أقر وزراء الخارجية العرب، أمس، حزمة من العقوبات بحق سوريا تعتبر الأولى من نوعها منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، وفيما يلي نص العقوبات التي استهدفت بشكل رئيسي التعاملات المالية ، بحسب ما نقلتها جريدة الشرق الاوسط

1 - منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم بالدول العربية، على أن تقوم اللجنة التنفيذية برئاسة قطر بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.

2 - وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.

3 - وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية، باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.

4 - تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية.

5 - وقف التعاملات المالية مع الجمهورية العربية.

6 - وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.

7 - وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.

8 - الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية، باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا، والحوالات من المواطنين العرب في سوريا.

9 - تجميد تمويل إقامة مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية.

10 - فيما يتعلق برحلات الطيران من وإلى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من وإلى سوريا.

11 - تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ؛ كل فيما يخصه: الهيئة العربية للطيران المدني وصندوق النقد العربي.

12 - أن لا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأرض السورية.

13 - تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من الأردن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأمانة العامة تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة، كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية، وفقا معايير محددة، وتحديد قائمة أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشار إليهم في الفقرة رقم 1 من هذا القرار، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا.

14 - إبقاء المجلس في حالة انعقاد لمتابعة تطورات الوضع.