الخارجية السورية تستدعي سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الأسد يصدر مرسوما بتعيين أنس عبد الرزاق ناعم محافظا لمحافظة حماة

بدأت فى دمشق صباح اليوم الأحد فعاليات الحوار الوطني برئاسة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع  ويناقش اللقاء التشاوري المنعقد على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للازمة الراهنة والافاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد اضافة الى مناقشة مشاريع قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون الاعلام.

 

وقال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في افتتاح اللقاء في دمشق امام اكثر من 200 شخصية من اعضاء البرلمان المستقلين ومثقفين وفنانين انه لا بديل عن الحوار "لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة."

 

وقال الشرع ان "الحوار الوطني يجب ان يتواصل سياسيا وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا."

 

وغاب عن جلسات اللقاء التشاوري شخصيات وجماعات بارزة في المعارضة الذين رفضوا دعوة الرئيس الاسد للحوار وقالوا انهم لن يشاركوا في محادثات قبل وضع حد للحملة العسكرية واطلاق سراح الاف السجناء السياسيين.

 

وقال الشرع "ان مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار ان يصل الى الحرية والسلم الاهلي اللذين يرغب بهما كل مواطن في ارجائه كافة."

 

وقال الشرع "الحوار لا بديل عنه في الوضع الراهن غير النزيف الدموي والاقتصادي والتدمير الذاتي اما فكرة اللاحوار فلا افق سياسيا لها ولا اظن ان هذه الفكرة ستكون مطلبا شعبيا في أي ظرف كان فكيف بظروف بلدنا ومنطقتنا في هذه الايام."

 

وعرضت المناقشات على التلفزيون السوري مباشرة حيث ترددت اصوات ومطالبات لم تكن لتظهر في السابق على الاعلام السوري.

 

ورغم غياب شخصيات بارزة في المعارضة فان العديد من المشاركين في الجلسات الصباحية من اللقاء دعوا الى التغيير ووضع حد للقمع وتعديل المادة الثامنة من الدستور التي تتعلق بهيمنة حزب البعث العربي الاشتراكي على الحياة السياسية والاجتماعية في البلد.

 

وقال محمد حبش العضو المستقل في البرلمان "ان المخرج من وجهة نظري يتمثل في العمل على انهاء الدولة الامنية... او بتحريم الرصاص والعمل من اجل دولة مدنية ديمقراطية متحضرة فيها تعددية حزبية وسياسية وحريات اعلامية وانهاء تحكم الحزب الواحد والسماح بقيام حياة سياسية مدنية حرة."

 

وطالب حبش الرئيس الاسد "باقتراح تعديل فوري للدستور يرسل الى مجلس الشعب لعرضه على اول اجتماع له ويتضمن بصراحة تعديل المادة الثامنة من الدستور والمادة الرابعة والثمانين بحيث ينتهي حكم الحزب الواحد ويفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية وفق شروط مناسبة تضمن حق الشرفاء الوطنيين."

 

كما طالب بالافراج الفوري عن السجناء السياسيين وعدم مواجهة المظاهرات بالرصاص.

 

وكان الرئيس الاسد اتخذ بعض الخطوات استجابة لمطالب المحتجين منها رفع 48 عاما من حالة الطوارىء الذي استخدم لتبرير الاعتقال التعسفي والاحتجاز وحظر المعارضة والدعوة لحوار وطني واصدار عفو عام يشمل اعضاء في كل الحركات السياسية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ومنح الجنسية لنحو 150 الفا من المواطنين الاكراد في شرق البلاد.

 

وشرح عمر اوسي " سياسي كردي مقرب من النظام " ما تعرض له الاكراد من تهميش واقصاء وقمع منذ خمسين عاما وطالب بتمثيل الاكراد سياسيا في الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات وتساءل "هل ستخرب الدنيا اذا كان هناك وزيران اكراد في الحكومة القادمة او عشرة نواب او 15 نائبا من اصل 250 نائبا."

 

اضاف "نحن نريد ممثلين حقيقيين للشريحة الكردية السورية في مؤسسات الدولة فنحن كرد سوريا لن نرضى بهذا الظلم والتهميش والاقصاء بعد اليوم فبقدر اعتزازنا بكرديتنا نفتخر بسوريتنا فنحن سوريون اولا."

 

واجمع المتحدثون على ادانة ورفض كل اشكال الاستعانة بالخارج وكل اشكال العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة واوروبا ضد سوريا.

 

اما الناشط المسيحي الاب الياس زحلاوي فقال ان "ما جرى ويجري جاء نتيجة حتمية وطبيعية لنهج سياسي عام وضع البلد وفق دستور في يد الحزب الواحد... فترتب على ذلك من جهة اولى ادعاء مفرط بقدرات هذا الحزب ومن جهة ثانية استبعاد لقدرات لا حصر لها لدى من استبعدوا."

 

واضاف "لا اقول جديدا ان ذكرت بما نجم عن ذلك فيما نجم من مصادرة واسعة للحريات فكرا وقولا وابداعا ومن عزلة واسعة ايضا لادمغة البلد وفنييها ويدها العاملة ومن انتشار لروح الخوف والانتهازية ومن انزلاق الكثيرين ممن حملوا سلطة ما في متاهة ما بتنا نسميه اليوم علنا الفساد الذي يشكل للاسف ان لم يعالج جذريا وسريعا اشرس اعداء سوريا اليوم قبل الغد.

و ياتي اللقاء في ظل مقاطعة من شخصيات و قوى معارضة رفضت الدعوة بالحضور لهذا المؤتمر.فقد علقت هيئة التنسيق الوطنية في سوريا على صفحتها في موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك "هيئة التنسيق لقوى التغيير في سوريا..ترفض الحوار مع السلطه المزمع عقده في 10 تموز "

 

كما رفضت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الأول، الذي انعقد في فندق سمير أميس بدمشق وضم حوالي مائتي شخصية معارضة، دعوة الحكومة السورية لحضور الحوار المقرر عقده الأحد .

و جاء في بيان لها نشر على موقع " الفيس بوك " :نرى أن السلطة لم تأخذ بأي من اقتراحاتنا إن كان على صعيد كيفية الحوار المطلوب أو على صعيد توفير المناخ المناسب للمشاركة بالعملية السياسية، والتي عبرنا عنها مراراً ومراراً بتوفير شرطين موضوعيين: الأول، إنهاء العملية الأمنية القمعية التي تتمظهر بقمع المظاهرات السلمية وبقمع السوريين بسبب آرائهم أو مواقفهم، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، ورفع منع السفر عن المثقفين والناشطين. وثانياً، إفساح المجال للصحفيين لتغطية جميع المناطق في البلاد وبالأخص المناطق التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، وفسح المجال للسوريين ممن لديهم وجهات نظر معارِضة أن يكون لديهم منابر إعلامية وطنية كفيلة بنقل وجهات نظرهم إلى عموم المواطنين السوريين.

 

وبدلاً من ذلك فقد شهد هذا الأسبوع الذي يسبق انطلاق مؤتمركم التشاوري اعتقال العديد من الناشطين المشهود لهم بمدنية نشاطهم وبسلميته. مما يجعلنا نجزم أنه لا يمكن لأي مشارك في مؤتمركم أن يكون في منأى عن اعتقالات السلطة التي تمثلونها.

 

نظرا لكل ما سبق، فإننا نعتذر عن المشاركة في لقائكم التشاوري هذا، على أمل أن تباشر السلطة فورا بإنهاء العملية الأمنية القمعية وبتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتشكيل مناخ إيجابي للحوار وللعملية السياسية بمجملها."

من جانب آخر نقلت وكالة سانا الرسمية بأن وزارة الخارجية والمغتربين استدعت صباح اليوم سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأبلغتهما احتجاجا شديدا بشأن زيارتيهما لمدينة حماة دون الحصول على موافقة الوزارة الأمر الذي يخرق المادة (41) من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تتضمن وجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين لديها وعلى أن يتم بحث المسائل الرسمية مع وزارة الخارجية.

 

وقالت الوزارة إن زيارتي السفيرين الأمريكي والفرنسي إلى حماة تشكلان تدخلا واضحا بشؤون سورية الداخلية وهذا يؤكد وجود تشجيع ودعم خارجي لما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وذلك في الوقت الذي ينطلق فيه الحوار الوطني الهادف إلى بناء سورية المستقبل.

 

من جهة أخرى بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة الأولى للقاء التشاوري أن وجود سفراء أجانب في حماة قبل 48 ساعة من بدء الحوار وفي جمعة "لا للحوار" هو ليس مؤشراً إيجابياً على دعمهم الحوار مضيفة كنا نتوقع ممن يريدون أو يقولون إنهم يريدون أن تكون سورية ديمقراطية ان يقولوا نعم للحوار وأن يؤيدوه وأن يبذلوا جهدهم معنا من أجل الحوار وفي ذلك الوقت سنثق بأنهم يريدون لسورية أن تكون جديدة ديمقراطية ولكن الشعب السوري بكل أطيافه وأبنائه كفيل بنقل سورية إلى سورية جديدة وديمقراطية وحرة وأبية.

و أصدر الرئيس السوري اليوم المرسوم رقم /254/ القاضي بتعيين أنس عبد الرزاق ناعم محافظا لمحافظة حماة، و شغل ناعم منصب أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة حماة ورئيس فرع نقابة الأطباء بحماة ورئيس آلية التنسيق الوطنية في سورية، بحسب ماجاء في خبر وكالة سانا الرسمية.

 

رويترز - سانا - كورداونلاين