لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

بيان

لاحقاً للبيان الصادر أمس عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المتعلق بالإفتئات على مهنة المحاماة في سوريا

لطفاً : فتح الرابط : http://www.shro-syria.com/2011/

فقد اعتقلت أجهزة الأمن السورية مساء أمس الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي محمد عصام زغلول فيما يعتقد أنه على أثر مشــاركته في الإعتصام السـلمي أمام نقابة المحامين بدمشـق و مشاركته لبعض زملائه المحامين في تسليم بيان بمطالب المحامين للسيد رئيس فرع نقابة المحامين بدمشــق.

و على جانب متصل فقد حركت النيابة العامة برأس العين التابعة لمحافظة الحسكة دعوى الحق العام بحق الناشط الحقوقي الأستاذ المحامي حسـن يوسف برو " مدير المكتب التنفيذي للمنظمة السورية لحقوق الإنسان في محافظة الحســـكة " و ذلك بموجب المواد / 307 – 374 – 376 / من قانون العقوبات العام و المتعلقة بتحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و قد أحيلت القضية إلى محكمة بداية الجزاء برأس العين .

جدير بالذكر أن النيابة العامة بمحافظة الحسكة كانت قد حركت الدعوى العامة بحق الأستاذ "حسـن يوسف برو " و رفاقة بناءاً على ضبوط أمنية كانت قد سـطرتها بعض المراكز الأمنية و تمّ تحويلها إلى النيابة العامة دونما سـؤال أو جواب للجهة المدعية و التي من المفترض أن يتم استجوابها حول صحة ما ورد في هذه الضبوط من تهم قد تكون ملفقة و لا أساس لها من الصحة ، و هو أسلوب مستحدث يحمل في طياته مخالفة صارخة للقانون و لأبسط مبادئ الأصول و يفتح الباب أمام سابقة قلّ نظيرها بتاريخ القضاء في سوريا.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في اعتقال الأستاذ المحامي محمد عصام زغلول و تحريك دعوى الحق العامة بمواجهة الأستاذ المحامي حسن يوسف برو إصرار من السلطات الأمنية السورية على التصعيد الأمني و تمادي في انتهاك حقوق هذه الشريحة من المجتمع

( المحامين ) و إفتئات على حصانتهم المكرسـة في مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، هذا عدا عن مخالفة الدستور و القانون و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق 24 / 8 / 2011

مجلس الادارة