استمراراً لهيمنة العقلية الإقصائية وغياب آفاق الحلول السياسية حتى الآن والتي تتضاءل الفرص أمامَها يوماً بعد يوم، ونظراً لاعتماد أصحاب القرار في السلطة الحلَّ الأمني دون سواه في التعامل مع المظاهرات الاحتجاجية السلمية في ساحات الوطن عبر توجيه الرصاص الحي على الشباب العزل وقتلهم بدمٍ بارد، الذي يعتبر جريمة بكل المعايير والمقاييس، حيث لا يجوز بشكل من الأشكال أن تقدم السلطة على قتل مواطنيها لمجرد قيامهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي تعبيراً عن احتجاجهم على كبت الحريات العامة ونهب المال العام وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة الفساد والاستبداد إلخ... وفي هذا السياق، فقد أقدمت الأجهزة الأمنية وما تسمى بقوات الشبيحة التابعة للسلطة في الأسبوع الجاري على تكثيف عملياتها الأمنية في كل من دمشق وحمص، سقط فيهما العشرات من الشهداء والجرحى. ففي حي ركن الدين وسط دمشق، سقط خمسة شهداء أكراد ليلة 18/07/2011، في حين تشدد القوات الأمنية حصارَها على مدينة حمص وتقتل فيها العشرات من أبنائها في ظل أجواءٍ من التعتيم الإعلامي الشديد، وتمارس عمليات التمشيط والاعتقال بحق النشطاء والفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية من أمثال الناشط السياسي المعروف الأستاذ جورج صبرا وغيره، ضاربة عرض الحائط كل المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا، وأنها تحاول عبثاً إذكاء نار الفتنة الطائفية والمذهبية هنا وهناك بهدف إيجاد شرخٍ في الوحدة الوطنية المعمدة بالدم والتي لا يمكن لها إلا أن تزداد قوة ومتانة بفضل وعي شعبنا وكوادره وشبابه المثقف.

   إننا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا(يكيتي) نجددُ التأكيدَ على أن اعتمادَ منطق ولغة الرصاص مع المحتجين السلميين لا يمكن لها أن تكون حلولاً للأزمة المستعصية التي تعصفُ بالبلاد منذ ما يزيد عن الأربعة أشهر، والتي تزيدُ الوضع توتيراً وتعقيداً وتقود البلاد والمنطقة برمتها نحو المجهول وآفاق مسدودة، وتزهقُ المزيدَ من الأرواح البريئة. فيجبُ احتكامَ أصحاب القرار في السلطة إلى لغة الحكمة والعقل والكفّ عن إراقة الدماء الغالية لأبنائنا، والاعترافِ الصريح بوجود أزمة بنيوية في السلطة، ولا بد من إشراك كافة القوى الوطنية والفعاليات الثقافية والشبابية في إيجاد حلولٍ موضوعيةٍ لها، من خلال وضع دستورٍ جديد للبلاد يضمن التداولَ السلمي للسلطة بعيداً عن منطق التوريث والتأبيد بما يكفل الحريات الأساسية للمواطنين والاعتراف الدستوري بالحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في إطار وحدة البلاد والإقرار بحقوق الأقليات القومية الأخرى واحترام كياناتها ووجودها الذي يعتبر عاملَ تنوعٍ وازدهارٍ وثراءٍ للوطن.

  أما بخصوص وضع الحراك السياسي العام في البلاد، فإننا وعلى الرغم من اختلافنا المشروع مع بعض أطياف المعارضة الوطنية السورية ونخبها الثقافية حول بعض الأمور التي نراها هامة، ومن موضع شعورنا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا حيال بلادنا وشعبنا السوري في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها، نؤكد على إيجابيتنا واستمرارنا في الحوار والتواصل والإصغاء إلى كافة الأصوات والآراء لخلق أرضية من التفاهم والتوافق على مختلف المواضيع المتعلقة بالشأن العام ومستقبل البلاد، وأن الاختلاف لا يزيدنا إلا إصراراً وتمسكاً بمبدأ الحوار مع كافة أطراف المعارضة الوطنية السورية على قاعدة الشراكة الوطنية والمساواة في الحقوق والواجبات، وضرورة احترام الآخر المختلف في ضوء الوضوح والشفافية وسيادة مبدأ وثقافة الحوار الذي لا نرى له بديلاً.

العزة لشهداء الحرية والكرامة، وعاشت سوريا دولةً للحق والقانون، دولةً لكل أبنائها.

                                                                        زردشت محمد

                                                                          ناطق باسم

                                                حزب الوحــدة الديمقراطي الكردي في سوريا-يكيتي-

21/07/2011