أعلن المؤتمر السوري للتغيير  " انطاليا " عن رفضه القاطع لما يُسمى بـ "الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، و"مشروع قانون الأحزاب" في سوريا، لوجود ثغرات ومطبات كبيرة فيهما،و جاء في بيان المؤتمر وصل لموقع كورداونلاين نسخة منه ((يعلن المؤتمر السوري للتغيير، رفضه القاطع لما يُسمى بـ "الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة، و"مشروع قانون الأحزاب" في سوريا، ليس فقط لوجود ثغرات ومطبات كبيرة فيهما، بل لأنهما صدرا أساساً عن نظام فاقد للشرعية الوطنية، منذ وصوله إلى السلطة، وتكرس فقدانه لهذه الشرعية، في أعقاب شن عمليات القتل والتعذيب والترويع والاعتقال والتهجير، ضد أهلنا من المدنيين العزل في جميع أنحاء الوطن. ويؤكد المؤتمر السوري للتغيير، على أن هذه الخطوات التي يقوم بها النظام، لا تخرج عن نطاق محاولاته اليائسة لتجميل المشهد الاجتماعي والسياسي، الذي وصل إلى أبشع صورة له، من خلال فرض الحل الأمني الوحشي، على أهلنا في ثورتهم الشعبية السلمية العارمة، التي بلغت منذ انطلاقتها الأولى مرحلة اللارجوع، بتصميم منقطع النظير على المضي حتى النهاية، لاستعادة الحرية المسلوبة من الشعب منذ قرابة خمسين عاماً.))

و أضاف البيان ((ويشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أن محاولات النظام، لاستعادة ما أمكن له من رضى عالمي، وتخفيف الضغط الدولي عليه (الذي لم يرق بعد إلى مستوى الفظائع المرتبكة في سوريا) من خلال طرح هذين المشروعين وغيرهما، لن تجدي نفعاً، ولن تعيد الزمن إلى الوراء. فالحلول للمعضلات التي أوقع النظام البلاد فيها، لا تتم عبر قوانين فارغة المحتوى، لا تلبث أن تتحول إلى قوانين صورية. وهذه الحلول تُستحضر فقط، عن طريق وجود حياة سياسية حرة، في بيئة مدنية تعددية حاضنة للحريات العامة، وهذا لن يتوافر طالما ظل هذا النظام في السلطة، ضارباً عرض الحائط، كل القيم الإنسانية والديمقراطية، وموجهاً آلته العسكرية الوحشية الفتاكة، إلى صدور أهلنا في كل بقعة على الأرض السورية.))

و تابع البيان ((إن المؤتمر السوري للتغيير يؤكد مجدداً، على أن الوضع الراهن في سوريا، تجاوز القوانين الصادرة عن سلطة غير شرعية، وتجاوز أيضاً وعود الإصلاحات الفارغة. ويشير في الوقت نفسه، إلى أن قراءة لقانوني الانتخابات والأحزاب، تكشف مدى ضحالة الطرح الإصلاحي، وتُسقِط عن وجه النظام "قناعه الإصلاحي"، الذي يحاول تثبيته بصورة يائسة خوفاً من الثورة الشعبية العارمة. فقد عرف السوريون الأحرار قبل العالم أجمع، أن الإصلاح الحقيقي، هو ذاك الذي يؤدي إلى التغيير الشامل، بما في ذلك زوال النظام الجاسم على صدورهم منذ أكثر من 41 عاماً. ويشدد المؤتمر السوري للتغيير، على أنه بدون ذلك، تبقى القوانين والتشريعات أدنى قيمة حتى من الحبر الذي تكتب به.))

يذكر أن المؤتمر السوري للتغيير، عُقد في أنطاليا بتركيا في الفترة الواقعة ما بين 31 أيار/ مايو و3 حزيران/ يونيو، بمشاركة كل القوى والأحزاب السياسية والشعبية، فضلاً عن مشاركة عدد كبير من الشخصيات الوطنية السورية المستقلة. وبلغ عدد المشاركين 420 شخصاً، انتخبوا في نهاية المؤتمر، هيئة استشارية مكونة من 31 شخصاً، تم تفويضها بالعمل على الوقوف إلى جانب الثورة الشعبية العارمة في سوريا ودعمها. وكانت الهيئة الاستشارية قد انتخبت بدورها مكتبها التنفيذي المكون من 10 أعضاء. وقد طالب المؤتمر السوري للتغيير في بيانه الختامي، باستقالة رئيس النظام السوري بشار الأسد من كل مناصبه، ونقل السلطات وفق الأطر الدستورية، إلى أن يتم تشكيل مجلس انتقالي، يقوم بوضع دستور جديد، والتحضير لانتخابات حرة تقود إلى قيام دولة ديمقراطية مدنية في البلاد، بعد أن شدد المؤتمر على أن الشعب السوري يتكون من قوميات عديدة، عربية وكردية وآشورية وسريان وتركمان وشركس وأرمن وسواهم.

 المؤتمر السوري للتغيير