اعلن مجلس الامن في بيان رئاسي مساء الاربعاء 3 اغسطس/آب إدانة "الخرق الواسع لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية"، مطالبا السلطات السورية بـ"الاحترام الكامل لحقوق إلإنسان والتصرف بموجب واجباتها وفق القانون الدولي".

وأكد على أن "المسؤولين عن العنف يجب أن يخضعوا للمحاسبة".

وتضمن البيان الرئاسي دعوة الى «وقف فوري لكل أشكال العنف وحث كل الأطراف على التصرف بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال الانتقامية بما فيها العنف ضد مؤسسات الدولة".

ووافقت كل من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا، التي مانعت سابقا إصدار المجلس أي قرار ضد سورية، على نص البيان الرئاسي.

ومع ذلك فان ممثلة لبنان في جلسة مجلس الامن الدولي اعلنت ان بلادها تعتبر ان البيان الرئاسي الصادر عن المجلس "لا يساعد على معالجة الوضع الحالي في سورية" وقررت النأي بنفسها عنه. واشارت الى العلاقات التاريخية الخاصة التي تربط بين سورية ولبنان. واعربت عن اسف لبنان الشديد لوقوع الضحايا في سورية، متمنية ان يثمر الاصلاح فيها تقدما وازدهارا.

ودعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى "ابلاغ  مجلس الأمن حول الوضع في سورية خلال 7 أيام".

وكان مجلس الامن الدولي قد نجح اخيرا، وبعد مشاورات عديدة، في التوصل الى موقف مشترك حول الوضع في سورية، اذ قال دبلوماسيون في وقت سابق ان رئاسة المجلس ستصادق خلال جلسته الرسمية مساء الاربعاء على اعلان رسمي بهذا الشأن.

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان الاعلان يتضمن "دعوة دقيقة لا تحمل ازدواجية المعنى لانهاء كافة مظاهر العنف" في سورية و"بدء جميع الاطراف المعنية حوارا سياسيا".

واعلن السفير الروسي انه مرتاح لمضمون الوثيقة التي جاءت بعد  نقاشات عديدة صعبة في مجلس الامن.

كما لم تخف الوفود الغربية كذلك ارتياحها لنتائج الاستشارات المتوترة التي دامت ثلاثة ايام، فقد قال احد الدبلوماسيين الذي يمثل دولة غربية تدخل ضمن مجموعة الاعضاء الخمسة الدائمي العضوية في المجلس لوكالة "ايتار-تاس" الروسية ان الاعلان استطاع التركيز على "اكبر قدر ممكن من التنديد الحاسم" تجاه العنف في سورية.

RT روسيا اليوم