ناشد أعضاء البرلمان الأوروبي مؤسسات ودول الإتحاد بالتحرك الفعلي من أجل إيجاد حل للأزمة في سورية، واصفين بـ"غير الكاف" ما تفعله أوروبا حتى الآن

جاء ذلك في جلسة مناقشة خصصها البرلمان الأوروبي اليوم للوضع في سورية بحضور الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، حيث طالبوا بضرورة التحرك بشكل أكثر فاعلية وعدم الاكتفاء بالإدانات

وقالت في هذا الصدد البرلمانية البلجيكية عن المجموعة الإشتراكية فيرونيك دو كيزر، إنه "يجب ان نتمكن من الإعداد لسيناريو قابل للتحقيق، لأن كل ما نقرأه ونسمعه الآن يجعل الآفاق قاتمة تماماً"، حسب تعبيرها

ومن جانبه طالب الاسباني أغناسيو سالافرانكا عن مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي ، الإتحاد الأوروبي بدعم علاقاته مع المجلس الانتقالي السوري، مبديا "الترحيب بما تقوم به المعارضة السورية من تنظيم لعملها"، وفق كلامه

وأجمع البرلمانيين الأوروبيين على مطالبة الرئيس الأسد بالرحيل والسماح بمرحلة انتقالية سلمية، منوهين بأنه "علينا العمل مع الجامعة العربية وتركيا ومع كافة الأطراف الدولية من أجل التوصل إلى وقف العنف وهي رسالة مشتركة للجميع"

ووجه البرلمانيون إدانة واضحة لموقفي الصين وروسيا في الشأن السوري، ملفتين إلى أنه "إذا لم نضع حد للعنف، فإن سورية ستدخل في حرب أهلية تمتد آثارها إلى المنطقة بكاملها"، على حد وصفهم

وناشد البرلمانيون المعارضة السورية بأن تتوسع لتشمل كافة أطياف الشعب السوري، وطالبوا السلطات السورية بـ"السماح بدخول المنظمات الإنسانية ومساعدة المناطق والمدن التي تتعرض للقمع"، وفق كلامهم.

ومن جانبها، أكدت آشتون، على ضرورة إشراك جميع الأطراف في العمل لحل الأزمة السورية، مشيرة إلى أن الإتحاد يتابع مسيرة العقوبات التي فرضها ضد النظام السوري، ويتابع مشاوراته ودعمه للمعارضة السورية

واستبعدت آشتون مسألة الممر الإنساني "لأنها لن تأتي بثمارها كما نريد"، حسب قولها، معلنة عن أنها تتابع حديثها مع الأوساط الدولية خاصة روسيا، وقالت "رسالتنا واضحة وهي دعم حقوق الإنسان في سورية"، وفق كلامها

ولقد أعرب البرلمانيون عن رفضهم لسيناريو مشابه لما حدث في ليبيا، إلا أنهم أفادوا بأنه "لا بد من التدخل بشكل أو بآخر لوقف العنف"، وطالب النواب الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية بالتحرك وممارسة ضغوط على الصين وروسيا لتغيير المناخ الدولي

يذكر أن البرلمانيين الأوروبيين سيصوتون خلال الأسبوع على قرار بشأن سورية

(آكي)