تسبب الاعلان المفاجىء عن "تعليق" الاستيراد حفاظا على احتياط
العملة الصعبة في سوريا، في ارتفاع كبير للاسعار في هذا البلد الخاضع اصلا لعقوبات
اقتصادية قاسية بسبب قمع حركة الاحتجاج.
وقال تاجر سيارات في دمشق ان "اسعار السيارات ارتفعت. فسيارة كيا
ريو التي كان سعرها الاسبوع الماضي 725 الف ليرة سورية (14500 دولار)، ابيعها اليوم
ب900 الف ليرة سورية (18 الف دولار). الزبائن هم الذين سيدفعون ثمن هذا الاجراء".
واضاف ان مخزون السيارات يمكنه ان يغطي ثلاثة اشهر اخرى من الطلب. وفي
ايار/مايو، تراجع استيراد السيارات الى الفين مقابل عشرين الفا في اذار/مارس، موعد
بدء حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد.
وفاجأت الحكومة الجميع عندما اعلنت مساء الخميس، عشية نهاية الاسبوع،
"تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة
وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية".
وتبنت الحكومة ايضا مشروع موازنة 2012 بلغت نفقاتها 26,5 مليار دولار،
اي بزيادة 58% مقارنة بهذه السنة، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) من
دون توضيح قيمة العائدات ولا قيمة العجز.
وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية اوروبية واميركية قاسية بسبب القمع الذي
اسفر بحسب الامم المتحدة عن مقتل 2700 شخص.
وفي حي السبع بحرات في وسط دمشق، قال تاجر سيارات اخر ان الاسعار سترتفع
من 100 الى 200 الف ليرة سورية (2 الى اربعة الاف دولار). واوضح عدنان الحلبي
"لم اقم بذلك بعد، لكن كل منافسي قاموا بهذه الخطوة".
وبالنسبة الى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، فان القرار الذي
اتخذه مجلس الوزراء الخميس ب"تعليق استيراد المواد ... التي تشمل بمعظمها الكماليات
والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي...".
واضاف الوزير ان هذا القرار "وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية
الإنتاجية من خلال اعطاء الفرصة للمصانع لانتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي
خلق فرص عمل جديدة او اعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل".
واشار الشعار الى ان هذا القرار "لن يؤثر على استيراد المواد الخام
والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية".
وفي سوريا يوجد احد عشر جدولا جمركيا منذ 2006 تتراوح من 1% الى 60%،
وتعليق الاستيراد يشمل حوالى اربع عشرة الاف سلعة مستوردة، بدءا من السيارات الى المفروشات
والادوات المنزلية الكهربائية والثياب الجاهزة وبعض المنتجات الغذائية.
وفي احد شوارع دمشق، تضاعفت اسعار النظارات الشمسية في حين ارتفع سعر
التلفزيونات بين ثلاثة الاف وخمسة الاف ليرة سورية.
وقال احد الزبائن "لقد عدنا الى الثمانينات. كان كل شيء باهظ الثمن
والمنتجات المتوافرة قليلة".
وكان الرئيس بشار الاسد اطلق بعد تسلمه السلطة في العام 2000 برنامجا
واسعا لتحرير الاقتصاد يسمح بتدفق البضائع التي لم تكن تدخل الى البلاد في السابق الا
عبر التهريب.
وفي حي الازبكية، اكد بائع ثريات ان "التاجر السوري لا يقبل ابدا
خسارة المال". وقال ضاحكا "ابيع ثريات ايطالية والمانية وصينية. الاسعار
ستقفز لان النماذج المباعة لا يمكن استبدالها. عندما ابيعها كلها، سابدا ببيع ثريات
سورية الصنع".
واشارت اخر الاحصاءات العائدة للتجارة الخارجية في 2009 الى ان قيمة الواردت
بلغت 14,7 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 9,7 مليارات دولار، اي بعجز قيمته 4,6 مليارات
دولار.
وحتى الان، اعتبر الاقتصاديون ان العملات الاجنبية توفر تغطية 16 شهرا
من الاستيراد. لكن وقف الاستيراد سيطيل هذه المهلة.
واعتبر دبلوماسي غربي ان هذا الاجراء "غير مناسب". وقال ان
"تعليق الواردات سيؤثر على المستوردين من ابناء الطبقة البورجوازية، وبائعي المفرق
اي الطبقات المتوسطة، والموظفين لان محلات كثيرة قد تقفل ابوابها بسبب فقدان الزبائن".
وقال "الوحيدون الذين يمكن ان يستفيدوا فعلا هم المهربون، في حين
يؤكد النظام ان الكثيرين منهم على علاقة بالعصابات المسلحة".
ا ف ب
............................................................................................
من جهة أخرى نقل موقعغرفة صناعة حلب انتقد فيه القرار
راي غرفة صناعة حلب حول قرار تعليق الاستيراد لبعض المواد 2011-09-26
حـول قـرار تعليـق اسـتيراد بعض المـواد
ترى غرفة صناعة حلب و بعد استمزاج الرأي الاقتصادي العام أن القرار الحكومي
بتعليق استيراد المواد التي يتجاوز رسمها الجمركي 5% يلحق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني
و يسبب اضطراب مادي و معنوي كبير في الشارع و يعرقل النشاط التجاري و الصناعي لمعظم
الأعمال و يرسل رسالة ضعف للخارج، و هو لا يمكن أن يشكل حلاً مقبولاً لدى الفعاليات
الاقتصادية التي ترفض أن تتحمل وزر الأخطاء المتراكمة من بعض الجهات الحكومية المالية
و المصرفية و التي أدت إلى الخلل في ميزان القطع الأجنبي خاصة بما يتعلق بآلية تمويل
المستوردات و تأمين القطع لها.
و ترى الغرفة أن التعليق و لو مؤقتاً يسبب الاحتكار و ارتفاع الاسعار
و يشجع التهريب و الفساد و يؤدي إلى تدني جودة المنتج المحلي و يضر بحقوق المستهلك،
و تؤمن أن حماية الصناعة الوطنية لا تتم عبر رفع الجدران الحمائية بل عبر إضفاء الميزات
التنافسية للصناعة المحلية من محفزات و تسهيلات مع بقاء الأسواق مفتوحة شريطة أن تكون
المستوردات مضبوطة و مراقبة وفق آليات تضمن المنافسة العادلة و المتكافئة بين كافة
المنتجات و السلع مع إعطاء الأولويات لصناعات القيمة المضافة و صناعات العمالة الكثيفة
كصناعة الألبسة و المفروشات و غيرها من الصناعات الهندسية و الكيميائية و الغذائية
التي تحدد بحجم عمالتها و قدراتها التنافسية، و يجب أن لا ننسى أن منفعة الصناعة الوطنية
لا تكون على حساب التجارة الوطنية بل بالتكامل معها في الرؤى و الأهداف و المصالح.
أما فيما يتعلق ببعض الاتفاقيات التجارية الموقعة مع بعض الدول و التي أضرت بالإقتصاد
الوطني فالشارع يقف مع الحكومة فيما تراه مناسباً من تعليق لهذه الاتفاقيات دون أن
يؤثر هذا التعليق على حركة الاستيراد من الدول الأخرى.
و تناشد الغرفة الحكومة إعادة النظر في قرارها هذا لما يسببه من ضرر بالغ
لمعظم الفعاليات الاقتصادية الصناعية و التجارية و التي تعيش ظروفاً اقتصادية صعبة
جداً و تحاول جاهدةً تجاوز آثار الهجمة الاقتصادية الشرسة و هي حتماً غير قادرة على
تحمل المزيد من الخسائر و العراقيل في تأمين مستلزمات انتاجها بالكلف المقبولة و بالسرعة
الكلية لكي تتمكن من الاستمرار و الحفاظ على عمالتها و تأمين الأمن المعيشي و الاجتماعي
للوطن.
حلب 26/9/2011
غرفـة صناعـة حلـب
المصدر : غرفة صناعة حلب
