بيان المؤتمر السوري للتغيير

حول كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاصة بسوريا

تلقى المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، ببالغ والتقدير والإكبار، كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، الموجهة إلى سوريا. فقد أثبت من خلالها مجدداً، أن المملكة لم تصمت على الظلم سابقاً، ولن تسكت عنه لاحقاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشعب شقيق أعزل إلا من كرامته، يتعرض لأبشع أنواع القتل (بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والشيوخ) والتعذيب والاعتقال والسحل والتدمير والتهجير والتجويع، على أيدي نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية الوطنية، الذي لم يراع القيم الإسلامية حتى في شهر رمضان المبارك، ولا القيم الإنسانية، حتى بعد كل المطالبات والمناشدات والتحذيرات العربية والإسلامية والدولية، المباشرة منها وغير المباشرة.

ويثمن المؤتمر السوري للتغيير، فحوى كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي تلقاها الشعب السوري الحر بحب وتقدير بالغين، من رجل لا يقف إلا مع الحق، بما في ذلك تأكيده على أن "الحدث أكبر من أن تبرره الأسباب". فالأسباب كلها اختصرها نظام الأسد بسبب واحد فقط، وهو استمراره في اغتصاب سلطة، بكل الوسائل التي يمتلكها. والجميع يعلم، بأنه في الحقيقة لا يمتلك سوى آلة قتل وحشية صانعة للفظائع، يستخدمها ضد شعب يريد استرجاع حريته المسلوبة منذ أكثر من 41 عاماً، ويسعى إلى إقامة دولة، تتقدم وتزدهر بمكوناتها الوطنية، مستندة إلى معايير العدالة والمساواة. ويشدد "المؤتمر"، على أهمية قول الملك عبد الله بن عبد العزيز، بأن "الجميع يعلم أن كل عاقل عربي ومسلم، أو غيرهم، يدرك أن ذلك ليس من الدين، ولا من القيم، والأخلاق". فما يقوم به نظام الأسد، لا يستند إلا إلى شريعة واحدة، وهي شريعة الغاب.

ويتفق المؤتمر السوري للتغيير تماماً مع ما أكده خادم الحرمين الشريفين، بأن "مستقبل سوريا بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع". ويشدد المؤتمر بهذا الصدد، على أن هناك طرف واحد في سوريا، يعمل على جرف البلاد إلى أعماق الفوضى والضياع، وهو نظام بشار الأسد، الذي استهجن النصائح العربية والإسلامية والدولية الصادقة، قبل أن يقذف بها عرض الحائط. وعلى هذا الأساس، لا يمكن لهذا النظام أن يقود إصلاحاً، فضلاً عن أن كل الإصلاحات التي ادعى القيام بها، غلفتها الوعود، ولم يسمح النظام الوحشي لها  أصلاً، أن تدخل في نطاق الواقع. وكان أمراً طبيعياً عدم دخولها في حياة السوريين كرامة وعزة وكبرياء.

جاءت مطالبة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بوقف "آلة القتل وإراقة الدماء"، لتكرس بالفعل المسؤولية التاريخية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتعزز وقوفها التاريخي أيضاً، إلى جانب أشقائها. وسوريا ليست إلا دولة شقيقة عزيزة على المملكة التي لا ترضى لها سوى العزة والكرامة. والتاريخ كان صادقاً عندما سجل هذه الحقيقة في صدر صفحاته. وعلى هذا الأساس، يدعو المؤتمر السوري للتغيير، أن تكون كلمة الملك عبد الله بن عبد العزيز لسوريا، بمثابة أساس لاجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث الأوضاع الفظيعة، في بلد مؤسس للجامعة، وعضو فاعل فيها.

إن المؤتمر السوري للتغيير، يرحب بشدة باستدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في دمشق للتشاور حول الأحداث الجارية، في سوريا التي تنزف، ويسقط فيها الشهداء على مدار الساعة، ويُمنع عن شعبها الطعام والمياه حتى في شهر رمضان المبارك، وتُقطع عنهم الإمدادات الطبية، ويُقتل حتى المواليد في حاضناتهم، ويُمثَل في جثامين شهدائهم. إن الشعب السوري الأبي لا يتعرض إلى عنف، بل إلى حرب إبادة.

ويؤكد "المؤتمر" على حقيقة أن السوريين الأحرار الذين يقومون بثورتهم الشعبية السلمية العارمة، لا يقفون فقط في وجه نظام وحشي فاقد للشرعية الوطنية، بل يقومون أيضاً بواجبهم العربي، في الحيلولة دون استكمال تغلغل خارجي سرطاني يستهدف المنطقة بأسرها.

8 آب/أغسطس 2011

بيان المؤتمر السوري للتغيير

 حول تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاصة بسوريا

يعلن المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا)، ترحيبه بتصريحات معالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، التي طالب فيها نظام بشار الأسد الفاقد للشرعية الوطنية، منذ وصوله إلى السلطة، بـ "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والحملات الأمنية والإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة حفاظاً على الوحدة الوطنية، وحقنا لدماء المدنيين والعسكريين، ودرء للتدخلات الخارجية المغرضة". و"المؤتمر" بترحيبه بالموقف الجديد للأمين العام، الذي كان السوريون ينتظرونه منذ أكثر من أربعة أشهر، يؤكد على أن أعمال العنف والحملات الأمنية، هي في الواقع، حرب وحشية واسعة النطاق، يشنها نظام الأسد ضد المدنيين العزل من كل شيء، إلا من كرامتهم، وأن هذا النظام لم يتردد في استخدام، الدبابات والمدرعات والطائرات والأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى المرتزقة والقتلة، الذين وصلت جرائمهم حتى إلى غرف نوم المواطنين، ويمارس (إلى جانب القتل)، التعذيب والسحل والإخفاء والاعتقال والتهجير والتجويع، ويمنع الدواء والغذاء والماء والاتصالات والكهرباء.

ويشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أن الأسد ليس قادراً على الحفاظ على الوحدة الوطنية، لأنه في الواقع، هو الذي يسعى إلى تدميرها. فالثورة الشعبية السلمية العارمة التي تعم أرجاء سوريا، هي الضامن الوحيد والقوي لهذه الوحدة، ولا يمكن لمن لا يملك شرعية، أن يضمن وحدة وطنية. كما يشدد "المؤتمر"، على أن نظام الأسد يقتل المدنيين العزل والعسكريين الشرفاء أيضاً الذين يرفضون أوامره بقتل أهاليهم وأبناء شعبهم. فقد أثبتت الوثائق والشهادات أن من لا يَقتُل من هؤلاء يُقتَل على الفور، بمعاونة مرتزقة مستوردين من مصدر واحد معروف للجميع. فالذي يجري في سوريا ليس عنفاً، بل وحشية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية.

ويرحب المؤتمر السوري للتغيير بدعوة الأمين العام لجامعة الدول العربية، تشكيل فريق قضائي محايد للتحقيق في الجرائم التي ترتكب في كل أنحاء سوريا، لكنه يؤكد في الوقت نفسه، على أن "الحكومة السورية" ليست مؤهلة لتشكيل مثل هذا الفريق، لأنها ببساطة الطرف الوحيد الذي يرتكب هذه الجرائم، التي تجاوزت النيل من حقوق الإنسان، لتصل بجدارة إلى مستوى ازدراء الإنسانية والقيم البشرية كلها. ويُطمئن "المؤتمر" أمين عام جامعة الدول العربية، بأن ثورة الشعب السوري الأبي، تقوم على مجموعة من المبادئ والقيم، في مقدمتها صون البلاد من الفتن الطائفية وغيرها، لأن نظام بشار الأسد هو الذي يسعى إلى نشر الفتن بأنواعها، لكنه سرعان ما عرف بأن سوريا بشعبها الحر، عصية على ذلك الآن، كما كانت في السابق.

ويجدد المؤتمر السوري للتغيير، موقفه الرافض "للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية"، لكنه يؤكد على ضرورة مواصلة الضغط على نظام بشار الأسد، وفرض عزلة كاملة عليه، تمهيداً لإزاحته عن صدور كل السوريين، وأن يُقدَم هو وكل المتورطين معه بالفظائع المرتكبة بحق شعبنا، إلى محاكمة عادلة، ليحصل على حكم عادل من الشعب السوري الحر.

7 آب/ أغسطس

خلفية:

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة أغلب القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.