إن لشهادة النائب العام المحامي عدنان محمد البكور أهمية كبرى على أصعدة متعددة أولها أنها أكدت بان ما ينشره إعلام الانتفاضة اقل من الحقيقة بسبب صعوبة الإحصاء و الإجراءات الأمنية
يا أبناء شعبنا السوري الصابر المجاهد
اطل
المحامي عدنان محمد البكور النائب العام بحماه معلناً استقالته، في تسجيل
صوتي مصور عبر شاشات بعض الأقنية الفضائية و على بعض مواقع الانترنت،
راوياً شهادته عن مجازر ارتكبت و قتل و تعذيب للمعتقلين و هو بعض مما اطلع
عليه في حماه عند اجتياحها.
إن
ما حدث بحماه ما هو إلا نموذجاً مصغراً لما يرتكبه النظام العصابة و
أدواته القمعية من عسكريين و أجهزة أمنية و شبيحة، مما أعاد للذاكرة
الاجتماعية مجزرة حماه عام 1982 و المقابر الجماعية العديدة في منطقة
الخالدية و سريحين و الجيجية، و أحيا ذكرى عشرات الألوف من الضحايا و
المفقودين و تهديم البيوت على ساكنيها.
إن هذه العصابة الحاكمة ليست من أصحاب السوابق الجنائية بل إنها من عتاة المجرمين تجتمع فيها صفات الهواية و الاحتراف للإجرام.
إن
لشهادة النائب العام المحامي عدنان محمد البكور أهمية كبرى على أصعدة
متعددة أولها أنها أكدت بان ما ينشره إعلام الانتفاضة اقل من الحقيقة بسبب
صعوبة الإحصاء و الإجراءات الأمنية البالغة التعقيد، و كشفت زيف ادعاءات
السلطة بوجود عصابات مسلحة و إنها هي العصابة الوحيدة.
و
إن لهذه الشهادة قيمة كبرى في توثيق ملف النظام العصابة لتقديمه كدليل
جنائي و دعاوى على من ذكرهم من المجرمين بدأ بوزير الداخلية الشعار، و محمد
المفلح و عبد الحميد إدريس و جهاد حسن و حسام لوقا...... كونها صادرة عن
شخصية رسمية ينوب عن المجتمع بإقامة الدعوى على هؤلاء.
إن
اللجنة السورية للعمل الديمقراطية تطالب المنظمات العربية و الدولية
للتحرك بسرعة لتأمين الحماية لهذا المحامي الشريف عدنان محمد البكور و
للحفاظ على حياته و سلامته من جلاوزة السلطة.
و
ندعو المواطنين الشرفاء بحماه و خارجها أن يقدموا له كل حماية و مساعدة
إذا كان خارج قبضة السلطة. و نطالب منظمات حقوق الإنسان العربية و الدولية
للتدخل لحمايته و الحفاظ على حياته، و توثيق شهادته لإقامة دعاوى أمام
محكمة الجنايات الدولية.
و
ندعو كافة الوطنين من القضاة و الضباط في الجيش و الأمن و كل من يملك
شهادة أن يعلن انشقاقه عن السلطة المجرمة، و يدلي بشهادته و معلوماته عن
الجرائم التي ترتكب بحق الشعب للرأي العام داخلياً و خارجياً، ليكشف تضليل و
ادعاءات شبيحة إعلامها فاقدي الضمير و الشرف و الوطنية هؤلاء المجرمون هم
شركاء للقتلة أمام القانون لما يقومون به من تحريض، و لدرج أسمائهم مع
المسؤولين عن إصدار الأوامر و المنفذين و إحالتهم إلى القضاء الدولي و
الداخلي بجرائم ضد الإنسانية.
و
تؤكد اللجنة على مطالباتها السابقة للجيش ليقوم بواجبه بحماية الشعب من
عصابة أسد الأمنية و أعوانها و تحمل مسؤولياته الوطنية و الإنسانية، و يجب
أن يدرك أن هذه العصابة قد وضعت البلاد أمام صراع مفتوح مع الشعب المصمم
على إسقاطها و تحقيق التغيير الجذري و التحول إلى نظام ديمقراطي تعددي و
تداول للسلطة و إقامة دولة المواطنة و المساواة للجميع.
إن
هذه السلطة تلوّح للشعب بحرب طائفية أو أهلية و نحن نؤكد أن هذا لن يحدث
أبدا فالشعب يعرف جيداً خارطته الاجتماعية من عمودا إلى حدود الأردن و من
الغرب إلى الشرق، و يعرف نسيجه الاجتماعي بدقة الذي انصهر عقب أحقاب
تاريخية طويلة، متمسك بوطنيته، و إن تخويفه بهذه الحرب ما هي إلا وسيلة للحافظ على السلطة.
إن معركة الشعب ليست بين طوائفه و مناطقه بل مع عصابة السلطة و أدواتها القمعية و التي ينظر إليها كأدوات احتلال.
ندعو
العقلاء من الضباط و القادة السياسيين من داخل النظام أن لا يربطوا مصير
البلاد و العباد بحفنة من القتلة و اللصوص، و عليهم أن يدركوا إن الصراع
بين شعب صمم على انتزاع حريته و كرامته و سلطة غاشمة هو صراع مفتوح و على
كل الاحتمالات و إن إرادة الشعوب لا تقهر و التاريخ يعلمنا بأنها قد قهرت
جيوش دول عظمى و تحررت، سواءاً أكان بالطرق السلمية كما هي الهند و على
طريقة غاندي، أو بالكفاح السلمي زائد المسلح و الذي انتصر فيه الشعب السوري
على جيش فرنسا و جيش الشرق الذي شكلته من المرتزقة من أبناء البلاد، و ما
انتصار شعوب أوربا الشرقية سلمياً على الديكتاتوريات ببعيد.
و
ندعو مرة أخرى لإعادة النظر و تحكيم العقل و أن لا حل إلا الحل الوطني و
الاستجابة لمطالب الشعب بالحرية و الكرامة و نظام ديمقراطي عادل.
تحية للمحامي الشجاع عدنان محمد البكور
الرحمة للشهداء و تحية لكل المعتقلين
و إلى أمام يا رجال الثورة إن نصر الله قريب
اللجنة السورية للعمل الديمقراطي
دمشق
1-9-2011