هددت تركيا يوم الجمعة بالرد على سوريا بعد قرارها بفرض حظر واسع النطاق على الواردات في علامة أخرى على تدهور العلاقات بين الجارتين بسبب الحملة الدموية التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الاسد على المحتجين.

وبينما وسعت الدول الغربية نطاق العقوبات على النخبة الحاكمة في سوريا وتأثر الاقتصاد بالاحتجاجات فرضت دمشق الاسبوع الماضي حظرا على كل الواردات عدا الحبوب والمواد الخام و51 سلعة أساسية للمحافظة على الاحتياطيات المتناقصة من النقد الاجنبي.

وقال وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغليان انه يأمل أن تغير سوريا ممارستها في أقرب وقت ممكن وحذر من أن تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا قد تقرر استهداف الصادرات السورية.

وقال جاغليان للصحفيين في مدينة مرسين "سوريا لها صادرات كبيرة الى تركيا. نحن لا نضع عوائق أمام الصادرات السورية الى تركيا التي تصل الى 700-800 مليون دولار سنويا. لكنني أريد أن أؤكد أنهم اذا وضعوا عائقا أمام السلع التركية فان تركيا ستفعل مثل ذلك."

وأضاف "تركيا التي يبلغ حجم تجارتها 300 مليار دولار لن تتأثر بذلك بشكل يذكر. لكن العبء المحتمل الذي ستضطر سوريا لتحمله سيقلب الاقتصاد السوري رأسا على عقب."

واقتربت العلاقات التركية السورية التي كانت دافئة في وقت من الاوقات من نقطة الانهيار بسبب قمع الاسد للاحتجاجات المناهضة للنظام.

وتعد تركيا قائمة عقوبات ضد سوريا بعدما فشلت في اقناع الاسد بانهاء العنف وتطبيق اصلاحات ديمقراطية.

وترتفع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشدة في سوريا مما يزيد من متاعب السوريين الذين رأوا المئات من بني وطنهم يقتلون في حملة تقول الامم المتحدة انها أودت بحياة 2700 شخص.

وقال محمد بويوكيكشي رئيس اتحاد المصدرين الاتراك ان الموقف في سوريا صعب وان العنف يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد السوري.

وأضاف في بيان "ايراداتهم السياحية اقتربت من الصفر وايرادات التصدير تتراجع بشكل حاد والاحتياطيات الاجنبية للحكومة توشك أن تنفد."

وأشار الى تقارير بأن سوريا تستهدف السلع التركية فقط قائلا "التقارير الاعلامية تسبب فهما خاطئا للمسألة. هذا القرار لا يؤثر على الواردات من تركيا فحسب بل من كل الدول بما فيها الدول العربية."

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وسوريا 2.5 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغت استثمارات الشركات التركية في سوريا 260 مليون دولار.

رويترز