حذر مستشاران من الأمم المتحدة ، من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في سوريا،ودعيا الحكومة السورية الى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين.

وأعرب مستشارا الأمم المتحدة فرنسيس دينغ المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإدوارد لاك المعني بمبدأ المسؤولية عن الحماية، عن انزعاجهما البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة والمنظمة التي تقوم بها القوات الأمنية في سوريا،وأشارا الى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال دينغ ولاك ان القوات الأمنية السورية بحسب التقارير الواردة مستمرة في قتل المدنيين والاعتقالات التعسفية.

وأضافا "بحسب المعلومات المتاحة، فإننا نعتقد ان حجم وخطورة الانتهاكات تشير إلى احتمال خطير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وما يزال الأمر مستمراً".

ودعا المستشاران إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق ومحايد للأحداث في سوريا حيث يدعو المتظاهرون إلى مزيد من الحريات.

وذكر كل من دينع ولاك الحكومة السورية بمسؤولياتها في حماية المواطنين، كما جاء في تعهد رؤساء الدول والحكومات في قمة للأمم المتحدة في العام 2005.

وأشارا إلى ان رؤساء الدول اتفقوا على منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية، مضيفين انه من أجل ذلك الهدف، على الحكومة العمل مع منظمات المجتمع المدني لتشجيع التفاهم والثقة بين المجتمعات وعدم التصرف بطريقة تزيد من الخلافات.

واعتبرا ان الخطوة الأولى المطلوبة هي ضمان الحكومة السورية أن تمتثل قوات الأمن والجهاز المدني الخاضع لسلطتها بحقوق الإنسان الدولية عند تأدية واجباتها.

يو بي آي