رحب المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، بدعوة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. معتبراً أن هذه الدعوة -وإن جاءت متأخرة- تمثل خطوة إلى الأمام في مسألة محاسبة نظام بشار الأسد اللاشرعي وأعوانه، على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري الأعزل، لا سيما وأن حرب الإبادة التي يشنها ضد هذا الشعب الأبي، لا تزال متواصلة بكل الأشكال الهمجية والوحشية، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الثقيلة من دبابات وطائرات مقاتلة وسفن حربية، بالإضافة إلى محاصرة المدن، ومنع الإمدادات الغذائية والإنسانية والطبية والمعيشية عنها، واستباحة دور العبادة، وبيوت السكان، وسرقة المحلات التجارية. فضلاً عن أعمال القتل والتعذيب والسحل والتهجير المستمرة وفق استراتيجية معدة سلفاً.

وشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أن قتيلاً مدنياً بريئاً واحداً على أيدي النظام، يكفي لنقل ملف الأسد وأعوانه إلى المحكمة الجنائية الدولية، فكيف الحال وقد اعترفت الأمم المتحدة بسقوط أكثر من 5000 قتيل مدني أعزل في غضون تسعة أشهر فقط؟ على الرغم من أن العدد الحقيقي للقتلى، يفوق ما توصلت إليه المنظمة الدولية بكثير. مشيراً إلى أن الكارثة التي تعيشها سوريا، ليست سياسية، بل هي في الواقع قضية أخلاقية، لن يغفر التاريخي الإنساني لأي جهة لا تأخذها في مقدمة الاعتبارات. وأكد "المؤتمر"، على أن مجلس الأمن الدولي مطالب الآن، باتخاذ قرارات تتناسب مع الفظائع التي تُرتكب في سوريا على أيدي نظام لا شرعي منذ وصوله إلى السلطة في البلاد. وأن التاريخ سيحاسب كل من يقف عائقاً أمام جلب الأسد وأعوانه إلى العدالة، ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب السوري.

وأكد المؤتمر السوري للتغيير، على أن نظاماً خارجاً عن الشرعية الوطنية والدولية، والقيم والشرائع الإنسانية، ورافضاً لكل المطالب العربية والدولية، وضارباً عرض الحائط بكل المبادرات، لا يستحق إلا الزوال السريع، لأن ذلك سيوفر المزيد من الأرواح البريئة التي لا تطالب بغير الحرية، إلا إذا وجدت القوى التي لا تزال تقف عائقاً أمام الإدانة الدولية لهذا النظام، وصدور قرارات واضحة ضده، أن المطالبة بالحرية جريمة. ويعرب "المؤتمر" عن تقديره واحترامه وثقته بالعدالة الدولية ممثلة بالمحكمة الجنائية الدولية، لكنه يرى أنه من حق الشعب السوري أن يجلب الأسد وأعوانه ومرتزقته إلى محكمة السوريين الأحرار العادلة.

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

  13 كانون الأول/ديسمبر 2011