وقال كاميرون خلال مؤتمر صحفي عقده بمشاركة الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف إن " موضوع سوريا هي نقطة خلاف بين المملكة المتحدة وروسيا"، لافتا إلى أن "المملكة المتحدة ترى أن  ما يحدث في سوريا هو أمر غير مقبول وأن ما يقوم به الرئيس الأسد تجاه شعبه هو جرائم بحق الانسانية".

في حين قال ميدفيدف إن "روسيا تنظر إلى الوضع في سوريا بشكل مختلف عن باقي الدول"، مشيرا إلى أنهم يرون "ضرورة ايجاد قرار مشترك بين الهيئة الرسمية في البلاد والتي يترأسها الرئيس السوري بشار الأسد وبين المعارضة".

وتعرقل روسيا والصين محاولات غربية لدفع مجلس الأمن الدولي لتبني عقوبات أكثر صرامة ضد سورية وهو موقف جرى تفسيره على أنه رد فعل عنيف ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي استخدم قراراً من الأمم المتحدة لقصف ليبيا.

واضاف كاميرون "نحن لا لانرى مستقبلا للأسد ونظامه في سوريا"، مضيفا أن "الأسد ونظامه  فقد شرعيته وعليه أن يتنحى ، وأنه يجب توقف العنف في سوريا على الفور".

وسبق لبريطانيا إلى جانب دول غربية أخرى دعوة الأسد للتنحي عن السلطة بسبب ما أسموه "حملة القمع الدامية" ضد المحتجين، إلا ان الأسد رفض هذه الدعوات معتبرا أن الولايات المتحدة أو حلفاءها لم يأتوا به إلى السلطة حتى يطلبوا منه مغادرتها.  

وحول الحراك في مجلس الأمن حيال سوريا، رأى ميدفيدف  أنه "لابد أن يكون القرار بين الطرفين مبنيا على أساس من التفاهم البناء، وأن يكون القرار شاملا ليجمع كافة الأطراف"، منبها إلى أنه "لاحاجة لمزيد من الضغط على سوريا بعد العقوبات التي وقعتها عليها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لأنها لن تجدي بفائدة".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي فرضت عقوبات بشكل تصاعدي، بدأت من تجميد أرصدة بعض المسؤولين ومنعهم من دخول أراضي هذه الدول، قبل أن تطول القائمة لتشمل 50 مسؤولا ورجل أعمال بينهم الرئيس الأسد، إلى جانب شركات ومؤسسات حكومية وخاصة، وصولا إلى حظر استيراد النفط من سوريا.

ويدرس الاتحاد الأوربي حاليا توسيع الحظر ليشمل الاستثمارات النفطية في سوريا وقطاعي المصارف والاتصالات. كما تدفع الدول الغربية نحو إصدار قرار من مجلس الأمن يفرض عقوبات دولية على الرئيس الأسد ويحظر بيع السلاح.

وتقول الدول الغربية إن هدف العقوبات الضغط على النظام السوري لوقف "العنف ضد المدنيين"، فيما ترى السلطات السورية أن ما يجري "مؤامرة تستهدف مواقف سوريا من قضايا المنطقة".

 واعطت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان خلال زيارة لها لموسكو تقديرا اقل لعدد القتلى مما أعلنته الامم المتحدة وقالت ان نصف القتلى من قوات الامن.

وأضافت للصحفيين في موسكو عبر مترجم انه وفقا للأرقام الرسمية قتل 700 شخص من جانب الجيش والشرطة وقتل 700 من المسلحين, في حين تقول الأمم المتحدة أن 2600 شخصا قتلوا في الأحداث الأخيرة

وكالات .