يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين جلسة استثنائية سيحث خلالها النظام السوري على وقف الهجمات والسماح بإجراء تحقيق مستقل في تجاوزات يعتقد أنها حدثت خلال حملة القمع التي شنها على المتظاهرين المعارضين للنظام.

وتأتي هذه الجلسة بعد ان قالت بعثة خبراء شكلتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير نشرته الخميس إن القوات السورية ارتكبت انتهاكات "قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية" وبالتالي قد تفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ورغم منعها من دخول سوريا، ألا إن اللجنة سجلت شهادات على انتهاكات مثل إتباع النظام السوري سياسة "إطلاق النار بغرض القتل" وعمليات إعدام بدون محاكمة والحد من الوصول إلى المنشات الطبية.

والدعوة إلى هذه الجلسة الخاصة للمجلس وهو إجراء غير اعتيادي، تقدم بها 23 بلدا عضوا في المجلس من بينها أربعة بلدان عربية هي السعودية والأردن وقطر والكويت.

بعد فترة من الصمت بعيد اندلاع الأزمة، قامت ثلاث من هذه الدول هي قطر والسعودية والكويت باستدعاء سفيرها في دمشق.

وتندد مسودة قرار حصلت فرانس برس على نسخة منه "بقوة بالانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الانسان من جانب السلطات السورية" وتدعوها إلى "الوقف الفوري لكل أعمال العنف ضد الشعب".

ويطالب النص أيضا بـ"إرسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" على الأرض "لإجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا منذ شهر تموز".

وسيطلب من اللجنة كذلك "تحديد الحقائق والظروف التي يمكن إن ترقى إلى مثل هذه الانتهاكات وكذلك "تحديد المرتكبين للتأكد من إمكانية محاسبتهم".

وتعد هذه ثاني جلسة من نوعها عن سوريا.

وخلال جلسة خاصة في 29 نيسان الماضي، ندد مجلس حقوق الإنسان بإطلاق السلطات السورية النار على متظاهرين مسالمين وأمر لجنة بالتحقيق في مزاعم حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ألا إن نظام الرئيس بشار الأسد رفض الدعوات للسماح بدخول المحققين الدوليين.

ورأت المندوبة الأميركية في المجلس ايلين دوناهوي إن الاجتماع "سيزيد الضغوط على نظام الأسد لدفعه للتنحي والسماح للشعب السوري بالتقدم".

وأضافت إن "النتيجة المحددة التي نأمل إن تتمخض عنها الجلسة هي تشكيل لجنة للتحقيق في الحقائق على الأرض في سوريا، ومحاسبة السلطات السورية المسؤولة عن ارتكاب فظائع".

وتابعت "نحن نعتقد إن تشكيل لجنة تحقيق هو احد أهم المعايير في عالم حقوق الإنسان، ونعتقد إن هذا سيبعث برسالة قوية إلى نظام الأسد بان المزاعم بحقه على قدر بالغ من الجدية".

وطبقا لمنظمات حقوقية فان أكثر من ألفي مدني قتلوا في حملة القمع التي يشنها النظام السوري منذ منتصف آذار.

المصدر : أ ف ب