قالت مصادر سورية معارضة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي في سورية إن المجلس الوطني الموسع المرتقب انتخابه غداً السبت بعد المؤتمر الأول للهيئة سيضع خريطة طريق على النظام السوري اتباعها "لتجنب سيناريوهات كارثية"، على حد وصفها

وقالت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "إن الخطوط العامة لمهام ووثائق المجلس الوطني الموسع مازالت حتى اللحظة قيد الدراسة والتعديل للحصول على أوسع توافق عليها من أحزاب المعارضة السورية والشخصيات المعارضة المستقلة"، وأشارت إلى وجود "توافق عام عليها، ومن المرتقب أن يتم التوصل لصيغة نهائية لها قبل المؤتمر لأن لا خلاف عليها بشكل عام"

ووصفت المصادر ما يجري في سورية بأنه "انتفاضة ـ ثورة"، وقالت إن وثائق المجلس الوطني ستشدد على أن "لا طريق للتراجع في الثورة السورية بعد وجود شهداء بالآلاف وجرحى ومعتقلون بعشرات الآلاف وملاحقون لا يعرف عددهم من أبناء الشعب، وصور تنكيل وإهانات وإذلال، وجيش جرار يترك ثكناته ليتوجه نحو الداخل لقمع شعبه، واقتصاد منهوب يتدهور بسرعة، وثروات تُهدر على القتل والقمع، ونظام يمعن في إنكار حق الشعب في الحرية والكرامة"

وستشدد على ضرورة عدم الفصل بين قوى الفعل الميداني الثائرة وبين خزان الخبرة السياسي والنضالي والتنظيمي الذي تمثله قوى المعارضة، كما ستؤكد على ثلاثة لاءات (لا عنف، لا تدخل عسكري، لا طائفية)

ورجّح أن يتم التوافق على خارطة طريق من سبعة نقاط تسلسلية ضمن مهلة زمنية لتجنب سيناريوهات كارثية في سورية. وتشمل النقاط، أولاً اعتراف النظام بالحراك الشعبي ومشروعية أهدافه، وحق الشعب ببناء النظام السياسي الديمقراطي التعددي، ثانيا وقف العنف والتعامل الأمني العسكري وسحب الجيش وقوى الأمن من المدن، وإسناد مهمة حفظ الأمن إلى قوى الأمن الداخلي فقط، ثالثا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين جميعاً، وتكريس كل من فقد حياته في الحراك شهيداً، رابعا إحالة المسؤولين عن الخيار العسكري ـ الأمني ومرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى المحاكم. وتكمن النقطة الخامسة في الاعتراف بحق التظاهر السلمي وتنظيمه دون أي شروط، والسادسة بتعليق العمل بالمادة الثامنة من الدستور حتى إقرار دستور جديد، والسابعة والاخيرة هي إعلان دخول البلاد في مرحلة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية فيها حكومة وحدة وطنية تتمتع بكل الصلاحيات اللازمة لقيادة مرحلة الانتقال نحو النظام الجديد المنشود، وما يتطلبه من إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية وثقافية وإعلامية

وفي حال لم تتحقق هذه الخطوات (الشروط) أعلن أن المجلس الوطني "سيقوم بالتصعيد بكل السبل السياسية والقانونية والدبلوماسية السلمية، وسيدعو إلى الإضراب العام والعصيان المدني الشامل"

آكي