بيان حول موقف المجلس الوزاري الخليجي من سوريا

أشاد المؤتمر السوري للتغيير بمطالبة المجلس الوزاري لدول الخليج العربية الشقيقة، بـ "الوقف الفوري لآلة القتل في سوريا"،  وقلق المجلس "من استمرار نزيف الدم، وتزايد أعمال العنف واستخدام الآلة العسكرية". ويعتبر "المؤتمر" أن هذه المطالبة وذلك القلق، يؤكدان مرة أخرى حرص الدول الخليجية الشقيقة،  حماية الشعب السوري، وصون دمائه، من الآلة الوحشية لنظام بشار الأسد، التي تنوعت أشكالها، لتشمل حتى الطائرات المقاتلة والبوارج الحربية، بالإضافة إلى الدبابات والمدرعات والراجمات، فضلاً عن العصابات الأجنبية والمحلية، التي تعمل لحساب هذا النظام، وترتكب الفظائع.

ويشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أن الشعب السوري الأعزل إلا من كرامته، يتطلع إلى أشقائه العرب، للوقوف إلى جانبه، في مواجهة هذه الآلة، لاسيما بعد أن رفض نظام الأسد، كل المبادرات العربية وغير العربية، الهادفة  لوقف أعماله الوحشية، التي بلغت بقوة نادرة، مستوى عمليات الإبادة. كما يُذكِر "المؤتمر" الأشقاء الخليجيين، بأن الأسد ضرب عرض الحائط كل المناشدات العربية، بما في ذلك مناشدة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي طالبه فيها بوقف آلة القتل والترويع، والانحياز إلى الحكمة. فالذي حدث، أن أعداد شهداء الحرية في سوريا يزداد على مدار الساعة من كل شرائح المجتمع، بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، ومعهم أعداد المعتقلين والمفقودين والنازحين.

ويؤكد المؤتمر السوري للتغيير، على أن نظام الأسد الفاقد للشرعية، والذي رفض كل المبادرات والجهود لوقف نزيف الدم، ليس مؤهلاً لـ "تفعيل إصلاحات جادة وجذرية وفورية"، كما جاء في مطالبة المجلس الوزاري لدول الخليج العربية. فلا يمكن لمن يقتل شعبه، أن يباشر إصلاحات (أياً كانت)، خصوصاً وأنه يفتقد منذ وصوله إلى الحكم، إلى الحد الأدنى من الشرعية الوطنية. ويشدد "المؤتمر"، على أن الشرعية الوحيدة الموجودة في سوريا، هي تلك التي يتمتع بها الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، وهو الذي يمنحها لمن يقود البلاد، وينزعها عمن لا يستحقها.

ويثمن المؤتمر السوري للتغيير، حرص الأشقاء في دول الخليج العربية، على "أمن واستقرار ووحدة سوريا"، ويعلن مجدداً، أن هذا الأمر يتصدر قائمة المحرمات، ويشير في الوقت نفسه، إلى أن نظام الأسد الوحشي، هو الطرف الوحيد في سوريا، الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، من خلال ممارسات مكشوفة، لم يخفها منذ اليوم الأول لاندلاع الثورة الشعبية السلمية العارمة.

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

13 أيلول/ سبتمبر 2011