خارطة الطريق للتغيير في سوريا
منذ خمسة عقود
ونيف شهدت سوريا سلسلة انقلابات عسكرية، ثبت أن وراءها جهتين محددتين، الأولى
خارجيةٍ دولية والثانية داخلية تمثلت بحزب البعث، الذي سبق أن طرح شعاراتٍ مخادعة
سهلت إنفراده بالسلطة، وعقب اغتصابه لحكم سوريا في 8 آذار 1963 وقضائه على نظام
كان يتلمس الخطى للسير في طريق ديمقراطي،
جمهوري، دستوري، برلماني، تعددي، وتداولي.
ورغم الأخطاء الناجمة عن حداثة عهد الحكام فى فجر الاستقلال والجلاء، لقد نعم شعبنا السوري في ظل إداراتهم بأجواء الحريات والديمقراطية والعدل والنزاهة
والشفافية، بعكس ما كابدته الأمة في عهد البعث، من انقلاب ديكتاتوري على الحريات
والديمقراطية ومن اختطاف للسلطة والاستبداد بها وارتهان مقدرات الدولة له وظلم
وفساد وأنانية سياسية واجتماعية، عمَت مختلف الدوائر والمؤسسات والوزارات بل حتى الشركات
والمعامل تحولت إلى كنتونات تمارس فيها العنصرية الحزبية والتفرقة العرقية بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي أثار نقمة الشعب الصابر طويلاً بمختلف فئاته وطوائفه وأعراقه، فقرر وبكل كرامة
وشجاعة الثورة على النظام الديكتاتوري المستبد لإسقاط النظام، فثارت أنامل الأطفال
البريئة تكتب على جدران درعا بكل عفوية
وبراءة " الشعب يريد اسقاط النظام " ، فخلدهم التأريخ شهداء تحت سواطير وبنادق جلادي بشار وزبانية شقيقه
المجرم ماهر، وكأن التأريخ يعيد نفسه مذكراً الشعب الصابر بمجازر أبيهما السفاح
حافظ وأخيه رفعت، في تدمر وحماة وحلب و القامشلي وحمص وجسر الشغور وإدلب... من
خلال المقابر الجماعية في درعا وإنخل وجاسم وتلبيسة والبيضا وبانياس وتلكلخ وحمص
ودوما وسقبا وداريا والمعضمية والرستن وحماة ودير الزور واللاذقية ...و...و. وهما إذ
يقمعان الشعب الأبي كأنهما يريدان أن
يؤكدا للشعب أن مقصلة البعث لم تتوقف وحشيتها لحز أعناق وحناجر الأحرار في سوريا.
إن الترقيعات الاقتصادية أو الإعلامية أو السياسية، وأكاذيب ودجل النظام
بمبادرته لاتعد فى نظر الشعب العظيم إلا رشوة سرقت باليمين وقدمت باليسار لإسكات
ضعاف النفوس من المرتزقة وجوقة المطبلين من حاشية العصابة الأسدية البعثية في
محاولة بائسة لإحياء النظام بعد أن مات سريرياً ليس فقط فى عيون أبناء شعبنا
الباسل بل فى نظر العالم أجمع.
ونحن إذ نقدم هذا
المقترح خدمة للشعب ووفاء لدم الشهداء ، فإننا ندرك تماماً أن دم الشهداء يسيل
أكثر من حبر أقلام المنظرين وأعداد الشهداء تزداد اسرع من تحويلات أزلام النظام لحساباتهم
المصرفية في الخارج ولكن أملنا أن تكون هذه الوثيقة بمثابة مبادئ عامة وورقة عمل
أولية للوصول إلى برنامج تغيير متوافق عليه، ويلتزم به، ويحترمه الجميع، وبرنامج
عمل يؤيده وينفذه الجميع، بعد مباركة غالبية الشعب بمختلف مكوناته الوطنية وفئاته
وأطيافه وأحزابه حقنا لدماء أهلنا ونؤكد أن أصحاب الثورة الحقيقين هم الثوار فى
الداخل ونحن إذ نقدم هذا المقترح فإننا نؤكد أصرارنا على سلمية الثورة ونرى أنها
السبيل الوحيد للنصر ...
برنامج التغيير
وجدوله الزمني
إن أي برنامج
للتغيير لا بد أن يقترن طرحه بخطة زمنية تجدول مواعيد الإصلاحات المتتالية حسب
متطلباتها وأولوياتها, ولهذا لا بد أن تبدأ معركة التغيير بالخطوة الرئيسية الأولى
التي تؤسس لشرعية أية إجراءات تليها...ونعني بذلك المبادرة إقرار برنامج التغيير
التالي:
-Iمطالب للاستِجابَةِ الفَورِيَّةِ
1 – خلق مجلس وطني السوري يستمد الشرعية من الداخل أولا والاعتراف من الخارج، ويمثل من كافة أطياف
الثوار والتنسيقيات والنشطاء وأحزاب المعارضة والكتل الاجتماعية والتكتلات
السياسية، ينبثق عنه هيئة تنفيذية عليا لتنفيذ سياسيات وتوجهات المجلس.
وعلى الهيئة التنفيذية الإسراع بتوحيد الجهود من أجل تكوين
ودمج اللجان المختلفة لنصرة الثورة وأهلها، من هذه اللجان:
أ– لجنة الإغاثة:
مهمتها التعاون مع منظمات الإغاثة لجمع التبرعات للتخفيف من معاناة المتضررين مادياَ
وتقديم المساعدات الطبية والعلاج.
ب– لجنة العلاقات الخارجية: حشد كل الدعم الخارجي لدعم الثورة والوقف
الفوري لقتل المتظاهرين والاعتقالات العشوائية وانتهاكات الحقوق الإنسانية، وإنهاء
النظام الدكتاتوري.
ج– لجنة العلاقات الداخلية: مهمتها توحيد جهود كل السوريين
لنصرة الثورة وتوحيد أهدافها، وعقد مؤتمرات وندوات لتوحيد جهود كل السوريين
ولمناصرة الثورة.
ه– اللجنة الإعلامية : الدعم الإعلامي بكل السبل والوسائل على
كل المستويات تتولى حصر أسماء شركاء المجرمين ممن يقدمون أنفسهم بوصفهم محللين
سياسيين أو مراقبين محايدين أو صحفيين مستقلين بحيث أسهموا ويسهموا في تضليل الرأي
العام المحلي والعربي والدولي.
ز– اللجنة القانونية لجمع وتوثيق أعمال القتل والجرائم
الإنسانية و انتهاك حقوق الإنسان منذ اغتصاب حزب البعث للسلطة في 8/ آذار /1963حفظاً
لحقوق الأهالي المتضررين ولتقديمها للمحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية
لمحاكمة كل المسئولين عن هذه الأعمال وتقديمهم للعدالة، ويكون ذلك عبر الاتصال
بمنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية وشهود العيان للجرائم الموثقة.
2 – تأسيس صندوق
لدعم الثورة ووسائلها ودعم اللجان السابقة لتفعيلها وتنظيمها وتمكينها من ممارسة
المهام المنوطة بكل منها على الوجه الأكمل.
3 - الوقف الفوري
لكل الممارسات الأمنية وأعمال القتل وإنهاء الاعتقالات للمتظاهرين السلميين، وسحب
الجيش وقوات الحرس الجمهوري وجميع القوى الأمنية وبلطجية وشبيحة النظام من الشوارع
والتوقف الفوري لقتل وإعتقال المتظاهرين، وإطلاق الحريات الكاملة للمظاهرات
السلمية وحرية التعبير عن الرأي.
4 - إنهاء حكم
السلطة الأمنية من كل مرافق الحياة أجهزة الدولة، وحل كل الأجهزة الأمنية المدنية
والعسكرية.
5 – بدء نهج
اعلامي جديد يعتمد عتى المصداقية وبث روح الوحدة الوطنية ووقف اثارة الكراهية
والامتناع عن اثارة الطائفية.
6 –نزع الشرعية عن بشار الأسد ونوابه ومساعديه ومستشاريه والقيادات
الحزبية والعسكرية والأمنية وإحالة المسؤولين منهم عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب.
7- إحالة
المسؤولين الإعلاميين وعلماء السلطة وتجار الفتاوى المسؤولين عن تضليل الشعب إلى
القضاء ومحاسبتهم عن تماديهم في تجاهل أحداث ووقائع الثورة في غمرة دفاعهم عن جرائم
النظام.
8 - التطبيق الفعلي لإلغاء العمل بقانون
الطوارئ وتوقف العمل بكل المحاكم الاستثنائية والعرفية والعسكرية.
9 - حل مَجلس
الشعب.
10 - الإطلاق الفوري لسراح السجناء
والمعتقلين السياسيين قبل وما بعد ثورة 15
آذار وتبييض السجون والمعتقلات وأقبية المخابرات .
11 - إطلاق حقيقي لحرية الصحف المحلية والإذاعة والتلفزيون ووسائل
الإعلام الأخرى وإقرار حرية الإعلام والتعليم بجميع اللغات الوطنية (العربية –
الكردية وغيرها) والسماح لوسائل الإعلام العربية والعالمية للعمل بحرية داخل
سورية.
12– حل حزب البعث حلاً نهائياً بكل هيئاته وحرمان قياداته الفاعلة من العمل
السياسي.
13– محاكمة وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب مجازر بحق أبناء
شعبنا السوري في مدينة حماة وحلب وجسر الشغور وتدمر وغيرهما وتخصيص يوم للتذكير
بها.
14- إزالة
جميع الآثار العدائية والمخططات الشوفينية
التي نفذها نظام الاستبداد تجاه شعبنا الكردي وهو أحد مكونات الشعب السوري ومن
بينها إعادة حق المواطنة المسلوب من أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن كردي وإعادة
أراضيهم وأملاكهم المصادرة لأسباب عنصرية في دفع التعويضات المستحقة من خلال حل
ودي أو ما يفرضه القضاء العادل ورفع
القوانين الاستثنائية عن المناطق الكردية وإعادة الأسماء الأصلية للمواطنين الكرد
ومدنهم وبلداتهم التي تم تعريبها في عهد نظام البعث وقبله.
15- يعتمد العلم
السوري الذي رفع عام 1920 بمناسبة استقلال سورية وبعد جلاء الاستعمار الفرنسي في
17 نيسان 1946 والمتضمن لثلاثة نجوم حمراء على أرضية بيضاء وسط شريطين اخضر وأسود
بكل ما يحمله من رموز تتضمن الاعتزاز الكبير بدماء شهداء الاستقلال والجلاء والانتفاضة ضد مغتصبي السلطة ومحترفي الإجرام.
16- يتم اعتماد العقاب وهو الشعار السوري
المعروف تاريخياً كرمز دائم يمثل أنفة وسمو الشعب السوري كما يعتمد النشيد السوري
(حماة الديار) كنشيد وطني تاريخي رسمي.
-II ملامح المرحلة الانتقالية وآليات الانتقال
السلمي للسلطة:
1-
تعتبر ثورة أحرار سورية مصدراً أصيلاً للشرعية في سورية حتى إصدار الدستور الدائم،
ويعلق العمل بالدستور الحالي كما تعلق سائر القوانين والتشريعات الصادرة منذ عام 1957
وتحال للمراجعة خلال المرحلة الانتقالية.
2-
احالة بشار الأسد مع نوابه وسائر المسؤولين القياديين إلى المحاكم المختصة
لاسترداد أموال الشعب والمحاسبة على جرائمهم المرتكبة.
3–يعين مجلس سيادة
انتقالي يمثل كل المكونات الوطنية ويُكلِفْ حكومة
مؤقتة تمثل كافة المناطق لملء فراغ السلطة، ويتم اختيار أعضاء المجلس
السيادي على أساس التنوع بناء على كفاءتهم
ووطنيتهم .
4 – لا تتجاوز مدة
الفترة الانتقالية والحكومة المؤقتة ومجلس السيادة السنة الواحدة، يتم خلالها التحضير لاستئناف الأوضاع الطبيعية في البلاد.
5- يعين مجلس
السيادة الانتقالي هيئة قضائية عليا، وتعمل باستقلالية للتحقيق والقضاء بكل ما حصل
من فساد ومن استغلال للنفوذ في العقود الماضية وعمليات الكسب غير المشروع، وإعادة
أموال الدولة ومحاسبة ومقاضاة كل من تسبب بذلك.
6 - يشرع المجلس
السيادي فوراَ بتشكيل مجلس انتقالي يمثل
كل المكونات الوطنية من الحقوقيين وذوي الكفاءة لمناقشة برنامج التغيير واعتماده مع
قانون جديد للأحزاب والانتخابات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر يجري خلالها انتخابات
لمجلس تأسيسي لوضع دستور دائم ويتحول المجلس إلى برلمان نيابي خلال إنهاء فترة الأربعة
سنوات على أن يمنح حق الاقتراع لكل مواطن
سوري بلغ الثامنة عشرة من العمر ذكراَ كان أم أنثى وتعد بموجبه الجداول الانتخابية،
ويعتبر دستور عام 1920 وتعديلاته، إضافة إلى دستور عام 1950، بمثابة مرجعين
رئيسيين، إضافة إلى هذه الوثيقة ووثيقة حقوق الإنسان العالمية.
7 – من صلاحيات
المجلس الانتقالي تعيين سفراء جدد لمواصلة الدبلوماسية في العواصم المختلفة، وكذلك
تعيَين محافظين جدد لهذه المرحلة الانتقالية.
8 – إطلاق حرية
تشكيل أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم
ديمقراطية.
9 - تشرع الحكومة
المؤقتة فوراَ بتهيئة الأجواء للترشيح والدعوة لانتخاب مجلس النواب، الذي ينتخب انتخابا
عاماً وسرياً ومباشراً، وتكون انتخابات مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة،
ويكون يوم الانتخابات عطلة رسمية في البلاد لتمكين الجميع من الاقتراع، كما يمنح
المرشحون والأحزاب فرصة زمنية كافية للتعبير عن أرائهم والتعريف ببرامجهم، مع منح
كل منهم فرصة متساوية مع الآخرين لخوض المعركة إعلامياَ، وعبر جميع وسائل الإعلام
المتاحة، وتتولى هيئة الانتخابات مراقبة مصادر تمويل المرشحين واتخاذ الإجراءات
الكفيلة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتمنح الجاليات السورية المهاجرة بمختلف دول
العالم، فرصة المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات.
10 – تتولى
الإشراف على الانتخابات هيئة تضم ممثلين عن رجال القضاء ونقابة المحامين وممثلين
لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والعالمية و تقوم وزارة الداخلية بحماية كل ما يخص
العملية الانتخابية.
11- إشاعة التعليم فى مناطق العشائر والأرياف ،
وخلق مناطق مدنية ومراكز حضارية فى المناطق النائية، وإيقاف تجهيل أبناء العشائر
والقبائل واستخدامهم من قبل الحكومات كأدوات كما غرر ببعضهم النظام البائد.
12 – تتاح الفرصة للمرأة للحصول على تمثيل عادل في
شتى مجالات النشاط الاجتماعي، والسعي للقضاء على آفة الأمية التي تعيق مشاركتها
بوصفها النصف الأخر للمجتمع.
13 – حرصاَ على تفرغ الجيش والقوات المسلحة
لأداء مهماتهم في الدفاع عن أمن الوطن في الداخل والخارج، يعود العسكريون إلى
ثكناتهم بعد استلام البرلمان والوزارة لمهامهم، ويمنع ويحرم إقحام الجيش والقوات
المسلحة بالشؤون السياسية، كما يمنع مشاركتهم بالانتخابات والمشاركة في الأحزاب
والجمعيات، ما داموا يؤدون الخدمة العسكرية، وعلى الراغبين بالترشيح أو الانتخابات الاستقالة من عملهم
العسكري، قبل عام واحد على الأقل، للتمتع بحقهم الانتخابي.
14 - ينتخب رئيس الجمهورية وفقاً للدستور،
ويحق له التجديد لفترة واحدة فقط.
-IIIمستقبل
سوريا بعد الثورة:
1 – يتولى السلطة
التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لأحكام
قانون الانتخاب الجديد، مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم
المتضمن إعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون،
ويتولى إصدار التشريعات اللازمة ومراقبة الحكومة واعتماد الميزانية السنوية، وتكون
مدة تمثيله للشعب 4 سنوات، وهي البداية السليمة لعودة سورية إلى وضعها الطبيعي،
كجمهورية برلمانية تعددية تبادلية.
2 - يمارس السلطة
التنفيذية نيابة عن الشعب مجلس الوزراء الذي يستند الى تأييد الأغلبية البرلمانية
المنتخبة من قبل الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور، ويُراعى بتشكيل
الحكومة الجديدة تمثيل الأطياف السورية بمختلف المحافظات دون أدنى تمييز بين
الرجال والنساء أو بين الأديان والمذاهب والطوائف والأجناس والأعراق، كما يلغي
إنفراد أي حزب بالسلطة تحت مسمى الحزب الواحد أو الحزب القائد، أو غيره من
المسميات، ويتم الترخيص لجميع الأحزاب والجمعيات والاتحادات والنقابات والروابط
والمؤسسات وفقا للقوانين والتشريعات التي يضعها البرلمان الجديد.
3 –
يكون من أولى مهام الحكومة والبرلمان الجديدين إصدار وتنفيذ قانون ينص على التعويض
على المواطنين أو ذويهم ممن تضرروا خلال هذه الثورة الذين لم يعوضوا في المرحلة الانتقالية،
أو خلال العقود الأربعة الماضية،بأي شكل كان.
4 - يتم عند صياغة الدستور الإقرار بوجود الشعب
الكردي السوري الذي أنكره نظام الاستبداد كقومية وطنية أصلية ثانية شريكة متآخية
مع القومية العربية وضمان حقوقه الأساسية وصيانة وتعزيز هويته وترسيخ شراكته
المصيرية وإيجاد الحل المناسب لقضيته القومية في إطار الوطن السوري الواحد وعلى
أساس التوافق الوطني .
5 - بعد
إنجاز الدستور وانتخاب البرلمان، تحول القوانين والمراسيم والتشريعات الصادرة خلال
العقود السابقة منذ اغتصاب الحكم في 8 آذار 1963 إلى البرلمان للبت في صلاحيتها
وتقويمها وإلغائها أو تعديلها أو استبدالها، وفق جدولٍ زمني يراعى فيه إعطاء
الأولوية للقوانين والمراسيم والتشريعات المهمة ولاسيما المتصلة بحقوق وحريات
المواطنين ومتطلبات الحياة اليومية، كما تحال بقية القوانين الى المحكمة العليا
فور تشكيلها لاتخاذ ما يلزم بعد ذلك.
6 – احتراما للقوانين و الأعراف الدولية
ولمبادئ ونصوص هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات الدولية، يلتزم النظام
الجديد بالمعاهدات والمواثيق العربية والإسلامية والدولية وما شاكلها، مع إمكانية
التفاهم مستقبلاً لتعديل ما يلزم منها حفظاً للحقوق وللسيادة السورية، وذلك حسب
الأصول المرعية في مثل هذه الحالات.
7 – الجنسية السورية، وبطاقة الهوية،
وجواز السفر، حق مكتسب لجميع المواطنين، بغض النظر عن أجناسهم وأعراقهم وطوائفهم
وأديانهم أو انتماءاتهم الفكرية أو الثقافية أو الحزبية، أو إلى نسبة تواجدهم في الوطن
السوري، وإن ذلك الحق لا يمكن إلغاءه إلا بتنازل صاحبه مختاراَ، أو لخيانة، أو
جريمة عظمى، يقررها القضاء بمختلف درجاته.
8- احترام حقوق القوميات السورية الاخرى و صيانتها و احترام حرية
الاديان و المذاهب و ممارسة الشعائر الدينية دون اكراه بشرط ان لا تحض على التفرقة
و الكراهية بين ابناء الوطن الواحد و بين الاديان و المذاهب.
9 – يسود مبدأ
الفصل بين السلطات الثلاث، كما تعد وسائل الإعلام كسلطة أدبية، رقابية رابعة.
10 – يعاد تمكين المحكمة العليا من ممارسة صلاحياتها
في مراقبة دستورية القوانين، وشرعية الانتخابات، وقانونية الإجراءات والأوامر
والقرارات التنفيذية، حمايةَ للمواطن، وحداَ لطغيان المحاكم العسكرية والمحاكم الاستثنائية
على حقوق المدنيين والعسكريين.
11 – يعاد النظر
في أسس وآلية تعيين القضاة وضمان استقلالهم ورفع مستوى رواتبهم ومكافآتهم، لضمان
العيش.
12 - إحالة السجناء العاديين الى القضاء، بعد
تأهيله للنظر بقضية كل منهم في جو من العدالة والنزاهة, بعيدا عن أجواء المداخلات
والضغوطات والرشاوى التي أساءت الى سمعة القضاء السوري خلال العقود الخمسة
الماضية.
13 – يتم تمكين الشباب من تكوين جيل ملتزم،
كفء، منتم، ومبدع، في إطار خطة للتنمية البشرية الشاملة.
14 – تطلق حرية التأليف والنشر والتوزيع
وتقدم الرعاية المادية والمعنوية للصحف والمجلات والمحطات الإذاعية والتلفزيونية
المرخصة بموجب القوانين الجديدة مع مراعاة تسهيل الحصول على تراخيصها، في إطار اقتران
الحرية بالمسؤولية.
15- توثيق علاقات سورية بالدول العربية
الشقيقة، وكذلك دول العالم الإسلامي، ودول العالم الحر، في إطار عضويتها بمنظمات:
جامعة الدول العربية، منظمة دول المؤتمر الإسلامي، ومنظمة الأمم المتحدة، والهيئات
المنبثقة عنها ولايسمح بإرتهان الدولة لأي دولة أخرى لأسباب طائفية أو سياسية أو
أقتصادية.
16 - تعمل سوريا وبناء على
الأواصر التاريخية والثقافة المشتركة على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة مع الشعب
الكردي في الجوار وفي الشرق الأوسط والعالم .
17 – تحرص سورية على مواصلة الالتزام
بالشرائع والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وعلى إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار
العربية والإسلامية، كما تؤمن بضرورة سيادة أجواء السلم والعدالة والحريات
والتعاون مع دول العالم أجمع.
17/8/2011
استانبول
