رفض الدكتور عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الأنسان الدعوة إلى اجتماع هيئة الحوار الذي سيعقد في فندق صحارى بدمشق، الساعة العاشرة من صباح يوم الواقع في 10 / 7 / 2011  و الذي سينعقد تحت اشراف نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. و قال القربي : لقد برهنت الاحداث الاخيرة بما لا يدع مجالا للشك ان الرئيس السورى مسؤول مسؤولية مباشرة عن قتل الابرياء وان ايدي من حوله ملطخة بدماء الشعب السورى ، لذا فأي حوار يجب ان يكون على قاعدة التنحى او الخروج من السلطة.

 و قد تلقى موقعنا نسخة من تصريح الدكتور عمار القربي جاء فيه:

"تلقى الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان دعوة الى اجتماعات هيئة الحوار الوطني المزمع عقدها في دمشق في 10 -11 من الشهر الجاري برعاية نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ."

و أضاف القربي "إن الدعوة للحوار بحد ذاتها هي اعتراف بشرعية عمل المنظمات الحقوقية التي لطالما طالبت بترخيصها، تلك الشرعية التي استمدتها المنظمات من الشارع ، والتي اضطرت السلطات للاعتراف بها .علما ان النظام السوري هو من فقد الشرعية بعد أن أسقطتها الثورة السورية. و ان رفضي لدعوة الحوار ليس رفضاً لفكرة الحوار, حيث أن الرافض الحقيقي للحوار هو النظام السوري الذي لم يهيئ البيئة المناسبة له, فقد طالبته من اليوم الأول :

-سحب الجيش من المدن ووقت القتل والاعتقال .

-اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بمن فيهم 11 الفا اعتقلوا على خلفية التظاهرات .

-السماح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم والتظاهر السلمي بكل حرية .

- تقديم الجناة والقتلة من عناصر الاجهزة الامنية والجيش و"الشبيحة" الى العدالة...وهو مالم يتحقق منه شيء.

وان كانت السلطات السورية كما تدّعي بأنها أصدرت الأوامر بعدم اطلاق النار على المتظاهرين ، دون أن ترى تلك الأوامر تنفيذا على الأرض ..فما جدوى الحوار مع سلطة لا تمتلك القدرة على التحكم في مجريات المرحلة ؟.

أما ان كانت السلطة تمتلك فعلا زمام الامور وهي التي تصدر أوامر القتل والتعذيب, فلا حوار مع القتلة."

و أضاف القربي : "هنا أجدها فرصة لتوضيح مواقفنا حول عدد من القضايا التي أثيرت في الفترة الاخيرة على اختلاف أهميتها :

1-لقد برهنت الاحداث الاخيرة بما لا يدع مجالا للشك ان الرئيس السورى مسؤول مسؤولية مباشرة عن قتل الابرياء وان ايدي من حوله ملطخة بدماء الشعب السورى ، لذا فأي حوار يجب ان يكون على قاعدة التنحى او الخروج من السلطة .

2-رفض التدخل العسكري الاجنبي بأي شكل من أشكاله في سورية ، ونحن مع سلمية الثورة وعدم اللجوء للانتقام، ومع تقديري للمشاعر الغاضبة،الا أنني أهيب بالجميع عدم اللجوء لأية وسيلة عنفية والاستمرار برفع راية التظاهرات السلمية، و أنّ المحاكم الأممية والوطنية هي الكفيل في استرداد الحقوق ورد المظالم لاهلها.

3-رفض شعارات الطائفية التي ينادي بها بعض الاشخاص من كل الجهات ، ونطالب رجال الدين بتوحيد خطابهم وان يكون حديثهم ذو جوهر مدني بعيدا عن أي تجييش طائفي. فالمعركة بين الاستبداد والحرية, وفي جانب الاستبداد نرى  كل الطوائف وفي المقلب الآخر توجد كل الطوائف.

4-إن وحدة الأ راضي السورية موضوع مقدس غير قابل للنقاش أو التطرق اليه .

5-لم أشارك في مؤتمر باريس الذي انعقد مؤخرا لالتزامات سابقة في بروكسل .

6- بعد تجربة اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة وما تعرض له بعضهم من مهانة وعذاب, ومع التقدير لمعاناة أهلنا النازحين داخل وخارج سورية, ندعو الناس للبحث عن أمنهم الشخصي داخل سورية ,الا مَن اضطر منهم ، لأنهم وقود الثورة واستمراريتها.ونهيب بباقي السوريين أن ُيقدموا يد العون والملاذ الآمن لمن يفر من القتل والدمار ."

من جهة أخرى علقت هيئة التنسيق الوطنية في سوريا على صفحتها في موقع التواصل الأجتماعي الفيس بوك "هيئة التنسيق لقوى التغيير في سوريا..ترفض الحوار مع السلطه المزمع عقده في 10 تموز "

كما رفضت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الأول، الذي انعقد في فندق سمير أميس بدمشق وضم حوالي مائتي شخصية معارضة، دعوة الحكومة السورية لحضور الحوار المقرر عقده الأحد القادم (10 تموز/ يوليو 2011).

و جاء في بيان لها نشر على موقع " الفيس بوك " :نرى أن السلطة لم تأخذ بأي من اقتراحاتنا إن كان على صعيد كيفية الحوار المطلوب أو على صعيد توفير المناخ المناسب للمشاركة بالعملية السياسية، والتي عبرنا عنها مراراً ومراراً بتوفير شرطين موضوعيين: الأول، إنهاء العملية الأمنية القمعية التي تتمظهر بقمع المظاهرات السلمية وبقمع السوريين بسبب آرائهم أو مواقفهم، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، ورفع منع السفر عن المثقفين والناشطين. وثانياً، إفساح المجال للصحفيين لتغطية جميع المناطق في البلاد وبالأخص المناطق التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، وفسح المجال للسوريين ممن لديهم وجهات نظر معارِضة أن يكون لديهم منابر إعلامية وطنية كفيلة بنقل وجهات نظرهم إلى عموم المواطنين السوريين.

وبدلاً من ذلك فقد شهد هذا الأسبوع الذي يسبق انطلاق مؤتمركم التشاوري اعتقال العديد من الناشطين المشهود لهم بمدنية نشاطهم وبسلميته. مما يجعلنا نجزم أنه لا يمكن لأي مشارك في مؤتمركم أن يكون في منأى عن اعتقالات السلطة التي تمثلونها.

نظرا لكل ما سبق، فإننا نعتذر عن المشاركة في لقائكم التشاوري هذا، على أمل أن تباشر السلطة فورا بإنهاء العملية الأمنية القمعية وبتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتشكيل مناخ إيجابي للحوار وللعملية السياسية بمجملها."

كورداونلاين