نفى قيادي في "هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي في سورية" أن تكون الهيئة قد تلقت أي دعوة لحضور مؤتمر للحوار الوطني تعتزم السلطة عقده قريباً، وجدد رفض الهيئة لأي حوار مع النظام السوري، وأكًد على أن ما يُشاع عن إمكانية مشاركة الهيئة في الحوار "اختراع من الإعلام السوري السلطوي" على حد تعبيره

وقال القيادي في الهيئة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "لم تُدع هيئة التنسيق التي تمثل المعارضة السورية في الداخل، والمكونة من 15 حزباً بالإضافة لشخصيات وطنية، لأي مؤتمر للحوار الوطني تعتزم الحكومة السورية عقده، كما أنها لن تشارك في أي مؤتمر للحوار ترعاه السلطات السورية" حسب تأكيده

وكانت وسائل إعلام سورية أشارت إلى أن الحكومة تستعد قريباً للدعوة لمؤتمر حوار وطني موسع تترأسه القيادة السورية، وألمحت إلى إمكانية مشاركة المعارضة الوطنية المعروفة في المؤتمر ولاسيما المنضوية تحت سقف هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي

وأضاف القيادي المعارض "تصرّ الهيئة على شروطها السبعة وضرورة تنفيذ رزمة الشروط بالكامل قبل البحث بأي إمكانية للحوار مع النظام"، وشدد على أن "كل ما يُقال غير ذلك هو من اختراع الإعلام السوري السلطوي" على حد تعبيره

وكانت "هيئة التنسيق" قدّمت سبعة شروط يجب تنفيذها ضمن مدة زمنية محددة قبل التفكير بأي حوار مع النظام السوري وهي "1 ـ اعتراف النظام بالحراك الشعبي ومشروعية أهدافه، 2 ـ وقف العنف والتعامل الأمني العسكري وسحب الجيش وقوى الأمن من المدن، 3 ـ إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين جميعاً، 4 ـ محاكمة المسؤولين عن الخيار العسكري ـ الأمني ومرتكبي القتل والتعذيب 5 ـ الاعتراف بحق التظاهر السلمي دون أي شروط 6 ـ تعليق العمل بالمادة الثامنة من الدستور 7 ـ إعلان دخول البلاد في مرحلة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية فيها حكومة وحدة وطنية"

وفي حال لم يتم تنفيذ هذه الشروط، هدّدت الهيئة بأنها ستقوم بالتصعيد بكل السبل السياسية والقانونية والدبلوماسية السلمية، وستدعو إلى الإضراب العام والعصيان المدني الشامل

آكي