بـــــــــيــــــــــان

الحركة السورية للديمقراطية و العدالة

حرية – عدالة – مساواة

يا أبناء الشعب السوري المجاهد

يا أخوتنا الثوار

في النصف الأول من عام 2003 بعد احتلال العراق و ما أفرزه من متغيرات عربية و إقليمية و دولية، و ما شكلّه من صدمة نفسية للوجدان العربي من المحيط إلى الخليج، بدأت ردود فعلها الإيجابية و تداعياتها تظهر في الربيع العربي.

وسط تلك الظروف و الانكسار المعنوي تشكلت اللجنة السورية للعمل الديمقراطي من مناضلين و مثقفين سوريين ممن كانت لهم مواقف معروفة في مرحلة متقدمة من انقلاب 8 آذار عام 1963 الذي قضى على الديمقراطية و أحلام الوحدة بانتهاجه سياسة الخداع، منفذاً مخططه الذي أعده مسبقاً لإقامة دكتاتورية موظفاً لها الطائفية السياسية لاحتكار السلطة التي كانت هدفه و وسيلته و أستخدم في سبيل ذك كل الوسائل غير المشروعة.

يا أبناء شعبنا الكريم

إن ما تشهده الساحة السورية من أزمة بالغة الخطورة و التعقيد، شكلت منعطفاً خطراً وضع البلاد على حافة الهاوية، سببها نظام فاسد مستبد قاتل لا يعرف إلا لغة الإرهاب و القتل مستخدماً التعبئة الطائفية لخلق حالات تشنج وصدام اجتماعي  معتقداً أنها تنقذه من مصيره المحتوم.

إن الاستجابة الواعية و التاريخية للمتطلبات الوطنية لمنتسبي اللجنة السورية و من التحق بهم من جيل جديد و شباب واعي ورثّ التاريخ النضالي الوطني الطويل و عن آبائهم و ممن سبقهم بمقارعة الطغيان، و سقط لهم كثير من الشهداء من أهلهم و رفاقهم و أصدقائهم بين عام 1980-1982، معتمدين على هذا الإرث عاملين على تجديده و تطويره. و بعد الاتكال على الله و وفقاً للنظام الداخلي للجنة و بأسلوب ديمقراطي تمّ الاتفاق على التحول إلى حركة شعبية ديمقراطية سياسية باسم الحركة السورية للديمقراطية و العدالة يقودها مكتب سياسي من 13 عضوا ثمانيه في الداخل وخمسة في الخارج

إن تشكيل هذه الحركة أنطلق من تحليل علمي للواقع و ضرورة توفير العوامل و الأدوات المحركة للمجتمع و رفده بأدوات سياسية نضالية قادرة على تحمل المسؤولية و إدارة الصراع و توجيه مساره و دعم الثورة بكل الإمكانات و الاجتهاد لابتكار سبل و وسائل للإسراع لتحقيق النصر، و لإصلاح الخلل الذي أحدثه النظام في المجتمع و إعادة اللحمة لنسيجه و التي سببتها سياساته و ممارساته القديمة الجديدة، و بثه الفرقة و التحريض على الفتنة و تزكيته النزعات و العصبيات البدائية و تغذيتها و زجّه الجيش بمهام بعيدة عن واجباته و اعتماد كل ذلك كأسلحة لاستمراره بالسلطة، و سوف تعمل الحركة السورية للديمقراطية و العدالة مع كافة التنظيمات و الشخصيات الوطنية للانتصار على حالة ضعف المعارضة و تشرذمها و الانقسام التي فرضتها الممارسات القمعية و ما خلفته من فراغ سياسي، و لاستنهاض القدرات و رفع وتيرة المشاركة الشعبية و الصامتة و المترددة و إتباع كل الوسائل الشعبية المشروعة بإنهاء الاستبداد و العربدة و انتهاك و استباحة المحرمات و المقدسات لإخراج البلاد من أزمتها الخانقة، و تعاهد الحركة الشعب السوري الأبي أن تكون رافداً أساسيا للعمل الوطني و الثورة لبناء سورية الجديدة دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المؤسسات و تسودها الحرية و العدالة و المساواة، مرجعيتها الشعب صاحب السلطات في ظل عقد اجتماعي و دستور جديد، و قد حددت الحركة السورية للديمقراطية و العدالة مبادئ أساسية لعملها المستقبلي و أهداف مرحلية لدعم الثورة و القضاء على الاستبداد و الانتقال إلى نظام ديمقراطي و ستعمل مع جميع الأطراف الوطنية المخلصة لتحقيق التغيير الجذري و عدم إفساح المجال للمساومة أو الوقوف في منتصف الطريق للتفاوض مع من استحل إراقة الدماء و لم يحترم إلاً و لا ذمة، و حمايتها من الاختطاف من قراصنة السياسه وممن يمارس دور بلطجه من دول عربيه او اجنبيه للحصول على مكاسب ماديه اومعنويه  ومن عشاق السلطة و من فرض الهيمنة الخارجية عليها، و سنصدر بياناً لاحقاً يعلن عن أسماء المكتب السياسي و مهامهم، و فيما يلي ملخصاً لأهدافها و مبادئها التي تمّ الاتفاق عليها و إقرارها:

الأهداف المرحلية:

·       التغيير الجذري و تهيئة الأجواء للانتقال من نظام دكتاتوري إلى آخر ديمقراطي تعددي.

·       وقف الحل العسكري و الأمني و إطلاق النار فوراً و سحب الأجهزة الأمنية و مليشياتها و عودة الجيش إلى ثكناته العمل الجاد لتوحيد المعارضه في الخارج من ثورة الداخل على برنامج عمل للتغير

·       إلغاء كلفة القوانين و القرارات الاستثنائية التي تصادر أو تعطل الحريات أو تمنح حصانة لأجهزة الأمن.

·       استمرار التظاهر و الاحتجاجات السلمية و تصعيدها وصولاً إلى عصيان مدني شامل حتى يتم التغيير.

·       توفير الحرية و الأمان لكافة النشطاء السياسيين.

·       العمل على إدخال وسائل الإعلام العربية و الأجنبية، و منظمات حقوق الإنسان لتكون شاهداً على القتل و الإبادة و على كذب ادعاءات السلطة بوجود مسلحين إذ لا عصابات مسلحة إلا عصاباتها.

·       مطالبة دول الجوار يد العون إلى الشعب السوري عامة و دعم ثورته و للاجئين خاصة بتوفير كافة الاحتياجات المعيشية و الطبية و كافة مستلزمات الحياة.

·       تأمين الدعم السياسي و المعنوي و المادي لتوفير الاحتياجات الإنسانية و الطبية. العمل على تقوية وزيادة حالة التضامن الاجتماعي داخليا للتغلب على الظروف المعاشيه والانسانيه

·       رفض التدخل العسكري من قبل الحركة و هذا لا يعني رفض المساعدة الخارجية السياسية و الإعلامية و ممارسة الضغوط الاقتصادية و فرض العقوبات على النظام للاستجابة للمطالب الشعبية.

·       إطلاق سراح كافة معتقلي الثورة و الرأي و إصدار عفو عام.

·       التحري الجاد عن مصير المفقودين.

·       التعويض لذوي الشهداء و المتضررين ممن تهدمت بيوتهم و محلاتهم و تعرضوا للسرقات و النهب و السلب و الحرق.

·       تجنب عمليات الثأر و الاحتكام إلى القضاء لإحالة كل من مارس التعذيب أو القتل أو أساء استخدام السلطة.

·       تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية و كفاءات سياسية و علمية تتمتع بصلاحيات رئيس الدولة تكون مهماتها الإعداد لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً دائماً للبلاد و انتخاب مجلس نواب.

المبادئ الأساسية:

·       الحرية حق أنساني و وطني مقدس.

·       إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحقق المساواة و العدالة و تكافئ الفرص لكل المواطنين لا امتياز لفئة أو فرد أو حزب على آخر لأي سبب كان، و تعددية سياسية و فكرية و تداول سلمي للسلطة، و الحافظ على هوية سورية الوطنية و العربية.

·       إقامة نظام جمهوري برلماني يقوم على مبدأ فصل السلطات و تعاونها و توازنها و يكفل الحرية و العدالة و المساواة للجميع.

·       تحديد الحد الادني و الأعلى لعمر المرشح لرئاسة الجمهورية بين 40 -75 عاما، و تحديد مدة فترة ولايته بخمس سنوات و عدم التجديد له لأكثر من ولايتين.

·       إصدار قانون للحكم المحلي و الإدارة اللامركزية يحقق سرعة التنمية و التطور و يقضي على البيروقراطية و يضمن تقوية التلاحم الوطني و الاجتماعي.

·       تحريم الاستبداد و حكم الحزب الواحد أو القائد تحت أي ذريعة سواءاً كان علمانيا أو دينياً.

·       ضمان الحريات العامة و حرية التعبير لكافة الوسائل و التجمع و التظاهر، و إصدار قوانين جديدة لتشكيل الأحزاب و التنظيمات السياسية و الجمعيات و النقابات المهنية و العلمية، و إصدار قانون إعلام عصري يسمح بحرية الفكر و النشر و المطبوعات في ظل الحرية و المسؤولية الوطنية.

·       إعادة تنظيم القضاء بما يضمن استقلاله عن السلطة التنفيذية و نزاهته و تشكيل مجلس قضاء أعلى منتخباً من مجلس النواب.

·       إصدار التشريعات التي تحرّم التعذيب و تقيّد الحريات و منع التوقيف بدون أمر قضائي و اعتبار المتهم بريء حتى تثبت إدانته، و أن لا تزيد مدة التوقيف لمد 24 ساعة تجدد لمرة واحدة فقط يحال بعدها المتهم الى المحكمة المختصة. لايجوز انتهاك حرمة المساكن ودخولها وتفتيشها الابامر قضائي  والحفاظ على سرية اتصالات المواطنين ومنع مراقبتها الابامر من القضاء

·        حصر مهمة الأجهزة الأمنية لخدمة الشعب و حفظ امن المواطن و منع تدخلها في الشؤون العامة و حياة المواطنين.

·       عدم جواز فرض حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس النواب و لحالات الضرورة المتعارف عليها دوليا،ّ الحرب، الفيضانات، الزلازل، الكوارث،... و لا يجوز أن تدوم لأكثر من ثلاثة أشهر و يجب أن تكون مهامها محددة بحالة الضرورة التي فرضت من أجلها.

·       احترام كافة الثقافات الوطنية الخاصة و الانتماءات الفرعية. حرية الافراد بالاعتقاد للاديان والمذاهب وممارسة طقوس العباده

·       الالتزام بالاعلان العالمي لحقوق الانسان و كافة المواثيق و الاتفاقات الدولية المتعلقة بهذه الحقوق و التي لا تتعارض مع الحقوق و المصالح الوطنية و اعتبار كل تشريع مخالف لها باطل.

·       محاربة الفساد السياسي و الإداري و تطبيق مبدأ المحاسبة.

·       العمل على رفع التنمية الاجتماعية و العلمية والبحث العلمي وتشجيع الابداع  و إعادة النظر بمناهج التعليم لإحلال الثقافة الوطنية و حقوق الإنسان و الديمقراطية محل ثقافة الاستبداد، و إدخال مادة حقوق الإنسان لتدريسها في المدارس و الجامعات و الكليات العسكرية و الأمنية.

·       فرض رقابة قضائية على السجون و مراكز التوقيف تتفق مع المعايير الإنسانية الدولية.

·       العمل على زيادة تأهيل المرأة و إعطائها حقوقها و دورها المساوي للرجل في الحياة السياسية و كافة المجالات.

·       العمل حق و واجب لكل مواطن و على الدولة أن توفره له ليضمن حياته الكريمة.

·       توفير الضمان الاجتماعي والصحي  و التعليم المجاني و السكن و القضاء على البطالة واجب الدولة. الاهتمام بالشباب وتهيئة المستلزمات لتنمية قدراتهم العلميه والروح الابداعيه لانهم صناع المستقبل

·       النفط و الثروات الوطنية ملك للشعب.

·       إقامة نظام اقتصادي يضمن التوازن بين الحرية و العدالة يستند إلى واقع البلاد الاجتماعي و الاقتصادي و يحقق التطور و التنمية على كل الأصعدة.

·       استرداد الأراضي المحتلة و الحقوق الوطنية بكل الوسائل.

·       منع الجيش من التدخل بالشؤون السياسية و الالتزام بمهامه الأساسية جيش للشعب لا لحزب و حماية البلاد و صيانة استقلالها و استعادة الأراضي المحتلة و هذا يتطلب إعادة النظر في بنائه و إلغاء فكرة الجيش العقائدي، و العودة إلى أنظمة الخدمة العسكرية التي كانت قبل انقلاب 8 آذار 1963، و منع كل التنظيمات السياسية في داخله و حمايته من كل المؤثرات و ضمان استقلاليته و التفرغ لواجباته بالدفاع عن الوطن و سيادته و توفير كافة المستلزمات لرفع كفاءته من تدريب و تسليح و أجهزة اتصالات متطورة لرفع قدرته القتالية.

يا أبناء شعبنا السوري البطل هذه أهداف و مبادئ الحركة السورية للديمقراطية والعدالة و هي حركة شعبية لكل أبناء الشعب السوري دون تمييز على أساس العرق أو المنطقة أو الدين فالدين لله و الوطن للجميع و من الله التوفيق.

                                                                                                        المكتب السياسي

الحركة السورية للديمقراطية و العدالة

دمشق 7/9 / 2011