وصف محام سوري رئيس لمركز أبحاث ودراسات قانونية إن قرار السلطة إحداث لجنة لتعديل الدستور هو "عملية تجميلية" للإيحاء بأن هناك خطوات إصلاحية، وشدد على أن الدستور يوضع بمشاركة كل المجتمع

وتعليقاً على نيّة السلطة إحداث لجنة لتعديل الدستور، قال المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "سيقوم حزب البعث نفسه بتشكيل لجنة لدراسة وتعديل الدستور، وبهذا فهم يعتمدون دوماً على نفس المبدأ الذي وضعوه في الدستور وهو أن يقوم حزب البعث بقيادة الدولة والمجتمع، وله الحق وحده بتقرير ما يجب تعديله أو تغييره، والمسألة تابعة لقرار منهم فقط، هذا إن كانوا بالفعل يريدون أن يعدلوا شيئاً"، وفق تعبيره

وتابع البني "بالتالي، كل هذا هو محاولة تجميلية، ووهم للإيحاء بأن هناك نيّة للإصلاح أو أن عملية إصلاح قائمة، بينما لا يمكن أن يكون هناك إصلاح إلا بمشاركة كل المجتمع، ولا يمكن أن يتم إلا بإقرار من الجميع ومشاركته، وأن يكون للجميع دور وحصة في القرار، وأن يكون هناك مبدأ تداول السلطة الذي لا يمكن للمجتمع أن يتنازل عنه" حسب تعبيره

ونوه البني الذي وضع مسودة مقترحة للدستور السوري عرضه على الرأي العا، بأن " تعديل بعض المواد بالدستور لا يجدي، فالدستور برمته بحاجة لإعادة نظر، وإعادة تشكيل مجتمع ديمقراطي تعددي يعتمد على مبدأ تداول السلطة وحكم الأغلبية مهما كانت هذه الأغلبية، دون المساس بحقوق أي الأقليات سواء كانت السياسية أم الدينية أم قومية، وهذا هو المبدأ الأساسي، وهو للأسف المبدأ الذي لم تخض به السلطة إطلاقاً حتى الآن، ولم تتجرأ على الحديث عنه، وكل ما تقوم به السلطة في سورية هو محاولات إصلاحية تجميلية لوجه القمع الذي أصبح مكشوفاً وسافراً ولا تنفع معه هذه الإصلاحات الترقيعية"، على حد وصفه

وأوضح البني "إن تعديل الدستور يأتي ضمن منظومة كاملة وشاملة يشارك في رسمها كل المجتمع، وهو مرتبط بانتخابات وديمقراطية وحريات وبتشكيل قوى سياسية تمثل مجتمع تكون مشاركة كاملة، ضمن مبدأ أن تكون جميع الأطراف متساوية وليس على مبدأ قيادة ورعيّة، أو أن تكون آراء الآخرين مجرد عمل شكلي تكميلي كما يتم الآن"، على حد قوله

وكان الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سورية محمد سعيد بخيتان كشف مؤخراً عن مشروع قرار رئاسي بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد يقره ثلثا مجلس الشعب ويطرح على الاستفتاء العام

وتطالب المعارضة بتغيير الدستور السوري، خاصة عن تلك المواد التي تتوج حزب البعث قائداً للدولة والمجتمع، والمتعلقة بدين رئيس الجمهورية، وتقليص الفترة الزمنية لولاية الرئيس، وأن يحدد الدستور عدد الولايات باثنتين كأقصى حد، فضلاً عن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية

آكي