أقام "ملتقى الدعم العربي" دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد كلٍّ من: وزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة؛ للمطالبة بوقف بثِّ القنوات الفضائية السورية المحسوبة على النظام القمعي لبشار الأسد عبر القمر الصناعي المصري "النايل سات".

وأقام الملتقى دعوى قضائية رقم 2205 لسنة 2011م أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة من أجل الوقف الفوري لبثِّ القنوات السورية على "النيل سات" وتحدد لها جلسة 5/9/2011م، وذلك لحين الفصل في دعوى مجلس الدولة.

واتهمت الدعوى المشكو في حقهم تجريح الثورة السورية في وسائل الإعلام السورية التابعة لحكومة بشار الأسد، والتشكيك في قومية ومواطنة السوريين الثوار، واتهامهم بالعمالة الأجنبية خلافًا للحقيقية نظرًا لما ينشدونه من الحرية، وكذلك بث الرعب النفسي في قلوبهم؛ ما يسمى بالحرب النفسية الإعلامية لوقف الثورة.

وقالت الدعوى: إن الثورة السورية المجيدة اندلعت بشكل سلمي لكن بشار الأسد وقف في وجه السوريين بكتائبه وميليشياته وجيشه الذي لا يرحم طفلاً ولا شيخًا ولا امرأةً ولا رجلاً وسقط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من الشعب السوري.

وأضافت دعوى الملتقى:" أن بشار سخر وسائل الإعلام المختلفة في التحريض على قتل شعبه وتزييف الحقائق والكذب مستغلاً قنوات الإعلام في ترويج أخبار كاذبة وترويج فكرة قتل الثوار".

وطالب ملتقى الدعم بإلزام المدعي عليهم في الشق المستعجل بالوقف الفوري لبثِّ جميع القنوات الفضائية السورية، وبإلزام وقف ترخيص القنوات السورية نهائيًّا.

من جانبه قال المهندس خالد حمزة الناشط الحقوقي وعضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان والمنسق العام لملتقى الدعم العربي: "إن الوضع الحقوقي المتدهور في سوريا ما عاد يتحمل ما يبثه إعلام بشار الأسد ولا شك أن القضاء سيكون له كلمته الفاصلة في إيقاف بث الإرهاب النفسي الإعلامي المستمر ضد ثوار سوريا النبلاء".

وأضاف:" أن ملتقى الدعم العربي يحاول أن يستمر في دعم القضية السورية من خلال المسار القانوني كأحد السبل الداعمة لتحرر الشعوب العربية من القمع المهيمن على المنطقة العربية منذ سنوات.

المصدر : بريد الكتروني