طالب "التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية"، مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين بإصدار قرار إحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وقال التحالف، ببيان أصدره اليوم الخميس، "إن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدني شديد تُرتكب بطريقة منظمة وعلى نطاق واسع على يد الجيش السوري ومن خلال آلياته العسكرية وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن في زي مدني وخارجين على القانون (شبّيحة)، في مواجهة المتظاهرين السلميين".

وأضاف التحالف ان هذه الجرائم قد نتج عنها ووفقاً لمصادر حقوقية سورية( معارضة) ما جاوز 2231 قتيلاً سقطوا بالرصاص الحي وبإصابات بالرأس والرقبة، إضافة إلى قتل أطفال ونساء ومسعفين أرادوا إسعاف الجرحى.

واعتبر التحالف أن ما يشهده المتظاهرون السوريون في الوقت الحالي، "يمثِّل جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين بارتكابها، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونوه، سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي الدولي".

ورأى التحالف "أن هناك جرائم قتل عمدي ربما تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية تُرتكب ببعض مناطق في سوريا إذا ما تم إجراء تحقيقات حيالها".

ويُذكر أن "التحالف العربي من أجل محكمة الجنائية الدولية" يضم في عضويته 75 منظمة عربية غير حكومية، ونشأ استجابة لتوصية صادرة عن مؤتمر العدالة العربي الأول الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببيروت في يونيو/حزيران عام 1999.

يشار إلى الحكومة السورية ترفض هذه الاتهامات، وتقول إن عصابات مسلحة وإرهابية تطلق النار على القوى الحكومية وأنه سقط أكثر من 430 قتيلا من العسكريين وأن مجموع القتلى في سورية حوالي 1400.

يو بي أي