واجهت سوريا حملة ادانة غربية وعربية يوم الاثنين بسبب حملتها على المحتجين المناهضين للحكومة والتي قالت الامم المتحدة انها اسفرت عن مقتل أكثر من 2200 شخص.

 

وكانت الصين وكوبا وروسيا من بين الوفود القليلة التي تحدثت دعما لسوريا في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة رافضين ما وصفوه أي تدخل في سيادتها ووحدة اراضيها.

 

لكن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالاضافة الى القوى الاقليمية مصر واسرائيل والسعودية اتهموا حكومة الرئيس بشار الاسد بشن هجوم غير مقبول على المدنيين العزل.

 

وقالت المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي يوم الاثنين ان أكثر من 2200 شخص قتلوا في سوريا في الحملة المستمرة منذ خمسة أشهر التي تشنها القوات السورية على المحتجين.

 

وقالت بيلاي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة المكون من 47 دولة "قوات الجيش والامن تواصل استخدام قوة مفرطة تشمل المدفعية الثقيلة لقمع متظاهرين مسالمين واستعادة السيطرة على سكان المدن المختلفة."

 

ودعت بيلاي القاضية السابقة بمحكمة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة الحكومة الى وقف قمعها للاحتجاجات السلمية واطلاق جميع المعتلقين ممن شاركوا فيها.

 

وقالت السفيرة الامريكية ايلين تشيمبرلين دوناهو ان الجلسة العاجلة وهي الثانية في جنيف بشأن سوريا منذ ابريل نيسان تؤكد على العزلة الدولية المتزايدة للرئيس بشار الاسد.

 

ورفض السفير السوري فيصل خباز الحموي مزاعم الامم المتحدة بأن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية واتهم "الدول الكبرى" بالقيام بحملة تضليل لاضعاف حكومته.

 

وقال ان سوريا تنفذ اصلاحات سياسية منها البدء في حوار وطني. واضاف ان اكثر من 600 من افراد القوات المسلحة قتلوا في الاضطرابات حتى الان.

 

وساندت روسيا حليفتها. وقال المبعوث الروسي فاليري لوشكينين "هؤلاء ليسوا متظاهرين سلميين فحسب. هم يرفضون المشاركة في الحوار ويصرون على الاطاحة بالسلطات ويستخدمون السلاح باستمرار."

 

وقال الحموي ان دمشق مستعدة للسماح لمحققين من الامم المتحدة بدخول بلاده بمجرد ان تكمل لجنة قضائية سورية عملها.

 

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل لرويترز "انها المرة الاولى التي نسمع فيها عن هذا العرض."

 

ورحب المبعوث الروسي بالعرض السوري ووصفه بأنه يعكس "اتجاها بناء" وانفتاحا على الحوار الدولي.

 

وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية اجراء تحقيق دولي في الفظائع التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية.

 

وذكر تحقيق مبدئي للامم المتحدة صدرت نتائجه في الاسبوع الماضي ان الحملة الحكومية التي بدأت منذ خمسة أشهر ضد متظاهري المعارضة -- والتي اتسمت بأعمال قتل واختفاء وتعذيب -- ربما ترقى الى جرائم ضد الانسانية.

 

وقالت المبعوثة الامريكية دوناهو للمجلس "الولايات المتحدة تشجب حملة الاسد التي تزداد وحشية وارهابا للابرياء العزل والتي ربما ترقى الى الجرائم ضد الانسانية.

 

وقال نشطاء في سوريا ان قوات الاسد قتلت ثلاثة اشخاص بالرصاص يوم الاثنين بينما كانت الحشود ترحب بفريق للاغاثة الانسانية تابع للامم المتحدة.

 

وقالت جولي دي ريفيرو من منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك "قوات الامن تواصل الاعتقال التعسفي للمحتجين السلميين والمدافعين عن حقوق الانسان وتحتجزهم انفراديا وتخضع كثيرا منهم للتعذيب."

 

ودعا مشروع قرار قدمته نحو 25 دولة عضو في المجلس من بينها أربع دول عربية (الاردن والكويت وقطر والسعودية) بالاضافة الى تونس وهي ليست عضوا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن جرائم مزعومة ضد الانسانية.

 

وسترفع اللجنة تقريرا بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني وترفع نتائج التحقيق الى الامين العام للامم المتحدة "والهيئات المعنية".

 

ويريد نشطون سوريون محاكمات امام المحكمة الجنائية الدولية ويأملون في ان يوصي مجلس حقوق الانسان مجلس الامن الدولي بمشاركة المحكمة الجنائية الدولية.

 

ويقول محققون من مكتب بيلاي ان لديهم قائمة تضم 50 شخصا يزعم ارتكابهم جرائم.

 

وقال بيتر سبلينتر من منظمة العفو الدولية "حان الوقت لكي يرد هذا المجلس بحسم على العدد المتنامي من الجرائم ضد الانسانية ويبعث باشارة واضحة للجناة مفادها انهم سيتحملون المسؤولية عن مثل هذه الجرائم."

 

وقال رضوان زيادة الناشط السوري المنفي الذي يرأس مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان ومقره واشنطن والذي كان يحضر جلسة جنيف ان الصين وكوبا وروسيا تريد حذف الاشارة الى جرائم ضد الانسانية من مشروع القرار مقابل الانضمام الى الدول الموافقة عليه.

المصدر : رويترز