رجحت مصادر أوروبية مطلعة أن يقوم الإتحاد بفرض عقوبات جديدة على سورية خلال شهر آب/أغسطس الجاري، عبر إضافة أسماء جديدة تمنع من السفر وتجمد أرصدتها في أوروبا على خلفية تورطها في أعمال العنف في البلاد

وأوضحت المصادر في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن النقاش يجري من أجل إعلان هذه الأسماء الجديدة، عندما يتم التثبت بضلوع هؤلاء بمساعدة السلطات و دعمها في تعاملها العنيف مع حركة الإحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ عدة أشهر

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن الأمر ليس نهاية المطاف، حيث "نعمل من أجل تكثيف الضغط على النظام السوري، عبر إجراءات أكثر حزماً"، على حد قولها

وحول هذه الإجراءات، أجابت المصادر أن النقاش يدور حول عدة إحتمالات منها توسيع إطار العقوبات بحيث تشمل قطاعات النفط والمصارف، مشددة على أن الأمر لم يتخذ شكل القرار بعد

وبشأن الإتصالات الأوروبية مع تركيا حول موضوع الأزمة السورية، أكدت المصادر أن النقاش لم ينقطع بين الطرفين، فـ"هناك إتصالات مستمرة بين الممثلة العليا للأمن و السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، فنحن نعول كثيراً على الدور التركي"، على حد تعبير المصادر الأوروبية

ونفت المصادر علمها أن تكون أوروبا حملت أوغلو رسالة إلى دمشق، مشددة على أن رسالتها تتطابق مع الرسائل الأمريكية والدولية بشأن ضرورة وقف العنف و الشروع بالحوار مع المعارضة وتنفيذ الإصلاحات.

ورأت المصادر أن على دمشق أن تأخذ كافة هذه الرسائل بشكل جدي

وفي سياق مواز، أكدت المصادر أن أوروبا توافقت على الإبقاء على سفراءها لدى دمشق، فـ"مسألة سحب السفراء من بلد ما أمر يعود إلى الدول الأعضاء، ولكننا نرى أن وجود سفراء أمر يساعدنا في تقييم الوضع"، على حد تعبيرها

وكانت أوروبا رحبت في وقت سابق بإستدعاء السفير السعودي المعتمد في دمشق من قبل السلطات في المملكة، مشيرة إلى أن الأمر يصب في العمل الدولي الرامي إلى زيادة الضغط على النظام السوري

ولقد أعلنت في وقت لاحق الكويت والبحرين إستدعاء سفيرهما المعتمدين في دمشق "للتشاور" بشأن الأزمة السورية

إيطاليا تدين إصرار النظام السوري على القمع دون الاكتراث بنداءات المجتمع الدولي

جددت إيطاليا مساء الاثنين "الإدانة الحازمة لإصرار النظام السوري على الاستمرار في القمع" للاحتجاجات الشعبية في البلاد، والذي يسفر عن "خسائر بشرية لا يمكن قبولها"، وذلك "على الرغم من نداءات المجتمع الدولي، بما فيه دول المنطقة" في إشارة إلى الموقف الأخير الذي تبنته المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى بشأن ما يجري في سورية

ونوهت الخارجية الإيطالية في بيان بأنه "أي إعلان عن مبادرة إصلاح أو انتخابات مستقبلية ستفتقر إلى التماسك والمصداقية دون وقف فوري لأعمال العنف من جانب السلطات إضافة إلى إطلاق حوار سلمي مع المعارضة والمجتمع المدني" في سوريا

وكان وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني بادر الثلاثاء الماضي باستدعاء سفيره لدى دمشق لغرض "التشاور"، احتجاجا "القمع الرهيب ضد السكان المدنيين" في سورية

ونوه لاحقا الناطق الرسمي باسم الخارجية الإيطالية ماوريتسيو ماساري بأنه ينبغي" السعي لإقناع الدول العربية وروسيا والصين الشعبية على اتخاذ مواقف صارمة" إزاء السلطات السورية ،

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء