قال حقوقي سوري معارض إن المعارضة السورية في الداخل والخارج لا تطالب بتدخل عسكري بل بأي شكل من أشكال حماية المدنيين، وأن الجيش الوطني السوري أصبح مطالبا اليوم بحسم خياره في النهاية لتجنيب البلاد سيناريوهات لا تحمد عقباها

وأعرب رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان رضوان زيادة في مقابلة في تونس مع وكالة (آكي) الايطالية للأنباء عن "الاعتقاد بأن الجيش الوطني السوري يجب أن يحسم خياره في النهاية، لأن استمرار عمليات القتل بهذا الشكل يفتح الباب إما لدخول سورية في حرب أهلية أو لتدخل عسكري أجنبي"، لذلك "ولحماية البلد من هذين الخيارين يجب على قوات الجيش القيام بخطوة لمنع عمليات القتل التي تجري باستمرار وإرغام بشار الأسد على الرحيل، وخلافا لذلك فستكون أمام البلاد خيارات لا تحمد عقباها" حسب تعبيره

وفي رده على سؤال حول خيارات الباقية لنظام الأسد وإمكانية تكرر السيناريو الليبي في سورية قال زيادة إن "هناك تخوف من دخول سورية في مرحلة من الثورة المسلحة والتدخل الأجنبي واستقدام قوات الناتو بسبب الاختلاف الاثني والعرقي والطائفي في البلاد"، لذلك "نحن نراهن على الوطنيين والشرفاء من الجيش وعلى العقلاء من داخل النظام من أجل منع دخول البلاد في سيناريو حرب قد تخسر فيه سورية و كل السوريين" وفق قوله

وبخصوص الدور التركي في حل أزمة بلاده قال زيادة "اعتقد انه ثمة رهان على دور تركي واضح وفاعل"، لذلك "هناك تنسيق عربي ودولي على مستوى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر وضوحا"، منوها بأن تركيا حسمت إلى الآن تقريبا خيارها حين أكدت أنه "لا يمكن للنظام السوري الاستمرار وأن المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ اليوم قبل الغد" وفق تعبيره

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قد حذر منذ أيام بشار الأسد من أن حكمه قد ينتهي بشكل دائم إذا استمر في قمع الاحتجاجات، وأن ظلالا تخيم على شرعيته ونظامه، مضيفا في مقابلة متلفزة أن "من جاء بالدم لا يخرج إلا بالدم" وفق تأكيده

من جهة أخرى انتقد رضوان زيادة موقف جامعة الدول العربية من الأزمة في بلاده ووصف موقفها "بالغامض"، وقال إن "هناك دور رئيسي يفترض أن تقوم به الجامعة وموقفها الحالي يُعدّ غامضا على الرغم من مرور ستة أشهر على انطلاق الاحتجاجات وأعمال العنف في سورية، ولكنها اتخذت موقفا في الحالة الليبية خلال 11 يوما فقط" حسب قوله

وفي سياق متصل أكد زيادة أن المعارضة السورية لا تطالب بتدخل عسكري بل "بأي شكل من أشكال حماية المدنيين"، وأن "هناك خيارات محتملة لحمايتهم سواء عبر إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ومنع تصدير الأسلحة وإحالة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في بلاده إلى محكمة الجنايات الدولية

يذكر أن تقريرا مشتركا بعنوان "بشار الأسد: مجرم ضد الإنسانية" أعدته الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان وقُدِّم في تونس يوم السبت الماضي، ذكر أن "أكثر من ثلاثة آلاف شخص أغلبيتهم من المدنيين، قتلوا في سوريا منذ انطلاق الاحتجاجات ضد نظام الأسد وحتى نهاية تموز /يوليو الماضي"، وأن "أكثر من 112 مدينة سورية تعرضت للقصف وسكانها للتعذيب والقتل العشوائي وهو ما وثقته المنظمات الحقوقية" حسب التقرير

آكي