بالرغم من التناقضات والخلافات التي كانت تشوب العلاقات السورية - التركية إلا أنها ونتيجة للتخبّط السياسي الذي وقعت فيه الإدارة السوريّة، تطوّرت العلاقات الثنائية بين الطرفين فاتحة الباب على مرحلة جديدة من التبعية وفقدان الإرادة من قِبل الجانب السوري أمام الاصرار التركي لزجّ الحكومة السورية في معاداتها للشعب الكردي وقضيته العادلة، وبناء على ذلك فقد تمكنت تركيا من تطوير علاقاتها مع سوريا استناداً على مبدأ الاستفادة من سوريا للحفاظ على أمنها، ومن تلك الاتفاقيات كانت اتفاقية أضنة المشؤومة التي كانت صكّ قبول تسليم الإرادة لتركيا من دون قيد أو شرط في عام 1998. اليوم وبينما تعيش سوريا مرحلة ثورة شعبية تطالب بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة وجدنا كيف أن من يدعون أنهم من المعارضة يسارعون للتأكيد للسلطات التركية على أنهم متمسّكون باتفاقية أضنة وسينفّذون جميع بنودها في حال استلامهم للسلطة بعد نجاح الثورة.

في نفس السياق نجد وزير الخارجية السوري وليد المعلم يطلّ على الإعلام ليصرّح بأن حكومته ملتزمة بتلك الاتفاقية، وهم حريصون على تنفيذ بنودها في محاولة منه لكسب رضى الدولة التركية التي تدعم المعارضة السورية عندها، وفي نفس الوقت هي تحضّر نفسها للقيام بالتدخّل العسكري في سوريا. نحن في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) نؤكد على أن ربط الإرادة السورية باتفاقية كهذه إنما يشير إلى الإصرار على سياسة إنكار وجود الشعب الكردي بالاضافة إلى أن قبول بنود تلك الاتفاقية وإبداء الجاهزية لتلبية متطلباتها إنما يخلق معه انطباعاً مفاده أن وليد المعلم جاهز لأن يبيع القرار السياسي في سوريا لأيّ جهة كانت مقابل ضمان بقاء هذه السلطة في البلاد، فبدلاً من أن يطالب المعلم بلواء الاسكندرون الذي سلبته تركيا منهم وبدلاً من سماعه لصوت شعبه الثائر في أغلب المدن السورية والتجاوب مع متطلّبات الإصلاح والتغيير نجده بالعكس من ذلك يتقرّب بنفس تقرّب المجلس الوطني الاسطنبولي وكأنه في حالة من التنافس على من يتمكّن بيع الإرادة السورية أولاً، ومعاداة الشعب الكردي ثانياً. لهذا كلّه نحن نعتبر تصريحات وليد المعلم إشارة صارخة على العداء المستديم الذي يكنّه للشعب الكردي ووجوده، نشجب ونستنكر هذه التصريحات ونعتبرها مهينة للشعب الكردي وعموم الشعب السوري على حدّ سواء كما نحذّر الحكومة السورية من مغبة نتائج سياساتها تلك. وكما ندعوا القوى التي تدّعي كونها من المعارضة أن تعلم أن الطريق إلى عقد اتفاق مبدئي مع الشعب الكردي وكسب رضاه يمرّ عبر ترك العلاقات مع تركيا والابتعاد عن جميع الاتفاقيات والعلاقات مع الحكومة التركية التي تعتمد على استراتيجية انهاء وانكار الوجود الكردي في المنطقة.

مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي

2-12-2011