أكدت مصادر قيادية في "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطي" أن الهيئة ستعقد مؤتمرها (مجلسها الوطني) بعد غد السبت في إحدى ضواحي العاصمة السورية بعد أن تعذّر عقده في مدينة دمشق نفسها

وأوضحت المصادر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أنه قد تم دعوة نحو ثلاثمائة شخصية لحضور المؤتمر، تضم ممثلين للأحزاب المنتمية لهيئة التنسيق، وممثلين عن الحراك الشعبي (التنسيقيات)، وشخصيات سورية معارضة ومستقلة

وقال أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني إن الدعوات وجهت للشخصيات المدعوة وبدأت اللجنة تتلقى أجوبة المدعوين "سلباً وإيجاباً"

ويتضمن جدول الأعمال كلمة للمنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، وبيان سياسي وميثاق شرف، ستُعرض على أعضاء المجلس، كما سيَنتخب المجلس بعدها مجلساً تنفيذياً من المتوقع أن يضم ستين عضواً مناصفة بين ممثلي الأحزاب والمستقلين، وهو مخول أن ينتخب من بين أعضائه مكتباً تنفيذياً، وسيكون 60% من أعضاء المكتب التنفيذي من أحزاب الهيئة و40% من المستقلين.

ورداً على سؤال فيما إن كانت السلطة السورية قد وافقت على انعقاد المؤتمر قال عضو اللجنة التحضيرية إن المكتب التنفيذي "لم يستشرها" في عقده

وحول احتمال قيام السلطة السورية بمنع انعقاده قال "يمكنها ذلك بطبيعة الحال"، رغم أنه لم يجد أي مبرر لمثل هذا المنع

وسيتم خلال المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً الاتفاق على "عهد وطني"، وإصدار بيان ختامي يؤكد على مطالب المعارضة السورية التي "تتوافق كلياً مع مطالب المتظاهرين والمحتجين في سورية، وتشارك المعارضة السورية في الخارج في الاجتماع "بشكل غير مباشر"، وفق اللجنة التحضيرية

وترفض أحزاب المعارضة السورية الحوار مع السلطة كأفراد وتصر على ضرورة أن يكون الحوار معها ككيانات وقوى سياسية معترف بها، كما وضعت شروطاً "تمهيدية" قبل أي حوار تتمثل بوقف الحل الأمني وسحب القوى العسكرية من جميع المدن، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمتظاهرين جميعهم، والاعتراف بفشل احل الأمني، وتشكيل لجان لمحاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين والمتظاهرين

وتضم هيئة التنسيق الوطنية أحزاباً سورية معارضة عربية وكردية، منها أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وأحزاب تجمع اليسار الماركسي وأحزاب الحركة الوطنية الكردية، بالإضافة إلى ممثلين عن قوى وشخصيات الوطنية الديمقراطية السورية.

آكي