مسؤولية النظام السوري عن قصة الفتاة "زينب الحصني" - رأي قانوني

بعد أن أظهر التلفزيون الرسمي السوري شريطا مسجلا تظهر فيه الشابة "زينب الحصني"،

تلك الفتاة التي يفترض أنها قتلت تحت التعذيب، بعد أن تم بتر أعضاء جسدها، وجرى تشويه وجهها بشكل كامل .. نقول إنه عندما قامت الأم باستلام جثة ابنها من براد المستشفى الحكومي، طلب منها استلام جثة ابنتها التي كانت مشوهة الوجه بشكل كامل، وكان قد صدر إذن تسليم صادر... عن النائب العام باعتبار أن سبب الوفاة جنائي و ليس طبيعيا، و لم تستلم الأم جثة ابنتها المفترضة إلا بعد موافقة المحافظ والنائب العام وبعد تحقيقات قضائية وأمنية وتشريح للجثة من قبل الطب الشرعي، و بعد كل ذلك سمح لأهل زينب بدفن الأبن والأبنة على أن الجثتين تعودان لزينب و شقيقها.

لذلك وبناء على ما تقدم فإن مزاعم السلطات السورية و اتهامها لمنظمات حقوق الإنسان وبعض وسائل الأعلام بفبركة قضايا القتل و التعذيب هو خارج عن الصحة وأبسط قواعد المنطق لسببين:

السبب الأول: هو أن اكتشاف أن زينب لا تزال على قيد الحياة لا ينفي وجود جثتين قضيتا تحت التعذيب.

السبب الثاني: أن من قال إن الفتاة المقتولة والمشوهة هي زينب الحصني و أعطى جميع الأذونات اللازمة لاستلام الجثة و للدفن هي السلطة القضائية السورية و الحكومة السورية.

وبذلك لا يمكننا أن نضع تصرف السلطات السورية إلا في إطار الترصد العمد، للدفاع المشوه عن أعمال القتل و التعذيب. و في إطار مواجهة المنظمات الدولية ووسائل الأعلام.

كما نطالب بنقل الفتاة زينب الحصني إن كانت لا تزال على قيد الحياة _ عبر الصليب الأحمر الدولي _ إلى مكان أكثر أمنا خارج سوريا. كما نطالب السلطات السورية بالكشف عن هوية الفتاة المقتولة و التي جرى دفنها و إخطار أهلها.

المحامي نبيل الحلبي

مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية و حقوق الإنسان

*عن صفحة زينب الحصني على الفيس بوك

فيديو : توضيح محامي زينب الحصني