مجلس حقوق الإنسان أصدر قراراً يدين العنف في سوريا بتأييد 37 عضوا
ومعارضة 4 وامتناع 6 أعضاء عن التصويت.و آشتون تقول إن إدانة مجلس حقوق الإنسان العنف
في سوريا تأكيد على دعم المجتمع الدولي للسوريين.
دان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة النظام السوري بسبب
الفظائع المرتكبة في سوريا حيث قتل اربعة الاف شخص بحسب الامم المتحدة، منهم اكثر من
300 طفل بأيدي قوات الامن منذ اذار/مارس.
وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي لدى
افتتاحها جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة مخصصة لوضع حقوق الانسان
في سوريا، ان "القمع الوحشي" الذي تمارسه القوات السورية "اذا لم نوقفه
حاليا" يمكن ان يغرق البلاد "في حرب اهلية".
وفي قرار تبنته الاكثرية الساحقة لاعضائه السبعة والاربعين -37
صوتا مؤيدا وامتناع ستة ومعارضة اربعة هم كوبا وروسيا والاكوادور والصين- تبنى المجلس
توصيات لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وقررت اللجنة بالتالي تسليم تقريرها الى الامين العام للامم المتحدة
وجميع الهيئات ذات الصلة في المنظمة الدولية لاتخاذ التدابير الملائمة.
ويطلب القرار من جهة اخرى استحداث منصب مقرر خاص لحقوق الانسان
في سوريا. لكن الاشارة الصريحة الى الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن قد سحبت
من المشروع الاصلي للقرار.
واعتبرت روسيا الجمعة قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان المندد
بسوريا "غير مقبول" ونددت بالاحتمال المبطن لتدخل عسكري في هذا البلد.
وجاء في بيان للخارجية الروسية "ان المواقف (المعبر عنها)
في الوثيقة والتي تشير بشكل مبطن الى احتمال تدخل عسكري اجنبي بداعي الدفاع عن الشعب
السوري، غير مقبولة بالنسبة للجانب الروسي".
واضافت الخارجية الروسية "للاسف ارتدى مشروع القرار في الدورة
الاستثنائية لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان طابعا مسيسا ومنحازا".
وتابعت "انه لا يظهر الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات
السورية لاستقرار الوضع والقيام باصلاحات واطلاق حوار وطني".
وروسيا الحليف التقليدي لسوريا هي اهم مزود لدمشق بالسلاح وترفض
الانضمام الى الغربيين في ادانة قمع السلطات السورية الذي خلف اكثر من اربعة آلاف قتيل
بحسب الامم المتحدة وتعارض اي عقوبات بحق دمشق.
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء الى وضع حد للتحذيرات
الموجهة الى سوريا وذلك بعد قرار الجامعة العربية بفرض عقوبات بحق دمشق.
وانتقد السفير الروسي فاليري لوشتشينين من جهته نصا "احاجيا
ومسيسا" و"يتجاوز مهمة المجلس". ووصف القرار بأنه "منحاز".
واعتبر المندوب الفرنسي جان-باتيست ماتي من جهته ان القرار
"يقدم دعما لخلاصات وتوصيات تقرير لجنة التحقيق، ويؤيد جهود الجامعة العربية ويحشد
جميع ممثلي المجموعة الدولية وكل دول الامم المتحدة".
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية اعتبرت ان تحركات مجلس
الامن "دون ما هو ضروري"، معربة عن الاسف لعدم مضي المجلس "للحصول على
دعم مجلس الامن حتى يتمكن خبراء اللجنة" من دخول سوريا، كما قال المسؤول عنها
في جنيف فيليب دام.
وتحدثت بيلاي عن التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق الدولية المفوضة
من قبل المجلس الاثنين وافاد عن جرائم ضد الانسانية ارتكبتها قوات الامن السورية، معتبرة
انه "يعزز الحاجة الملحة" الى "محاسبة" النظام في دمشق.
واشارت الى انه منذ اذار/مارس قتل اكثر من اربعة الاف شخص في اعمال
العنف بينهم 307 اطفال فيما اوقف عشرات الاف الاشخاص وهناك اكثر من 14 الف شخص معتقلون
بما له علاقة باعمال القمع.
واضافت ان 12400 شخص على الاقل لجأوا الى الدول المجاورة.
وكشفت بيلاي ان تقريرا اول اصدرته في آب/اغسطس بعثة تحقيق دولية
من خبراء الامم المتحدة، خلص الى ان جرائم ضد الانسانية ارتكبت في سوريا، مشيرة الى
انها "تشجع مجلس الامن" على تقديم تقرير عن الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية
الدولية.
وقالت "نظرا للفشل الواضح" للسلطات السورية "في
حماية مواطنيها، على المجموعة الدولية ان تتخذ اجراءات ملحة وفعالة لحماية الشعب السوري".
من جهته قال باولو بينيرو احد خبراء لجنة التحقيق الدولية حول سوريا
المفوضة من قبل الامم المتحدة ان "المعاناة الشديدة للشعب داخل وخارج سوريا يجب
ان تعالج على انها مسالة ملحة".
واضاف ان قوات الامن السورية قتلت 56 طفلا في تشرين الثاني/نوفمبر
في "الشهر الاكثر دموية" منذ اطلاق الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس وما قابلها
من اعمال قمع.
وقال خلال الجلسة انه "استنادا الى مصادر موثوقة، قتل 307
اطفال بايدي القوات الحكومية حتى الآن. وكان تشرين الثاني/نوفمبر الشهر الاكثر دموية
حتى الان اذ قتل خلاله 56 طفلا".
وتحدث الخبراء الذين لم يسمح لهم بالدخول الى الاراضي السورية عن
حوالى 223 ضحية بين شهود ومنشقين من الجيش السوري بين ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر.
واعلن بينيرو انه جمع ادلة قوية تثبت ان هناك اطفالا في عداد ضحايا
اعمال التعذيب والقتل التي نسبت الى القوات الامنية السورية.
والدعوة الى الجلسة الخاصة التي قدمتها بولندا باسم الاتحاد الاوروبي
تمت بطلب من 68 دولة من الاعضاء وغير الاعضاء في المجلس بينها خمس دول عربية اعضاء
في المجلس (ليبيا وقطر والسعودية والاردن والكويت) ودولتان غير اعضاء (المغرب والبحرين).
وقال دبلوماسي غربي "المهم هو انها فعلا مبادرة قدمتها الى
حد كبير الدول العربية في المجلس".
وسبق ان عقد مجلس حقوق الانسان جلستين استثنائيتين حول الوضع في
سوريا للتنديد باعمال القمع، في 29 نيسان/ابريل وفي 22 و23 اب/اغسطس الماضي.
من جهة أخرى إعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الإتحاد
الأوروبي كاثرين آشتون، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان العنف في
سوريا يوجه رسالة قوية الى الحكومة السورية لوقف "الوحشية" ضد شعبها، ويعد
إشارة واضحة للشعب السوري بأن المجتمع الدولي يدعمه.
وأصدرت آشتون بياناً قالت فيه إن "قرار اليوم الصادر عن مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوجه رسالة قوية إلى الحكومة السورية لوقف الوحشية
ضد شعبها، كما هو إشارة واضحة إلى الشعب السوري بأن المجتمع الدولي يدعمه".
وأشارت إلى أنه تمت الدعوة لعقد هذه الجلسة بسبب الخروقات الفاضحة
للقانون الدولي على يد السلطات السورية، وقد سلطت اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الأمم
المتحدة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الضوء عليها.
ورأت أن "مبادرة الاتحاد الأوروبي المدعومة من قبل الدول العربية
والدول في العالم، تظهر أننا لا نقبل فشل سوريا المستمر في الإمتثال لموجباتها الدولية".
وقالت آشتون إن قرار المجلس، الذي اعتُمد بغالبية كبيرة، يأخذ عملنا
إلى مستوى أعلى، وهو يدعو مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان للتواجد في سوريا، كما
يطالب بدخول لجنة التحقيق إلى البلاد ويقترح السماح لمقرر خاص بمراقبة الوضع.
وشددت على أن "الإجراءات التي اعتمدت اليوم أساسية لضمان حماية
حقوق الإنسان في سوريا، وطالما أن القمع مستمر علينا أن نستمر في الضغط لتحرك الأمم
المتحدة بغية ضمان سلامة وحماية الشعب السوري".
إيطاليا تجدد الإدانة "للانتهاكات المنهجية" لحقوق الإنسان
بسورية
جددت إيطاليا الجمعة "الإدانة الصارمة للانتهاكات المنهجية
لحقوق الانسان التي تشهدها سورية في الوقت الراهن"، ووجهت نداء يدعو إلى
"وقف أعمال العنف الكبيرة والعشوائية بحق المدنيين من جانب القوات العسكرية والأمنية"
في سورية
جاء ذلك في مداخلة للسفير الإيطالي في جنيف لاورا ميراكيان أمام
جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة حول أوضاع حقوق الانسان في سوريا،
نوهت خلالها بأن "الإفلات من العقاب مسألة لا يمكن التهاون بشأنها لوقت طويل"،
على حد وصفهاا
وكالات
