ورقة منظمات الأحزاب الكردية إلى إجتماع ستوكهولم

الأخوات والأخوة المجتمعين!

نحيكم ويهمنا مخاطبتكم بإسم منظمات مجموع الأحزاب الكردية لكسر محاولات البعض في المعارضة تجاهل الحركة الكردية من خلال دعوة أشخاص معينين لايمثلون إلا أنفسهم إلى الإجتماعات المختلفة بدون مشاركتهم في عملية التحضير لها أو تقرير نتائجها بقصد تهميش الحركة السياسية الكردية وبالتالي طمس القضية الكردية، علما أن الحركة الكردية كانت ولاتزال تمارس النشاط المعارض السياسي والميداني للنظام في الداخل والخارج ولعشرات السنين أكثر من أية معارضة أخرى.

للشهر السابع تخوض جماهير الشعب السوري صراعا تاريخيا ضد الدكتاتورية التي تمارس حربا مفتوحة في مواجهة الإنتفاضات السلمية. ورغم تعاظم القمع وإزدياد الضحايا من الشهداء والمختفين والمعوقين والمعتقلين والنازحين في ظل صمت دولي مريب فإن النصر لابد وأن يكون إلى جانب شعبنا. ومن جانب آخر تؤكد الوقائع على أن إفتقار المعارضة لبرنامج واضح يتسبب في تشتيت صفوفها وإضعاف الثقة بها داخليا وخارجيا كبديل ديمقراطي سليم للنظام يضمن الوحدة الوطنية والإستقرار في المنطقة. وقد أثبت التاريخ أن الديكتاتورية كما الديمقراطية في البلدان المتعددة القوميات والثقافات مثل سوريا مرهونتان بحل القضية القومية. ذلك أن إلغاء الهوية القومية وحرمان الشعوب من حقوقها المشروعة وإضطهادها لتذويبها قسرا يؤسس بالضرورة  للدكتاتورية والإستبداد القومي أوالطائفي أوالعسكري أو الإيديولوجي أوالفردي او غيرها، وبعكس ذلك فإن حل القضية القومية بموجب دستور توافقي ووفق الشراكة المتساوية لجميع مكونات النسيج الإجتماعي السوري سيزيل مسوغات الديكتاتورية ويسد الطريق عليها ويشكل الآلية الكفيلة لبناء دولة القانون وتأمين الشرط اللازم لتأسي  النظام الديمقراطي. ومن هنا فإن حل القضية الكردية وتحقيق المساواة بين القوميات التي يتكون منها المجتمع السوري هي قضية وطنية وعلى جميع الديمقراطيين الدفاع عنها و تبنيها كأولوية في برامجهم بإعتبارها ضمانة الحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية وبناء دولة القانون وتأمين الإستقرار في المنطقة.  ولكي ينجح البرنامج المنشود في معالجة القضية القومية التي تشكل التحدي الأهم الآن ومستقبلا لابد وأن يكون شفافا في تبنيها، إلى جانب السياسات الوطنية الأخرى، للمبادئ التالية:

ـ حل القضية القومية للشعب الكردي وفق المواثيق الدولية وإرادة الناخب الكردي، عبر الاعتراف الدستوري بوجوده القومي كمكون رئيسي في البلاد ، وتأمين ما يترتب على ذلك من حقوق قومية وإدارية في مناطقه التاريخية الأصلية إسوة بالشعب العربي .

ـ  إلغاء كافة السياسات الإستثنائية بحق شعبنا الكردي كالتمييز العنصري والتعريب والحزام العربي وذلك بتفكيك المستوطنات وإعادة الأرض لأصحابها من الفلاحين وإلغاء المراسيم والتعاميم المعلنة منها والسرية المطبقة بحق الشعب الكردي، والاسراع في إعادة الجنسية إلى المجردين منها، وتسجيل المكتومين في السجلات المدنية كمواطنين أكراد سوريين والتعويض عما لحق بهم من أضرار منذ عام 1962، وإيلاء المناطق الكردية الاهتمام اللازم بغية إزالة أثار التعريب والإقصاء والإهمال المتعمد لها وتحقيق مبدأ المساواة إسوة بباقي المناطق.

ـ وضع دستور علماني توافقي يؤسس لبناء دولة تعددية ديمقراطية مدنية تتوزع فيها الصلاحيات بين البرلمان والحكومة واالرئيس ويتمتع فيها جميع المكونات الإثنية والدينية كشركاء متساويين في الحقوق القومية والسياسية والثقافية بدون أي إمتياز لأي فئة على أخرى، ويتمتع المواطن فيها بحقوقه الفردية والجمعية كاملة، عبر الإلتزام الكامل بالعهد الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والإتفاقات الدولية.

ـ ضرورة وجود مجالس مناطقية (محافظات)  إلى جانب البرلمان، بحيث  يمثل نائب البرلمان كل الشعب السوري، ويمثل عضو المجلس المحلي منطقته (محافظته).

منظمات السويد لأحزاب الحركة الكردية في سوريا.                                 2011-10-08