فإن زعمه بأنه لم يأمر بالقمع لا يعفيه من المسؤولية الجنائية". وأضافت: "بصفته القائد العام للقوات المسلحة، فلابد أنه يعرف بهذه الانتهاكات  – وإن لم يعرفها من مرؤوسيه فلابد أنه عرفها من تقارير الأمم المتحدة والتقارير التي أرسلتها إليه هيومن رايتس ووتش".

 

كما دعت هيومن رايتس ووتش إلى إجراء تحقيقات مع كبار المسؤولين على خلفية مسؤولية القيادة عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة. من هؤلاء المسؤولين: العماد داوود راجحة، وزير الدفاع، والعماد فهد جاسم الفريج رئيس الأركان، واللواء عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية، واللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك، مدير إدارة المخابرات العامة، واللواء محمد ديب زيتون، مدير إدارة الأمن السياسي.

 

وقالت آنا نيستات: "لابد أن يعرف المسؤولون السوريون الذين تورطوا في هذه الجرائم أنهم سيدفعون الثمن في نهاية المطاف. ولابد أن يعرفوا أنهم سيتحملون المسؤولية حتى رغم زعم الرئيس الأسد أنه لم يفعل شيئاً".

 

عواقب عصيان الأوامر

كانت عواقب عصيان الأوامر ورفض مزاعم الحكومة حول الاحتجاجات قاسية للغاية. قال ثمانية منشقين لـ هيومن رايتس ووتش إنهم شهدوا على ضباط أو عناصر مخابرات يقتلون جنوداً رفضوا الانصياع للأوامر.

 

"حبيب" جندي مجند خدم في اللواء 65، الفرقة الثالثة، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن جندياً من كتيبته قد قُتل في 14 أبريل/نيسان أو نحوه بعد أن رفض الانصياع للأوامر الصادرة من العقيد محمد خضير، قائد الكتيبة، بإطلاق النار على المتظاهرين في دوما:

 

كان الجنود في الصف الأمامي. كان العقيد خضير وعناصر الأمن يقفون وراءنا. كان يوسف موسى كراد، مجند يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو من درعا، يقف إلى جواري. لاحظ العقيد أن يوسف لا يطلق النار إلا في الهواء. فأخبر الملازم جهاد من الفرع الإقليمي للمخابرات العسكرية. كانوا دائماً معاً. اتصل جهاد بالقناص المتمركز فوق السطح، وأشار بيده إلى يوسف، فقام القناص بإطلاق رصاصاتين على رأس يوسف. أخذ عملاء الأمن جثمان يوسف وابتعدوا به. في اليوم التالي رأينا جثمان يوسف على شاشات التلفزيون. قالوا إن الإرهابيين قتلوه.

 

قال ثلاثة منشقون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات احتجزتهم لأنهم رفضوا إطاعة الأوامر أو طعنوا في صحة مزاعم الحكومة، وقال اثنان إن قوات الأمن ضربتهما وعذبتهما.

 

التوصيات

دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ولأن الجرائم ضد الإنسانية تعتبر جرائم تستدعي استعمال الاختصاص القضائي العالمي، فإن جميع الدول مسؤولة عن إحقاق العدالة على من ارتكبوا هذه الجرائم.

 

كما دعت هيومن رايتس ووتش روسيا تحديداً  – وهي من الدول القليلة التي ما زالت تدعم الحكومة السورية – إلى الكف عن معارضتها القوية لإجراءات مجلس الأمن ضد سوريا، وأن توقف جميع صفقات السلاح والمساعدات العسكرية المقدمة للحكومة السورية، نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأن تقوم روسيا في الاجتماعات الثنائية بإدانة انتهاكات السلطات السورية الممنهجة لحقوق الإنسان بأقوى العبارات.

 

وقالت آنا نيستات: "هناك أكثر من 4 آلاف سوري فقدوا حياتهم، وهناك عدد لا يُحصى من المصابين والمعتقلين والمُعذبين، فيما تضيع روسيا وقتها في الدفاع عن انتهكات الأسد الدموية وعن وعوده الفارغة بالإصلاح. الحكومة الروسية لديها واجب بحماية الشعب السوري، وليس قتلة هذا الشعب".

 

للاطلاع على تقرير "بأي طريقة!: مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا"، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/reports/2011/12/15/all-means-necessary-0

 

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في سوريا، يُرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/syria

 

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال:

في موسكو، آنا نيستات (الإنجليزية والروسية): +1-917-362-6981  (خلوي) أو +7-916-692-2911  (خلوي) أو neistaa@hrw.org

في باريس، أولى سولفانغ (الإنجليزية والنرويجية والروسية): +33-6-58-05-37-69  (خلوي) أو solvano@hrw.org

في الدوحة، عمر العيساوي (العربية والإنجليزية): +961-7692-6969 أو +44-77-0005-9570  (خلوي) أو issawio@hrw.org

في بيروت، نديم حوري (الإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-1-447833 أو +961-3-639244  (خلوي) أو houryn@hrw.org

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230 أو +1-718-362-0172  (خلوي) أو whitsos@hrw.org

في نيويورك، توم بورتيوس (الإنجليزية): +1-202-612-4336 أو +1-646-203-3090  (خلوي) أو porteot@hrw.org

في لندن، ديفيد ميفام (الإنجليزية): +44-20-7713-2766 أو +44-7572-603995  (خلوي) أو mephamd@hrw.org

في بروكسل، ريد برودي (الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية): +32-498-62-57-86  (خلوي) أو brodyr@hrw.org

في باريس، جان ماري فاردو (الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية): +33-1-43-59-55-35 أو +33-6-45-85-24-87  (خلوي) أو fardeaj@hrw.org

في برلين، فينزل ميكالسكي (الإنجليزية والألمانية): +49-151-419-24256  (خلوي) أو michalw@hrw.org

في نيويورك، ريتشارد ديكر (الإنجليزية): +1-212-216-1248 أو +1-917-747-6731 أو dicker@hrw.org

في نيويورك، فيليب بولوبيون (الإنجليزية والفرنسية): +1-212-216-1276 أو +1-917-734-3201  (خلوي) أو Bolopion@hrw.org

 في نيويورك، آيان ليفين (البرتغالية والإنجليزية): +1-212-216-1211 أو +1-917-497-9852  (خلوي) أو levinei@hrw.org

 

شهادات إضافية من التقرير

"منصور"، الذي خدم في المخابرات الجوية في درعا، قال إن القائد المسؤول عن المخابرات الجوية في درعا، العقيد قصي ميهوب، أعطى وحدته أوامر بـ "وقف المتظاهرين بأي شكل"، وهو ما يشمل استخدام القوة المميتة:

 

الأوامر المعطاة لنا كانت إجبار المتظاهرين على التراجع بأي طريقة، بما في ذلك إطلاق النار عليهم. كان أمراً فضفاضاً وأنه من المسموح به إطلاق النار. أثناء تواجد الضباط كانوا يقررون متى نطلق النار وعلى من. إذا كان هناك شخص معه ميكروفون أو لافتة، أو إذا رفض المتظاهرون التراجع، كنا نطلق النار. الأوامر الصادرة لنا كانت بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين، وحدث هذا عدة مرات. كان معنا بنادق كلاشينكوف وبنادق آلية، وكان هناك قناصة فوق الأسطح.

 

"أسامة"، الذي خدم في الفوج 555 مظليين، الفرقة الرابعة، قال إن العميد جمال يونس، قائد الفوج 555، أعطى أوامر شفهية بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء انتشار القوات في المعضمية، وهي في ضواحي دمشق. قال عمران إنه اكتشف فيما بعد أن الأوامر قادمة من ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة، وهو الشقيق الأصغر للرئيس الأسد. قال عمران:

 

في البداية مع بدء المظاهرة، قال لنا العميد جمال يونس ألا نطلق النار. لكن بعد ذلك بدا وكأنه يتلقى أوامر إضافية من ماهر. يبدو أنه كانت معه ورقة ما عرضها على الضباط، ثم صوب الضباط بنادقهم نحونا وقالوا لنا أن نطلق النار مباشرة على المتظاهرين. فيما بعد قالوا إن الورقة كانت فيها أوامر من ماهر "باستخدام كل الوسائل الممكنة".

 

"زاهر" خدم في بانياس والبيضا والبساتين في أبريل/نيسان ومايو/أيار، ووصف كيف قام الضباط في وحدته برفقة عناصر المخابرات بإجراء الاعتقالات وعمليات النهب في البلدات التي قاموا بغزوها:

 

في البيضا كنا نكسر الأبواب ونأخذ ما نريد. راحت المخابرات تعتقل الأفراد، في إحدى الأماكن اعتقلوا عشرة رجال مسنين لإجبار أبنائهم على تسليم أنفسهم. استمر الشيء نفسه في بانياس، حيث ذهبنا إلى هناك في الأيام التالية. في البساتين، نهبنا كل شيء، وحدتي ووحدات أخرى. كما أخذنا نقود، ثم أي شيء تصل إليه أيدينا: ذهب وهواتف خلوية وإلكترونيات، وأحياناً ثياب النساء. رأيت بعض عناصر المخابرات والجنود يلامسون السيدات بشكل غير لائق، وهم يتظاهرون بالبحث عن قنابل ومتفجرات.

 

"سالم" ضابط من الفوج 46 قوات خاصة، خدم في معسكر إدلب ووصف إساءة معاملة المحتجزين المنقولين إلى المخيم تحت إشراف القائد المشرف على العمليات في إدلب، العماد فهد الجاسم:

 

من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول راحت المخابرات تجلب المحتجزين إلى المخيم، عادة من 10 إلى 30 شخصاً، حوالي التاسعة إلى العاشرة مساءً، بعد كل مظاهرة (وكانت تحدث يومياً). كان المحتجزون يصطفون وهم معصوبي الأعين، ويُجبرون على الجلوس على ركبهم ويتم ضربهم. كانوا يسبونهم ويضعون أقدامهم فوق رؤوس الناس. كان ذلك يحدث خارج المبنى، أمام مكتبي. كان يتم ضربهم في انتظار الجاسم - [لعماد فهد الجاسم] الذي يشرف على العمليات في إدلب - حتى يحضر ويعاين المحتجزين.

 

عندما يصل الجاسم كان يسب المحتجزين بسبب مشاركتهم في التظاهرات. ثم يأخذونهم إلى السجن القريب. السجن تحت حراسة جنود من وحدتي، فكنت أحياناً أذهب إلى هناك. كانوا يضعون المحتجزين هناك ليلاً، في حجرة لا تزيد عن ستة في سبعة أمتار، دون طعام أو ماء.

 

"نزار"، الذي كان يعمل حارساً في مشفى عسكري في حمص، منذ أواسط أبريل/نيسان إلى أواسط سبتمبر/أيلول 2011، وصف ضرب وتعذيب المتظاهرين المصابين في المشفى:

 

تقوم المخابرات والجيش بنقل المصابين وتضعهم في الفناء المجاور لمنطقة الطوارئ. ثم يبدأ الجميع في ضربهم، بما في ذلك الأطباء والممرضات. وجميع المحتجزين معصوبي الأعين.

 

بعد الضرب في الفناء، تأخذهم الممرضات والحراس إلى حجرة الطوارئ، ويعطونهم بعض الإسعافات الأولية، ثم تأخذهم المخابرات. في البداية يتم احتجازهم في مقر احتجاز داخل المشفى لعدة أيام، وتتولى الشرطة العسكري مسؤولية هذا الأمر. ثم تأخذهم المخابرات الجوية في السيارات. هذا ما حدث مع كل مصاب جُلب إلى المشفى. أعتقد أنهم كانوا يتعرضون للتعذيب في مقر الاحتجاز لأنني كنت أسمع الصراخ. أصحاب الإصابات الجسيمة يُنقلون إلى العناية المركزة التي تحرسها الشرطة العسكرية. وأحياناً يدخل الجنود وأسمع الناس يصرخون، أعتقد أنهم كانوا يضربونهم داخل الحجرة.

 

كان العقيد د. هيثم عثمان مسؤولاً عن المشفى. رئيس الأطباء في المشفى حاول إخباره والمخابرات بألا يعذبوا الناس لأن وظيفة المشفى هي علاجهم وليس تعذيبهم، لكن تجاهله الجميع.

 

لم يكن مسموحاً لنا بإدخال أي فرد من الأقارب. وعندما يسأل الأقارب عند المدخل، نقول لهم إن هذا مشفى عسكري وليس فيه أي مدنيين.

---

Syria: ‘Shoot to Kill’ Commanders Named
Security Council Should Refer Syria to ICC for Crimes Against Humanity

 

***Video interviews with Syrian military defectors available for broadcast:
http://hrwnews.org/distribute/syria/December2011/preview.html

(London, December 15, 2011) – Former Syrian soldiers identified by name 74 commanders and officials responsible for attacks on unarmed protesters, Human Rights Watch said in a report released today. The report names commanders and officials from the Syrian military and intelligence agencies who allegedly ordered, authorized, or condoned widespread killings, torture, and unlawful arrests during the 2011 anti-government protests. Human Rights Watch has urged the Security Council to refer the situation in Syria to the International Criminal Court (ICC) and impose sanctions against the officials implicated in abuses.

The 88-page report, “‘By All Means Necessary!’: Individual and Command Responsibility for Crimes against Humanity in Syria,” is based on more than 60 interviews with defectors from the Syrian military and intelligence agencies. The defectors provided detailed information about their units’ participation in attacks, abuses against Syrian citizens, and the orders they received from commanders and officials at various levels, who are named in the report.

“Defectors gave us names, ranks, and positions of those who gave the orders to shoot and kill, and each and every official named in this report, up to the very highest levels of the Syrian government, should answer for their crimes against the Syrian people,” said Anna Neistat, associate director for emergencies at Human Rights Watch, and one of the authors of the report. “The Security Council should ensure accountability by referring Syria to the International Criminal Court.”

The defectors’ statements leave no doubt that the Syrian security forces committed widespread and systematic abuses, including killings, arbitrary detention, and torture, as part of a state policy targeting the civilian population, Human Rights Watch said. These abuses constitute crimes against humanity.

Killings of Protesters and Bystanders
All of the defectors interviewed by Human Rights Watch said that their commanders gave standing orders to stop the overwhelmingly peaceful protests throughout the country “by all means necessary” during regular briefings to soldiers and armed units and prior to their deployment. The defectors said that they understood the phrase “by all means necessary” as an authorization to use lethal force, especially since they had been given live ammunition instead of other means of crowd control.

About half the defectors Human Rights Watch interviewed said the commanders of their units or other officers also gave them direct orders to open fire at protesters or bystanders, and reassured them that they would not be held accountable. In some cases, officers themselves participated in the killings.

“Amjad,” who was deployed to Daraa with the 35^th Special Forces Regiment, said that he received direct verbal orders from his commander to open fire at the protestors on April 25:

 

The commander of our regiment, Brigadier General Ramadan Ramadan, usually stayed behind the lines. But this time he stood in front of the whole brigade. He said, “Use heavy shooting. Nobody will ask you to explain.” Normally we are supposed to save bullets, but this time he said, “Use as many bullets as you want.” And when somebody asked what we were supposed to shoot at, he said, “At anything in front of you.” About 40 protesters were killed that day.

 

The United Nations High Commissioner for Human Rights has said that more than 5,000 people have been killed since the start of the protests. Human Rights Watch has documented many of these killings.

Syrian authorities – most recently President Bashar al-Assad, in an interview on December 7 – have repeatedly claimed that armed terrorist gangs, incited and sponsored from abroad, were responsible for the violence in the country since the uprising began in March. Human Rights Watch has documented several incidents in which demonstrators and armed neighborhood groups have resorted to violence, and the number of armed attacks on security forces by military defectors has significantly increased since September. However, the majority of protests that Human Rights Watch has been able to document since the uprising began in March has been largely peaceful. The defectors Human Rights Watch interviewed disputed the government’s claim about armed gangs and said that the protesters they observed were not armed and did not present a significant threat to the soldiers.

Arbitrary Arrests, Torture, and Executions

Information provided by the defectors corroborates Human Rights Watch’s findings of widespread arbitrary arrests and torture of detainees across Syria. The defectors described large-scale, arbitrary arrests during protests and at checkpoints, as well as “sweep” operations in residential neighborhoods across the country that have resulted in hundreds, and at times, thousands, of arrests.

Defectors told Human Rights Watch that they routinely beat and mistreated detainees and that their commanders ordered, encouraged, or condoned these abuses. Those who had worked in or had access to detention facilities told Human Rights Watch that they witnessed or participated in torture.

“Hani,” a member of the Special Operations branch of Air Force Intelligence, described the orders he received:

 

On April 1, we were conducting arrests in Mo’adamiyeh neighborhood in Damascus. We received our orders from Colonel Suheil Hassan. He told us explicitly to beat people severely on the heads, and not to worry about the consequences. We also used electric cattle prods. He verbally communicated the order to us, before we were dispatched.

 

We were beating people inside the buses, and then at the detention facility at the base. At the detention facility, we would first put people in the yard, and beat them randomly, without any interrogation. I was involved in escorting prisoners to the yard, and then to the detention facility. That day we arrested about 100 people. We put all of them in a 5-by-5 meter cell.

 

My unit was also involved in beating people. My heart was boiling inside, but I couldn’t show it because I knew what would happen to me.

 

Three defectors described to Human Rights Watch incidents of summary executions and deaths from torture, involving 19 victims. Lieutenant-Colonel “Ghassan,” who served in the Presidential Guard, said that around August 7, he witnessed a summary execution of a detainee at a checkpoint in Douma:

 

I was stationed at a checkpoint in the Abdul Ra’uf neighborhood in Douma. My shift was supposed to be from 4 p.m. to midnight. I arrived at 3:45 p.m. and immediately heard screams and sounds of beatings from an abandoned building near the checkpoint. I went in, and it turned out that Colonel Mohamed Saker, who had the shift at the checkpoint before me, had arrested someone from the “wanted” list. I wanted to take over right away to stop it, and said it was my shift. But Saker said, “No, be patient, we’ll deal with him first.”

 

Seven soldiers were beating the man whom they had arrested. When I came, he was still alive. He was screaming, and the soldiers were swearing and laughing. It lasted for about five minutes longer, and then he died. He stopped moving, and I saw blood coming out of his mouth.

 

When I took over, I informed Khadur [commander of 106th brigade of the Presidential Guard, Brigadier General Mohamed Khadur] that we had a fatality. He ordered us to leave the checkpoint and the body behind. We went back to headquarters. Somebody must have picked up the body. People saw us coming out of that building.

 

Local activists have reported more than 197 executions and deaths in detention as of November 15.

Defectors also provided further information about the denial of medical assistance to wounded protesters, the use of ambulances to arrest the injured, and the mistreatment of injured people in hospitals controlled by intelligence agencies and the military, a disturbing pattern that Human Rights Watch and other organizations have documented.

 

Command Responsibility
Under international law, commanders are responsible for international crimes committed by their subordinates if the commanders knew or should have known about the violations and failed to investigate and stop them.

Human Rights Watch said that given the widespread nature of killings and other crimes committed in Syria, scores of statements from soldiers about their orders to shoot and abuse protesters, and the extensive documentation of these abuses by international and local organizations and the media, it is reasonable to conclude, at minimum, that Syria’s senior military and civilian leadership knew about them. The ongoing killings, arrests, repression, and general denials of responsibility by the Syrian government also make clear that officials have failed to take any meaningful action to address these abuses.

Furthermore, Human Rights Watch has collected information indicating that the Syrian military and civilian leadership have been closely involved in the violent crackdown on protesters.

“Try as he may to distance himself from responsibility for his government’s relentless brutality, President Assad’s claim that he did not actually order the crackdown does not absolve him of criminal responsibility,” Neistat said. “As the commander-in-chief of the armed forces, he must have known about the abuses – if not from his subordinates, then from UN reports and the reports Human Rights Watch sent him.”

Human Rights Watch also called for the investigation of other high-level officials for their command responsibility for crimes against humanity. These officials include: Imad Dawoud Rajiha, defense minister; Imad Fahed al-Jasem el-Freij, the Army chief of staff; Maj. Gen. Abdul Fatah Kudsiyeh, director of the Military Intelligence Department; Maj. Gen. Jamil Hassan, director of the Air Force Intelligence Directorate; Maj. Gen. Ali Mamlouk, director of the General Intelligence Directorate; and Maj. Gen. Mohamed Dib Zeitoun, director of the Political Security Directorate.

“The Syrian officials who engaged in these crimes must know they’ll have to pay for them eventually,” Neistat said. “And they must know that they’ll end up holding the bag even as President Assad claims he didn’t know anything.”

Repercussions for Disobeying Orders
The consequences for disobeying orders and challenging government claims about the protests have been severe. Eight defectors told Human Rights Watch that they witnessed officers or intelligence agents killing soldiers who refused to follow orders.

“Habib,” a conscript soldier from the 65^th Brigade, 3^rd Division, told Human Rights Watch that a soldier from his battalion was killed around April 14 for not following orders of Colonel Mohammed Khader, the battalion commander, to shoot at protesters in Douma:

 

The soldiers were in front. Colonel Khader and the security agents were standing right behind us. Yusuf Musa Krad, a 21-year-old conscript from Daraa, was standing right next to me. At some point the colonel noticed that Yusuf was only shooting in the air. He told First Lieutenant Jihad from the regional branch of Military Intelligence. They were always together. Jihad called a sniper on the roof, pointed at Yusuf, and the sniper then shot Yusuf twice in the head. Security agents took Yusuf’s body away. The next day we saw Yusuf’s body on TV. They said that he had been killed by terrorists.

 

Three defectors told Human Rights Watch that the authorities had detained them because they refused to follow orders or challenged government claims; two said that security forces beat and tortured them.

Recommendations
Human Rights Watch called on the United Nations Security Council to refer the situation in Syria to the ICC. Because crimes against humanity are considered crimes of universal jurisdiction, all states are responsible for bringing to justice those who have committed them.

Human Rights Watch also specifically called on Russia, one of the few countries that still supports the Syrian government, to end its opposition to strong Security Council action on Syria; to suspend all military sales and assistance to the Syrian government, given the real risk that weapons and technology will be used to commit serious human rights violations; and, in bilateral meetings, to condemn in the strongest terms the Syrian authorities’ systematic violations of human rights.

“Over 5,000 Syrians have lost their lives, and countless more have been injured, arrested, and tortured, as Russia has wasted time defending Assad’s ruthless slaughter and empty promises of reform,” Neistat said. “The Russian government has a duty to protect the Syrian people, not its brutal government killers.”

Additional Witness Statements From the Report

“Mansour,” a member of Air Force Intelligence in Daraa, said that in April the commander in charge of Air Force Intelligence in Daraa, Colonel Qusay Mihoub, gave his unit orders to “stop the protesters by all possible means,” which included the use of lethal force:

 

Our orders were to make the demonstrators retreat by all possible means, including by shooting at them. It was a broad order that shooting was allowed. When officers were present, they would decide when and whom to shoot. If somebody carried a microphone or a sign, or if demonstrators refused to retreat, we would shoot. We were ordered to fire directly at protesters many times. We had Kalashnikovs and machine guns, and there were snipers on the roofs.

 

“Osama,” who served in the 555^th Airborne Regiment, 4^th Division, said that Brigadier General Jamal Yunes, the regiment commander, gave the troops verbal orders to shoot at protesters during their deployment to Mo`adamiyeh, a neighborhood of Damascus, in May:

 

Initially, when the protest started, Brigadier General Jamal Yunes told us not to shoot. But then he received additional orders from Maher [Maher al-Assad, the commander of the 4th Division and President al-Assad’s younger brother]. He had some kind of paper that he showed the officers, and then the officers pointed their guns at us, and told us to shoot straight at the protesters. These officers later told me the paper contained orders from Maher to “use all possible means.”

 

“Zahir,” deployed to Banyas, Bayda, and Basateen in April and May, described how officers in his unit and accompanying intelligence agencies carried out arrests and looting in the towns they invaded:

 

In Bayda, we broke the doors and took whatever we wanted. The mukhabarat [intelligence agencies] were arresting people; in one area, they arrested 10 old men to force their children to turn themselves in. The same continued in Banyas, where we went the next days. In Basateen, we looted everything, both my unit and others. We always took money, and then whatever was there: gold, mobiles, electronics, and sometimes even women’s clothing. I saw the mukhabarat and some soldiers also touching women inappropriately, pretending to be looking for bombs and explosives.

 

“Salim,” an officer with the 46th Special Forces Regiment who was stationed at the Idlib camp, described the mistreatment of detainees brought to the camp under the watch of the commander who oversaw the operations in Idlib, Imad Fahed Al Jasem:

 

From July to September, I observed how the mukhabarat brought detainees to the camp [in Idlib], usually 10 to 30 people, around 9 or 10 p.m., after every protest – and they happened almost daily. They lined them up, blindfolded, put them on their knees, and beat them up. They swore at them, and put their feet on people’s heads. It was outside, right near my office. They beat them up while waiting for Al Jasem [Imad Fahed Al Jasem, who oversaw the operations in Idlib] to come to inspect the detainees. 

 

When Al Jasem arrived, he would swear at the detainees for participating in the protests. And then they would take them to a nearby prison. The prison was guarded by the soldiers from my unit, so I sometimes went there. They held the detainees there for a night, in a 6-by-7 meter room, without food or water.

 

“Nizar,” who was a guard in the military hospital in Homs from mid-April to mid-September 2011, described the beating and torture of injured protesters detained at the hospital:

 

The mukhabarat and the army brought the injured and unloaded them in the yard next to the emergency area. Everybody would start beating them, including doctors and nurses. All the detainees were blindfolded.

 

After the initial beating in the yard, the nurses and guards took the wounded into the emergency room, provided them some basic assistance, and then the mukhabarat took them. They first held them in a detention facility on the premises for a few days; the army police was in charge of it. Then members of the Air Force Intelligence took them away in their cars. That was the case with every single injured person brought to the hospital. I think people were tortured in the detention facility because I regularly heard their screams. People with serious wounds were taken to intensive care and guarded there by army police. Sometimes, soldiers would go in there, and I would hear people screaming; I think they were beating them inside there.

 

Colonel Dr. Haitham Othman was in charge of the hospital. The chief doctor in the hospital was trying to tell him and the mukhabarat not to torture people because the hospital’s job was to treat people and not to torture them, but everybody just ignored him.

 

We were not supposed to allow any family members in. When relatives asked at the gate, we told them that this was an army hospital and it didn’t have any civilians.