أديب:

أقولها صراحة: أنا معجب بالأديب (؟) ليس بداعي قدراته الفذة، على تطويع كلماته، لتمرير فنون سحره، لترتسم أدباً جميلاً، وإنما بالأفكار الإنسانية التي يطرحها في كتاباته، لإنارة العقول المتحجرة، وإزالة العفن المزروع فيها، والمأخوذة من أحضان متشدقي الوطنيات المزيفة، والأديب، عادة، لا يرتقي أو يتسامى في فضاء الأدب، إن لم يستطع تطويع لغته في التعبير عن أحاسيسه.

لم أحب الأديب (؟) كشخص، لأنني لم ألتق به يوماً، وإنما التقيته من خلال إنسانيته التي تفيض في آرائه، وكأنه قد استحمم، في نهر الملكوت الوجداني.

إن ثقافة النقد الشفافة التي تظهر من خلال كتابات الأديب (؟) لهي انعكاس رائع لأفكاره، في طرحه الحلول للمشاكل والقضايا، داعياً إلى إنهاء كل أشكال العنف، والقمع، ونظريات التآمر والتخوين، والثقافات المضللة المتنافية مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات.

مدرسة:

النظام السوري، يملك القدرة على تغيير طبائع الأشياء ومعانيها، لأنهم تمرسوا على مدى عقود، في اللف والدوران والكذب والتزوير والتحريف ووو، فهناك في درعا والبيضا وحماه وحمص و...، يكتهل الأطفال بسرعة، ولكن حرصاً من النظام السوري على طهارة الطفولة، وعدم ضياع الوقت على التحصيل العلمي المقتطَع تكاليفه من موازنة الصمود والتصدي، وحتى لا يكونوا في المستقبل إرهابيين أو أصوليين، فقد بات الواجب الوطني والقومي يستدعي منعهم من أن يكبروا، ولذلك فقد ابتدع طرقاً شيطانية تقنية لإلغائهم من الحياة البائسة التي كانت تنتظرهم، وهذه التقنيات تبدأ بقلع الأظافر، ثم تحويل الجسد إلى منافض سجائر لحمية، ثم بتر الأعضاء الزائدة التي لا لزوم لها وخاصة التناسلية، وأخيراً  إعطائه الراحة الأبدية بعد رحلة الآلام التي اختارها لنفسه.

إن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية، باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه، وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، كما هو وارد في المادة (163) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين (3) و (12)، وكذلك فإن حرية الرأي والتعبير مصونة بالقانون الدولي وفق نظامه العام، وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة.

النظام السوري التف على شرعة حقوق الإنسان عن طريق استخدام المؤسسات المدنية مثل النقابات والقضاء، وجعلها غطاء لشرعنة سياساته الاستبدادية والقمعية، وبذلك تحولت هذه المؤسسات المدنية إلى مجرد أدوات ملحقة بالسلطة التنفيذية، وبالأجهزة الأمنية، ولا علاقة لها بحماية حقوق المنتسبين إليها، ومن بدع أزلام النظام في هذه المؤسسات اختراع تهم تلصق بمن يتظاهر أو يعارض أو يتصل بقناة فضائية غير سورية، لأنهم يعملون بجد للنيل من الأمة، ووهن نفسيتها، وإضعاف مناعتها، ومن التهم التي وجهت للمعتقلين:

·       نشر أنباء كاذبة من شانها وهن نفسية الأمة، والنيل من هيبة الدولة.

·       التظاهر بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر.

·       إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة.

·       الانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب نظام الحكم.

·       إنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة.

·       النيل من سيادة الدولة وهيبتها.

·       تحقير وذم وقدح رئيس الدولة وكيانها.

·       عدم التقيد بمبادئ قانون تنظيم مهنة المحاماة، والخروج عن أهداف ومبادئ نقابة المحامين.

اكتشافات متأخرة