صرح دبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي بأن مشروع قرار أوروبيا أميركيا سيدعو إلى فرض عقوبات من المجلس على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من كبار المسؤولين السوريين الآخرين.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن الدبلوماسيين قولهم إن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال يشمل عدة شركات سورية يأملون في وضعها على القائمة السوداء. وأضافوا أن القرار يدعو إلى إحالة سورية إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن حتى الآن من إصدار بيان بشأن الوضع في سورية بسبب موقف موسكو الرافض لأي بيان يدين دمشق.

من جهة أخرى أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن المنظمة قررت فتح تحقيق في الانتهاكات الممارسة ضد المدنيين في سورية.

قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر فيما وصف بأنه "انتهاكات مريعة" من جانب الأجهزة الأمنية ضد المحتجين السوريين.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أن السلطات السورية طردت وفدا أمميا زار مدينة حمص للإطلاع على الأوضاع فيها وتزامن وجوده مع إطلاق نار كثيف على متظاهرين ما أسفر عن مقتل 6 من المحتجين.

إلى ذلك وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد بأنه لا يفي بوعوده بإنهاء العمليات القتالية ضد المدن السورية.

وذكر مون أن ذلك أمر مزعج. وأضاف " آمل أن يستجيب لكل مناشدات المجتمع الدولي ودعواته".

تجدر الإشارة إلى أن الأسد أبلغ بان كي مون في اتصال هاتفي الأربعاء الماضي بإيقاف العمليات ضد المتظاهرين.

المصدر : وكالة " أنباء موسكو "