ايدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الاسد، فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا.

كذلك، ايدت الهيئة التي عقدت مؤتمرا صحافيا في واشنطن فرض حظر على الاسلحة التي تنقل الى سوريا وتجميد ارصدة المسؤولين السوريين، وذلك في بيان ستسلمه للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ولمجلس الامن الدولي وللرئيس الاميركي باراك اوباما.

واورد البيان ان الهيئة "تطلب من مجلس الامن الدولي، بهدف تامين حماية فاعلة (للمدنيين)، ان يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في سوريا على ان يشمل ذلك الهجمات الحالية على المدنيين التي تشكل جريمة ضد الانسانية، وان يفرض منطقة حظر جوي وان يتخذ عقوبات اضافية بحق نظام بشار الاسد".

في المقابل، اوضحت الهيئة التي رأت النور في اغسطس انها "لا تدعو الى تدخل عسكري اجنبي" داخل الاراضي السورية.

واكدت انها تؤيد "تدخلا اجنبيا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام" في مواجهة النظام الذي يستخدم القوات المسلحة "لتطبيق نظام قمع وابادة جماعية".

وقال المحامي البريطاني توبي كادمن الذي يقدم استشارات الى الهيئة والى منظمة أميركية غير حكومية تدعم المعارضين السوريين، ان مطلب الحظر على الاسلحة يتطلب خصوصا، ان تقوم الدول المجاورة لسوريا بتفتيش السفن الاتية الى هذا البلد والتي تبحر منه.

من جهة اخرى أشادت الولايات المتحدة  بضبط النفس لدى المعارضة السورية في مواجهة القمع الدامي للتظاهرات، معتبرة أن ظهور أعمال مسلحة ضد النظام هو أمر طبيعي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إنه "ليس مفاجئا، بالنظر إلى درجة العنف في الأشهر الأخيرة، أن نبدأ برؤية عسكريين وأفراد في المعارضة يلجأون إلى العنف ضد الجيش لحماية أنفسهم".

وأضاف أن "المعارضة أظهرت حتى الآن ضبطا استثنائيا للنفس في مواجهة وحشية النظام".

وتابع أنه "من الطبيعي أن تصبح هذه الحركة السلمية عنيفة على الأرجح كلما زاد النظام من أعمال القمع والقتل والاعتقال".

وأشار تونر إلى معلومات صحافية وصفها بأنها ذات مصداقية تتحدث عن قيام أجهزة الاستخبارات السورية بتعذيب وقتل مقربين من المعارضة لإجبار هؤلاء على تسليم أنفسهم.

وأكد أن "قسما كبيرا من المعارضين لا يزال غير مسلح، وأي تغيير في هذا الوضع يتحمل النظام مسؤوليته"، معتبرا أن رد المعارضين على النظام هو "قضية دفاع عن النفس".

وجدد تونر دعوة بلاده إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكدا أن الأخير "لم يعد الرئيس الشرعي للبلاد".

من جهته، اتهم السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، في تصريحات لـ«فورين بوليسي»، الحكومة السورية باعتقال وتعذيب عائلات السوريين الموجودين في الولايات المتحدة والذين تحدثوا علنا ضد النظام السوري.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في ادعاءات بأن العاملين في السفارة السورية في واشنطن يقومون بجمع معلومات عن السوريين الأميركيين الموجودين في واشنطن وما حولها، ولا سيما أولئك الذين تجرأوا على الاحتجاج ضد النظام السوري. ولم يوجه فورد اتهاما مباشرا للسفير السوري في واشنطن عماد مصطفى بالتجسس على المواطنين الأميركيين.

وقال السفير الأميركي «فيما يتعلق بالعائلات الموجودة هنا في سوريا، فنحن نعرف من الذي تم اعتقاله ومن الذي تعرض للضرب ومن الذي تم اقتحام منزله، بسبب الأنشطة المناهضة للحكومة السورية – المشاركة في المسيرات على سبيل المثال – التي قام بها السوريون الموجودون في الولايات المتحدة».

وقال فورد إن وزارة الخارجية الأميركية تتابع هذه الحالات ولديها أدلة على وجود حالات متعددة من الانتقام من قبل نظام الأسد ضد السوريين الموجودين في الولايات المتحدة، وأضاف «إننا نعرف ما لا يقل عن ثلاث حالات... إنه أمر خطير للغاية».

ودون أن يقوم بتوجيه اتهام مباشر للسفارة السورية في واشنطن بالتجسس، قال فورد «من غير المقبول أبدا أن تقوم أي سفارة أجنبية في الولايات المتحدة بتسهيل المضايقات التي يتعرض لها المواطنون الأميركيون».

وقد أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» ادعاءات من قبل نشطاء بأن الحكومة السورية قد انتقمت من العائلات الموجودة في سوريا. ويعد فورد هو أعلى مسؤول يدلي بمثل هذه التصريحات حتى الآن.

وكالات