رحّب الإتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بإنشاء المجلس الوطني السوري المعارض لنظام حكم الرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى أنه مستمر في سياسة العقوبات على سوريا، وأدان "القمع الوحشي المستمر" الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها.

وأصدر وزراء خارجية مجلس الإتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا اليوم في اللوكسمبورغ، بياناً جددوا فيه دعوتهم الرئيس الأسد إلى التنحي "للسماح بحصول عملية إنتقال سياسية في سوريا".

ورحّب المجلس الأوروبي بـ"جهود المعارضة السياسية الرامية إلى تأسيس منصة عمل موحدة"، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الجهود، معتبراً تشكيل المجلس الوطني السوري "خطوة إيجابية إلى الأمام"، مرحباً بإلتزامه بنبذ العنف.

وجدد المجلس عزمه في المحافظة على سياسته الراهنة "بما فيها من خلال العقوبات المستهدفة ضد النظام السوري ومؤيديه حتى وضع حتى للعنف غير المقبول" وتحقيق تقدم ملموس تجاه إنتقال سلمي وديمقراطي يلبي طموحات الشعب السوري.

وأضاف أن العقوبات "تستهدف المسؤولين أو المرتبطين بالقمع العنيف والذين يدعمون النظام أو يستفيدون منه وليس الشعب السوري"، ودعا الذين تستهدفهم العقوبات إلى إدراك عواقب أعمالهم وأن يحيدوا أنفسهم عن النظام لتفادي أن تفرض عليهم العقوبات، مذكراً بأن لائحة المشمولين بالعقوبات تخضع لمراجعة مستمرة وتعدل بحسب التطورات.

وأعرب مجلس الإتحاد الأوروبي عن خيبة أمله لعجز مجلس الأمن الدولي عن تبني قرار بشأن سوريا بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأوروبي، مشدداً على استمراره في الضغط وحثّ أعضاء مجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهم في ما يتعلق بالموضوع في سوريا، كما سيتشاور مع شركائه الإقليمين في هذا الشأن.

وجدد الإتحاد إدانته "بأشد العبارات، القمع الوحشي المستمر الذي يقوده النظام السوري ضد شعبه بالإضافة إلى انتشار إنتهاك حقوق الإنسان" والأعمال التي تهدف إثارة صراعات أثنية وطائفية وعمليات الإغتيال وآخرها اغتيال المعارض الكردي مشعل تمو.

ودعا إلى الإفراج عن المعتقلين ومحاسبة مرتكبي المخالفات والسماح بدخول لجنة تحقيق مستقلة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

يو بي أي