بيان إلى الرأي العام

لقد تم في استانبول مؤخراً الإعلان عن مجلس وطني سوري، حيث ضم هذا المجلس العديد من القوى المعارضة للحكم في سوريا من الخارج، مثلما يضم أطرافاً من التيار الإسلامي بنسبة تتجاوز 50%. وتسربت بعض المعلومات عبر الوسائل الإعلامية، منذ اللقاءات الأولى بين المعارضة والدولة التركية عن سعي الدولة لفرض شروطها، وحاولنا التأكد من قوى المعارضة إلا أنها تهربت من الإجابة. وتناهى إلى علمنا مؤخراً بأن الحكومة التركية فرضت شروطها على القوى المعارضة المنضمة إليه من التيار الإسلامي، ومنها شرط الالتزام بـ"معاهدة أضنه" التي تم التوقيع عليها بين السلطة البعثية الشوفينية والحكومة التركية في عام 1998 بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى ومنها:

-         أولاً - في حال إسقاط النظام السوري الحالي فان الحكومة البديلة سوف تلتزم بنص اتفاقية أضنة الموقعة بين البعث والدولة التركية في سنة 1998.

-         ثانياً- عدم إعطاء الفرصة للاعتراف الدستوري بالقومية الكردية، من جانب الحكومة البديلة بعد إسقاط النظام.

-         ثالثاً- إعاقة لعب أحزاب الحركة الكردية لدورها بشكل عام وخصوصاً إعاقة جناح أوجالان (حزب الإتحاد الديمقراطي) ضمن المعارضة.

-         رابعاً- مساعدة الدولة التركية للقيام بنشاطات مكافحة الإرهاب في المناطق الكردية الواقعة ضمن حدود الدولة السورية.

-         خامساً- مساعدة مساعي الحكومة التركية للقيام بالنشاطات الإعلامية والدعائية والتدريبية في مواجهة الحركة الكردية في سوريا.

-         سادسا- إذا لزم الأمر، مساعدة الحكومة التركية للقيام بعمليات ملاحقة الإرهابيين في إطار الحدود السورية.

بناء على ما ورد أعلاه، نحن في PYD(حزب الاتحاد الديموقراطي) نستنكر وندين هذا التدخل التركي السافر في الشؤون الداخلية السورية، مثلما نستنكر قبول هذه الشروط من جانب التيارات المتمثلة في المجلس الوطني السوري، ونطالب كافة القوى الوطنية السورية، وخاصة القوى الكردية التي أخذت مكانها ضمن هذا المجلس توضيح موقفها من هذه الشروط المفروضة من جانب الدولة التركية، والسكوت على هذه الشروط يعني مشاركتها في إنكار الوجود الكردي.

اللجنة التنفيذية في PYD

11 تشرين الأول 2011