لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضد سوريا بعدما أبدت روسيا معارضتها للجهود الأوربية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات. وناقش أعضاء مجلس الأربعاء الأمن الـ 15 مشروعي قرار حول الأزمة في سوريا أعدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال أحدهما وروسيا الآخر.

واقترح الأوربيون مشروع قرار جديد تخلوا فيه عن المطالبة بعقوبات فورية لكنه يتضمن تلويحا بفرض عقوبات في حال عدم تحرك دمشق لوقف قمع تظاهرات المعارضة. وجاء في نص مشروع القرار أن مجلس الأمن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية" ويطالب "بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف".

ويشير النص إلى أن مجلس الأمن "يعرب عن تصميمه، في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام.

ولكن روسيا عارضت مشروع القرار الأوربي، إذ أنها ترفض أي إشارة إلى عقوبات ضد سوريا. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن مشروع القرار الأوربي يعتبر "استمرارا للسياسة المعتمدة في ليبيا لتغيير النظام".

البحث عن حل وسط

وأعدت روسيا نسخة أخرى لمشروع قرار أعدته، يطالب بإدانة العنف من أي طرف في سوريا. وقال فيتالي تشوركين إنه وزع مسودة روسية على الأعضاء الأربعة عشر الآخرين في مجلس الأمن وهي نسخة معدلة من مسودة روسية سابقة تتسم بلغة هادئة كانت تعبر عن القلق بشأن التطورات في سوريا.

وبعد انتهاء المشاورات قال بيتر فيتيغ، السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، "الفكرة هي التوصل إلى رسالة قوية وموحدة من هذا المجلس"  وأضاف "نأمل التوصل إلى توجيه رسالة قوية وموحدة من المجلس، يتوجب على النظام السوري وقف العنف وإجراء حوار". وفي واشنطن، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "نريد قرارا صارما ... رسالة واضحة جدا لنظام الأسد بأن العنف يجب أن يتوقف".

هذا وأشار السفير الألماني إلى أن المحادثات سوف تتواصل اليوم الخميس (29 أيلول / سبتمبر) على مستوى الخبراء. وأعرب عن أمله "في التصويت في أقرب وقت ممكن لأن الوضع خطير".

أما السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرارد آرود، لم يستبعد التوصل إلى حل وسط بشأن قرار جديد صباح غد الجمعة. ويرى دبلوماسيون أن القرار الجديد سيعتمد على نسختي مشروعي القرار الأوربي والروسي.

وإلى جانب روسيا تهدد الصين أيضاً باستخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار يتضمن عقوبات ضد سوريا ويطرح أمام المجلس الذي وافق حتى الآن على بيان واحد حول أعمال العنف في سوريا منذ اندلاعها في منتصف آذار/مارس. كذلك عبرت البرازيل والهند وجنوب إفريقيا عن معارضتها أيضا لمشروع القرار.

(ع.ج/ رويترز، أ ف ب، د ب آ)