يدعو هذا القرار خصوصا الى ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل الى المكان ل"اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا" خلال الاشهر الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف
صوت مجلس حقوق الانسان التابع
للامم المتحدة الثلاثاء على قرار يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق
الانسان في سوريا.
وقد اعتمد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول
العربية الاربع في المجلس -- السعودية والاردن وقطر والكويت -- غداة جلسة استثنائية،
بغالبية 33 صوتا مقابل اربعة اصوات ضد وامتناع تسعة عن التصويت.
ويدعو هذا القرار خصوصا الى "ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل"
الى المكان ل"اجراء تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الانسان في سوريا" خلال الاشهر
الاخيرة، وتحديد الوقائع والظروف التي ادت الى مثل هذه الانتهاكات" و"كشف
مرتكبيها للتأكد" من امكانية محاسبتهم على افعالهم.
ومن المفترض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر
وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.
وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الاثنين لدى
افتتاح الجلسة ان انتهاكات حقوق الانسان "مستمرة حتى اليوم في سوريا"، مشيرة
الى سقوط 2200 قتيل منذ بدء الازمة في اذار/مارس الماضي، منهم 350 منذ بداية شهر رمضان.
واكدت ان "قوات الامن تواصل خصوصا استخدام القوة المفرطة وتستخدم
المدفعية الثقيلة" ضد المتظاهرين.
وكررت بيلاي ان "حجم وطبيعة هذه الاعمال يمكن ان ترقى الى مستوى
جرائم ضد الانسانية".
وقال مندوب سوريا فيصل خباز الحموي ان "اللغة المستخدمة في مشروع
القرار مقيتة" والتصويت عليه "لن يكون من شأنه سوى اطالة امد الازمة في سوريا".
واضاف ان القرار "دوافعه سياسية 100 بالمئة" ويوجه "رسالة
خاطئة".
واضاف ان سوريا ستسمح بزيارة بعثة المفوضية العليا "عندما ينتهي
التحقيق السوري المستقل".
ويأتي ذلك بعد نشر تقرير الخميس لبعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق
الانسان قالت فيه ان القوات السورية ارتكبت انتهاكات "قد ترقى الى مستوى جرائم
ضد الانسانية" وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقد منعت البعثة من دخول سوريا، الا انها توجهت الى البلدان المجاورة،
باستثناء لبنان، وجمعت شهادات من الاف السوريين الذين هربوا من بلادهم.
واشار التقرير خصوصا الى عمليات "تعذيب وممارسات اخرى مهينة ولاانسانية
قامت بها قوات الامن والجيش بحق مدنيين".
ولفت الى "ارادة واضحة لاطلاق النار بغرض القتل، ومعظم اصابات الضحايا
بالرصاص حددت في الرأس والصدر وعموما في القسم الاعلى من الجسم".
واثناء جلسة عقدها في 29 نيسان/ابريل الماضي دان مجلس حقوق الانسان سوريا
لفتحه النار على متظاهرين مسالمين وطالب حينها باجراء تحقيق في البلاد، الامر الذي
لم يحصل.
المصدر : ا ف ب
