عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكوردستاني و للحزب الديمقراطي الكوردستاني، مساء الأحد، 24/7/2011، اجتماعا في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، بحثا خلاله بصورة شاملة، أوضاع المنطقة والعراق، موقف المعارضة، والأحداث الأخيرة في المناطق المتنازع عليها.

أوضاع المنطقة

تناول الاجتماع أوضاع المنطقة من منطلق الحقوق الديمقراطية، مشددا على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، كقوتين مسؤولتين عن التجربة الديمقراطية في كوردستان، يدعمان الحقوق الديمقراطية للشعوب، لأنه كلما تقدمت الحركة الديمقراطية في أي بلد،  وتحققت الحقوق الديمقراطية للشعوب والأفراد والمجتمعات، فإن ذلك يتوافق مع الستراتيجية الديمقراطية لشعبنا.

ومن بين هذه الدول سوريا، فبحكم أنه جار لبلدنا وجزء من أمتنا هناك محرومة من الحقوق الديمقراطية، رأى الاجتماع أن تحقيق الديمقراطية والاعتراف بحقوق الشعب الكوردي وإجراء الاصلاحات والتغييرات، أصبح واجبا سياسيا وتاريخيا في هذه الظروف، وهذا يحتاج الى إجراء حوار وطني حقيقي كاتجاه رئيسي لمعالجة المشاكل، وليس اللجوء الى القمع والعنف.

أوضاع العراق

ناقش الاجتماع حساسية الأوضاع في العراق والمخاطر التي تواجه جميع الأطراف، واعتبر التزام جميع الأطراف بالدستور الدائم في هذه المرحلة واجبا وطنيا وديمقراطيا بحتا، كما أن تنفيذ الاتفاقية ذات الـ18 فقرة مع الحكومة العراقية، أساس مهم لمعالجة المشاكل العالقة.

وفيما يتعلق بالأطراف السياسية المناضلة، فإننا نرى أن دور الكورد وقواهم السياسية، هو دور التحكيم الديمقراطي بين جميع الأطراف والمكونات، استنادا الى الاتفاقية التي أبرمت بمبادرة السيد رئيس الاقليم وكذلك الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية منذ فترة، بهدف إيجاد حل وطني وتجاوز الأزمات والمخططات.

فيما يتعلق بالمعارضة

رأى الاجتماع أن الاجتماعات المشتركة والمشروع المشترك للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ومشروع المعارضة، بهدف التوصل الى تفاهمات، خلق الى حد ما الثقة بين القوى السياسية وشعبنا، إلا أن تعليق الاجتماعات من قبل المعارضة، أخر استمرارها وبالتالي أخر التوصل الى اتفاق لفترة، في حين أن العوامل التي علقت المعارضة الاجتماعات بسببها، كانت ومازالت قابلة للحل ، ومع ذلك فإن المصلحة العليا لشعبنا وضرورة وحدة صفوف القوى الكوردستانية لمواجهة المخاطر الآنية والاحتمالات المستقبلية، تتطلب منا جميعا ايجاد الحلول للمشاكل بأفضل السبل، وبالتالي تواصل المحادثات بناء على المشاريع، ونوصلها الى الاتفاق الشامل بعيدا عن المناورات السياسية.

أحداث حدود كوردستان

يتعرض أهالي القرى والمواطنون الرحل وأبناء شعبنا العزل على الحدود بين اقليم كوردستان والجمهورية الاسلامية منذ فترة، الى ضغط نيران القصف والمعارك بين القوات الإيرانية وحركة PJAK، دون أن يكون لهم ذنب أو يكونوا طرفا في النزاع، وبالنتيجة تشردت المئات من العوائل الكوردية وتعرضوا الى خسائر بشرية ومالية فادحة.

وفضلا عن احتجاجهما على القصف، يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني بإيقاف القصف داخل أراضي كوردستان العراق، لأن إبعاد مآسي الحروب عن المواطنين العزل يعتبر التزاما بالسياسة الدولية واحتراما لسيادة الأراضي العراقية واقليم كوردستان، ومن واجب حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عدم السماح باستخدام حدودها لتنفيذ عمليات غير قانونية وزعزعة الاستقرار في دول الجوار وتهديد السلم في المنطقة. وعلى صعيد ذي صلة بهذه الأحداث المؤسفة، نطالب الحكومة العراقية القيام بمهامها في حماية سيادة الوطن والحدود والمواطنين العزل، بهدف إيجاد حل عاجل لهذه الأحداث، وبهذا الصدد نشكر مجيء وفد مجلس النواب العراقي الى المناطق المنكوبة، آملين لهم النجاح في مهامهم.

جرائم المناطق المتنازع عليها

يجري منذ مدة ووفق مخططات تخريبية تنفيذ عمليات إجرامية مختلفة في محافظة كركوك وقضاء خانقين ومحافظة الموصل، ضد الكورد والتركمان والمسيحيين والمواطنين عامة. فقد أصبحت عمليات اغتيال المواطنين واختطاف واستشهاد الأطباء ظاهرة خطيرة، وفي جلولاء والسعدية يتعرض المواطنون الكورد الى الاغتيال والتهجير يوميا، حيث تشرد جراء ذلك المئات من العوائل الكوردية.

وجدد الاجتماع قلقه من تنفيذ هذه الجرائم، حيث يحتاج الوضع الى حل جذري، ولأن هذه الجرائم تنفذ بمخططات من البعثيين القدامى والشوفينيين، وتشمل على الأغلب المناطق المشمولة بالمادة 140، لذا يرى الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحكومة الاقليم، من واجبهم اتباع جميع السبل السياسية والقانونية لإنهاء هذه الأوضاع المظطربة، داعين الحكومة العراقية أن تأخذ هذه الأحداث كما هي بنظر الاعتبار، وتتخذ خطوات جادة إزاءها.

وفي ختام الاجتماع، إعتبر الجانبان حماية وتطوير العلاقات الثنائية، لإنجاز المهام المشتركة وإفشال جميع المخططات والمخاطر على التجربة الديمقراطية في كوردستان والمكاسب المتحققة لشعبنا، من المهام المصيرية في المرحلة الراهنة، ومن هنا تم التأكيد على إنجاز جميع المهام والواجبات على المستويات كافة بروحية الاتفاقية الستراتيجية، بهدف تنفيذ عملية الاصلاح والمشاريع التنموية والتغيير المتواصل.

المكتب السياسي                                         المكتب السياسي

للاتحاد الوطني الكوردستاني                       للحزب الديمقراطي الكوردستاني

24/7/2011

PUKmedia