أكّد محام سوري رئيس مركز دراسات قانونية أن الدستور السوري الحالي يتوّج الرئيس السوري بشار الأسد "مالكاً للبلاد"، واعتبر أن تصريح الرئيس حول عدم مسؤوليته "مخالف لمواد الدستور"، على حد وصفه

وقال المحامي السوري أنور البني، رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "في الدستور السوري الحالي فعلاً يجوز القول بأن الرئيس مالك للبلاد، فهو يضع سياسة الدولة ويشرف على تطبيقها (المادة 94)، وهو يرأس السلطة التنفيذية ويمارسها نيابة عن الشعب (المادة 93)، وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع الأوامر والقرارات (المادة 103)، وهو من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم (المادة 109)، ويستطيع حلّ مجلس الشعب (المادة 107)، ويتولى سلطة التشريع (المادة 111)، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولين أمامه (المادة 117)، وهو من يشكل الهيئات والمجالس واللجان ويحدد اختصاصها (المادة 114)، وله الحق بإحالة أي وزير للمحكمة عن الجرائم المرتكبة (المادة 123)، وهو يرأس مجلس القضاء الأعلى (المادة 132)، وبالمجمل فإن الدستور السوري أعطى صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية وبنفس الوقت منع محاكمته أو مساءلته عما يرتكبه خلال أداء مهامه ما عدا الخيانة العظمى (المادة 91)" حسب شرحه.

وحول كلام الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء لقناة (آيه بي سي) التلفزيونية الأمريكية التي نفى فيها مسؤوليته عن أوامر قتل المتظاهرين في سورية، وقال خلالها "أنا رئيس.. لست مالك البلاد، إذن هي ليست قواتي"، قال البني السجين السياسي السابق "إن تصريحات الرئيس الأسد حول عدم مسؤوليته هو مخالف لمواد الدستور، ولكن الرئيس يعتمد على نص المادة 91 التي تمنع محاكمته أمام القضاء السوري عن أي فعل في معرض قيامه بمهامه، وبالتالي حتى الجرائم التي يرتكبها الوزراء فهو فقط من يأمر بإحالتهم للمحاكمة وعليه فهم محميون بحمايته لهم فقط، ولا يمكن له التنصل من هذه المسؤولية لأنها محددة بالدستور بشكل واضح" وفق تأكيده

وحول إلقاء الرئيس السوري بعض المسؤولية على مسؤولين قال إنهم ارتكبوا أخطاء فردية، وقوله في المقابلة "هناك فرق بين انتهاج سياسة القمع المتعمد، ووجود بعض الأخطاء يرتكبها بعض المسؤولين. هناك فرق كبير"، قال المحامي البني "إن محاولة إلقاء تبعات الجرائم على الغير من المسؤولين تكون ذات مصداقية فقط عندما يأمر بإحالتهم للمحكمة ومحاسبتهم عن هذه الجرائم، هذه الجرائم ليست وليدة أخطاء بل هي ممنهجة وليس خلال الفترة السابقة فقط بل هي منذ استلام حزب البعث للسلطة، فقمع المعارضين ووضعهم بالسجون وإخفاءهم قسرياً وقتلهم والمحاكم الاستثنائية وقانون الطوارئ والصلاحيات الكاملة لأجهزة الأمن للتحكم بالمجتمع خلال العقود الماضية ومنع القضاء من النظر بها ومحاسبة مرتكبيها واستمرارها بشكل واضح وكبير وأمام العالم خلال الأشهر الماضية دليل على أن هذه السياسة هي نهج ثابت ومعتمد وليست مجرد أخطاء مسؤولين" على حد تعبيره.

(آكي)