تلقى موقعنا معلومات مفادها بأنه تم مؤخرا إرسال تعميم يندرج تحت مسمى "سري" إلى كافة الدوائر و المؤسسات الحكومية يوصي بتشديد الإجراءات الأمنية في التعاطي مع المواطنين, و من بين حوالي ستة و عشرين بندا تم التوصية بعدم إعطاء أي دفتر عائلة من دون الحصول على الموافق الأمنية المسبقة, كما لا تزال الدراسات الأمنية مستمرة فيما يخص المتقدمين للوظائف في مؤسسات الدولة.

و كانت وزارة الداخلية قد أصدرت في أوائل نيسان هذا العام تعميما يوقف بموجبه الحصول على الموافقات الأمنية, وقد أكد الأسد في خطابه الأخير في جامعة دمشق بتاريخ 20/6/2011 على إلغاء أكثر من 120 موافقة أمنية في المؤسسات الرسمية.

يبدو إن السلطات السورية من خلال تعميمها الأخير تود الالتفاف على قراراتها من خلال التعاميم و القرارات السرية و الانقلاب على ما وعدت بتطبيقه.

كورداونلاين