أشار ممثل هيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية إلى وجود خشية لدى المعارضة السورية من مشكلتين أساسيتين في موافقة سورية على ورقة الجامعة العربية لحل الأزمة، الأولى متعلقة بآلية التطبيق وجدّية السلطات السورية بالالتزام بها، والثانية متعلقة بالمواضيع التي سيتم التحاور عليها بين السلطة والمعارضة

وقال القيادي المعارض لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "هناك مشكلتين في المبادرة العربية التي أعلنت السلطات السورية الموافقة عليها، الأولى متعلقة بآليات التنفيذ وجدية التطبيق ووسائل الإشراف على التطبيق، وإن كان بالفعل سيتم تطبيق وعود القيادة السورية أم لا"، وتابع "آليات التنفيذ هي مفتاح الحل، ولكنه يحتاج لمراقبة من الجامعة للإشراف على مدى التزام السلطة السورية، فمثلاً توقف عنف السلطة وسحب الأمن من المدن سيؤدي إلى نزول مئات الألوف إلى الشوارع للتظاهر، فهل ستلتزم السلطة بعدم استخدام العنف ضد الشعب" وفق قوله

وقال القيادي المعارض "أما ما يتعلق بالحوار فهو لم يحدد أي تفاصيل، فحول ماذا سيتم الحوار، وهل ستلغي السلطة السورية القوانين الأخيرة التي أصدرتها، وخاصة المتعلقة بالتظاهر وقوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات وغيرها، وهي جميعها مرفوضة من قبل المعارضة شكلاً ومضموناً، وهل ستجري السلطة حواراً حقيقياً حول عقد اجتماعي وسياسي جديد، وحول سبل نقل سورية إلى دولة ديمقراطية تعددية وتداولية، وتحديد آليات واضحة لذلك ومدة زمنية للمرحلة الانتقالية، وبدون سقف حد أعلى" على حد تقديره

وكانت سورية أعلنت خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية اليوم (الأربعاء) موافقتها لبنود الورقة العربية دون تحفظات، وهي تقضي بوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من المدن والمناطق السكنية وإطلاق سراح المعتقلين وإيجاد آلية لمتابعة وقف العنف على الأرض من خلال المنظمات العربية والسماح بدخول الإعلام العربي والدولي ثم بدء حوار وطني برعاية الجامعة العربية بين النظام السوري وكل مكونات المعارضة السورية

(آكي)