اعتبر المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، أن الوساطة العراقية في حل الأزمة في سوريا، لا تخدم الشعب السوري الذي يواجه حرب إبادة من قبل نظام بشار الأسد اللاشرعي. وأن إفساح جامعة الدول العربية المجال أمام هذه الوساطة، لن ينتج عنه، سوى مهلة أخرى جديدة تُمنح لهذا النظام الوحشي، لاسيما وأن الحكومة العراقية لم تخف موقفها الداعم لبقاء نظام الأسد، بصرف النظر عن المبررات التي ساقتها بغداد، والتي ينظر إليها الشعب السوري الحر، بأنها تصب في مصلحة الأسد وأعوانه. وأشار "المؤتمر"، إلى أن المسؤولين العراقيين يسعون إلى حلول وسط للكارثة السورية، في حين قال الشعب السوري كلمته، لا حلول ولا حوار مع نظام لم يتوقف عن قتل شعبه بكل الأسلحة، ويمضي في اتباع سياسة الحصار المحكم لعدد من المدن والمناطق السورية، معيداً إلى ذاكرة العالم، حصار ستالينجراد على أيدي النازيين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

ويؤكد المؤتمر السوري للتغيير مرة أخرى، للدول العربية الشقيقة، بأن نظام الأسد استنفذ كل الفرص والمهل العربية والدولية التي مُنحت له، وأن كل مهلة أخرى تحمل معها مزيداً من القتلى والمعتقلين والنازحين والمهجرين، وتوسع المجال أمام استراتيجية الإبادة التي أطلقها النظام على الشعب السوري، ولن يوقفها مهما بلغت حدة الضغوط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. إن هذا النظام وضع على رأس استراتيجيته هذه، إما أن ينفى هو أو الشعب السوري بأكمله. وعلى هذا الأساس، فإن أن تأخير في إنقاذ الشعب السوري، هو في الواقع مساهمة فعالة في استكمال استراتيجية الفناء.

ويشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أن الوساطات سواء النزيهة منها أو غير النزيهة (كالوساطة العراقية)، لم تعد ذات معنى أو جدوى، ولا بد من إفساح المجال لتوفير الحماية للمدنيين السوريين العزل، بدلاً من إضاعة الوقت بوساطات لا يقبل بها الشعب السوري، الماضي في ثورته الشعبية السلمية العارمة حتى النهاية. هذا الشعب الأبي يقول كلمته منذ بداية ثورته: نريد الحماية، وقد وجهها مباشرة إلى الدول العربية الشقيقة وهو يتعرض إلى أبشع أنواع القتل والسحل والاعتقال والتعذيب، قبل أن يوجهها إلى المجتمع الدولي. 

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

 12 كانون الأول/ديسمبر 2011