(رويترز) - قال الرئيس السوري بشار الاسد للأمين العام للامم المتحدة بان جي مون ان عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين السوريين توقفت لكن نشطاء قالوا ان قتيلين آخرين سقطا ليل الأربعاء.

وقال نشطاء سوريون ان محتجين قتلا بالرصاص من قبل ميليشيا موالية للأسد يوم الاربعاء بعد صلاة التراويح في مدينة حمص ونفذت قوات الامن هجمات على أحياء في حماة والعاصمة دمشق.

وقالت مصادر في واشنطن لرويترز انه يتوقع أن تدعو الولايات المتحدة الأسد للتنحي عن السلطة. وأضافت المصادر أن هذه الدعوة قد تصدر يوم الخميس ويتوقع أن يحذو الاتحاد الاوروبي حذوها.

وقال دبلوماسي غربي في دمشق "يحاول الاسد اقناع تركيا أن الهجمات توقفت مما قد يساعد أيضا على تهدئة الولايات المتحدة ظنا منه أن بامكانه منع واشنطن مجددا من دعوته للتنحي."

وأضاف "لكن العمليات لم تتوقف."

وصعد الاسد منذ بدء رمضان حملة عسكرية على احتجاجات تطالب برحيله وقتلت قوات الامن عشرات الاشخاص.

ورغم أن السلطات السورية أعلنت انسحاب الجيش من حماة ودير الزور فان سكانا يقولون ان وحدات عسكرية مازالت موجودة في المدينتين واستمر الاعتقال واطلاق النار. ومازال الجيش موجودا في حمص ومدينة اللاذقية الساحلية.

وقال سكان في حماة ان قوات سورية اقتحمت منازل في حي القصور أثناء الليل بينما اقتحم المئات من قوات الشرطة والشبيحة حي ركن الدين بدمشق.

وفي مدينة درعا الجنوبية حيث اندلعت أولى الاحتجاجات في مارس اذار قال احد السكان ان دبابات وعربات مدرعة تقف عند مداخل المدينة وفي الميادين الرئيسية في انحاء الحي القديم في درعا. واضاف ان قوات الامن داهمت منازل في حي السبيل أثناء الليل.

وذكر نشطاء سوريون أن قوات سورية على الحدود مع تركيا أطلقت النار على قرية بداما لوقف حركة النازحين من اللاذقية الى الحدود.

وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ان 24 مدنيا قتلوا يوم الأربعاء في سوريا.

وقالت الامم المتحدة في بيان انه أثناء اتصال هاتفي مع الاسد يوم الأربعاء عبر بان عن "الانزعاج لاحدث التقارير عن استمرار انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان واستخدام مفرط للقوة من جانب قوات الامن السورية ضد المدنيين."

وقال البيان "أكد الامين العام على أن كل العمليات العسكرية والاعتقالات الجماعية يجب أن تتوقف على الفور. الرئيس الأسد قال ان عمليات الجيش والشرطة قد توقفت."

ويقدر أن قمع الحكومة السورية للمظاهرات أسفر عن مقتل ألفي مدني على الاقل منذ بدء الاحتجاجات قبل خمسة أشهر. ومنعت سوريا معظم وسائل الاعلام المستقلة من العمل فيها منذ بدء الاضطرابات مما يجعل من الصعب التحقق من التقارير الواردة من البلاد.

وقال مبعوثون انه يتوقع أن تقترح المفوضة السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة إحالة قمع سوريا للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية الى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الامم المتحدة ان مجلس حقوق الانسان التابع لها سيعقد جلسة طارئة يوم الاثنين بشأن أعمال العنف المتصاعدة في سوريا بعد أن أيدت 24 دولة منها أربع دول عربية هي الاردن والكويت وقطر والسعودية مبادرة طرحها الاتحاد الاوروبي لعقد الاجتماع.

والتطورات جزء من مناورات دبلوماسية تزيد الضغوط على الاسد لوقف عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين على حكمه.

وقال سكان في مدينة اللاذقية المحاصرة يوم الأربعاء ان قوات سورية اقتحمت منازل في حي سني واعتقلت مئات الاشخاص ونقلتهم الى استاد بعد هجوم استمر أربعة أيام لقمع الاحتجاجات.

وفي إطار حملة قمع الاحتجاجات هاجمت قوات الاسد في مطلع الاسبوع حي الرمل المطل على البحر والذي أقيم فيه مخيم للاجئين الفلسطينيين في الخمسينيات.

واللاذقية لها أهمية خاصة بالنسبة للاسد الذي ينتمي الى الاقلية العلوية في سوريا. ومسقط رأس الاسد في قرية الى الجنوب الشرقي من المدينة دفن فيها والده كما تسيطر عائلته وأصدقاؤه على ميناء اللاذقية وتجارتها.

وانضم بعض الفلسطينيين الى مظاهرات ضد الاسد على الرغم من استضافة سوريا لزعماء منفيين من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وجماعات فلسطينية أخرى.

وقال كريس جانيس وهو متحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للامم المتحدة (اونروا) "تشير معلومات الاونروا الى أن معظم السكان غادروا بالفعل وأنه لا يوجد سوى عشر عائلات ولا يمكنها الرحيل لاسباب صحية."

وأضاف أن نحو 150 عائلة فرت الى مدينة حمص الواقعة في وسط سوريا والتي قمعت فيها الاحتجاجات على حكم الاسد.

وتلقي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي كلمة أمام مجلس الامن المكون من 15 دولة في اجتماع مغلق حول سوريا اليوم كما تلقي فاليري اموس مسؤولة المساعدات الانسانية في الامم المتحدة كلمة في الاجتماع أيضا.

وقال دبلوماسي لرويترز طلب عدم ذكر اسمه "أشار مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان الى أن تقريره بشأن سوريا سيجد دليلا على أن سوريا ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان في تعاملها مع المحتجين على مدى الشهور الخمسة المنصرمة."

وأضاف أن بيلاي ستقول أيضا ان هناك حاجة لفتح تحقيق دولي ويرجح أن تقترح احالة الامر الى المحكمة الجنائية الدولية وهي محكمة دائمة لجرائم الحرب مقرها لاهاي.

وأحال المجلس ملفين فقط الى المحكمة الجنائية الدولية وهما الوضع في منطقة دارفور السودانية والعنف الذي تمارسه قوات الزعيم الليبي معمر القذافي مع محتجين مناهضين لحكمه.

ويقول دبلوماسيون في المجلس ان روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) ستترددان في التصويت بالموافقة على احالة ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الحالي.

وذكر نشطاء سوريون أن عددا غير معروف من النازحين في اللاذقية فر الى الحدود الشمالية الغربية مع تركيا التي استقبلت أكثر من عشرة الاف لاجئ سوري فروا من هجمات سابقة شنتها قوات الاسد على محافظة ادلب الى الشمال من اللاذقية.

وشبه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الوضع في سوريا بما يحدث في ليبيا حيث يقاتل معارضون قوات موالية للقذافي منذ فبراير شباط.

وقال اردوغان "فعلنا ما بوسعنا بشأن ليبيا لكننا لم نستطع تحقيق اي نتائج. لذا فقد اصبح الموضوع مسألة دولية الان. لم يحقق القذافي آمالنا والنتيجة كانت واضحة."

واضاف قائلا "والان يحدث نفس الموقف في سوريا. لقد ارسلت وزير خارجيتي واتصلت شخصيا عدة مرات كان اخرها قبل نحو ثلاثة أيام عبر الهاتف. ورغم كل ذلك ما زال المدنيون يقتلون."

وقال دبلوماسي في العاصمة السورية "تثير التقارير عن أوضاع الاحتجاز والتعذيب قلقا متزايدا. يحصر الاسد نفسه في زاوية باستخدامه المزيد والمزيد من العنف وتأليب السوريين عليه."

من سليمان الخالدي