قال وزير الإقتصاد التركي ظافر تشاغليان اليوم الأحد إن الحكومة السورية تعاقب شعبها من خلال قطع علاقاتها التجارية مع أنقرة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن تشاغليان ان "الإدارة السورية تعاقب شعبها، صناعييها ومصدريها ورجال أعمالها عبر تعليق اتفاق التجارة الحرة مع تركيا".

وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، أعلن الأربعاء الماضي عن عقوبات إقتصادية اتخذتها حكومة بلاده بحق سوريا، منها تعليق عمل مجلس التعاون الإستراتيجي الأعلى بين البلدين، وفرض حظر سفر على مسؤولين سوريين رفيعي المستوى ووقف التعامل مع المصرف المركزي السوري.

وردت الحكومة السورية أمس الخميس على الإجراءات التركية بالإعلان عن تعليق العمل بإتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، مشيرة الى أنها تدرس اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي.

و أقر مجلس الوزراء السوري في جلسة استثنائية اليوم الاحد إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين سورية وتركيا.

ونقلت وكالة الانباء السورية ( سانا ) ان المجلس خصص الجلسة لمناقشة العلاقات السورية - التركية في ضوء العقوبات التى فرضتها الحكومة التركية مؤخراً على سورية وقرر إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية .

كما قررت ايقاف "كل الاحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استناداً لهذه الاتفاقية او المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركى لاحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقاً للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة".

وقرر المجلس فرض رسم بنسبة 30 % من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية، واستيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة إلى تركيا وهو ما يمثل فارق وسطى سعر مادة المازوت بين سورية وتركيا وذلك وفق الكميات المحددة للسيارات المبردة 600 ليتر، للسيارات الشاحنة 550 ليتراً، للباصات 400 ليتر، للميكروباصات 200 ليتر، للسيارات الأخرى 50 ليتراً ".

وتضمنت القرارت " تطبيق رسم العبور على الشاحنات التركية المحملة او الفارغة وفق المعادلة التالية :وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن ضرب المسافة المقطوعة كيلو متر ضرب 2 بالمئة ويستوفى ذلك باليورو".

وقال أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت رداً على الإجراءات التركية المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سورية والتي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الشعب السوري وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وحفاظاً على المصلحة الوطنية".

وأوضح الزعبي أن "الحكومة التركية قامت بتعليق العمل بالية التعاون الاستراتيجي عالي المستوى القائم بين البلدين والمستند إلى اتفاقيات مبرمة ومصدقة من الحكومتين السورية والتركية وعلقت العمل بكل اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون القائمة وجمدت العلاقات مع مصرف سورية المركزي والمعاملات مع المصرف التجاري السوري وعلاقات الائتمان الحكومية القائمة بين الحكومتين إضافة إلى تعليق الاتفاقيات المتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية في سورية الأمر الذي يعني عدم التزامها بأحكام الاتفاقيات بين البلدين والقائمة على أساس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى".

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية اعلن يوم الخميس أنه ردا على الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية التركي في مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء تجاه سورية قررت الحكومة السورية تعليق العمل باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وتدرس الحكومة السورية اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع ما أعلنه الوزير التركي.

وكان وزير خارجية تركيا أعلن عن وقف قرض بنك التصدير والاستيراد التركي تمويل مشاريع البنى التحتية السورية وتعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين وتجميد الأصول المالية للحكومة السورية ووقف جميع تعاملات الائتمان المالي مع سورية إضافة إلى تعليق التعاون الاستراتيجي عالي المستوى مع سورية.

(يو بي أي)